تعداد بازدید: ۱۰۶
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین گفت: تحمیل هزینه کارمزد تراکنش‌ها به بانک‌ها دلیل اصلی افزایش نرخ تمام‌ شده پول و نرخ سود که مغایر با سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی است
کد خبر: ۹۷۹۲۲
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹
نظام فعلی کارمزد در تضاد با رویکرد کاهش هزینه تسهیلات
به گزارش سرمدنیوز به نقل از ایبنا، مدل فعلی نظام کارمزد در کنار فوایدی که در سال‌های اخیر برای جلب اعتماد عمومی و افزایش ضریب نفوذ ابزارهای بانکداری و خصوصاً پرداخت الکترونیک در میان مردم داشته، هزینه‌هایی نیز به شبکه بانکی کشور تحمیل کرده که در چند سال گذشته با توجه به رشد چشمگیر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها، عملکرد بانک‌ها را خصوصاً در زمینه تامین مالی تحت‌الشعاع قراردادهاست.

بهزاد صفری در این خصوص اظهار داشت: ادامه روال فعلی از آنجایی‌که به افزایش قیمت تمام‌ شده پول در شبکه بانکی منجر شده، با سیاست‌ها و رویکرد بانک ‌مرکزی و دولت برای تسهیل تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد در تضاد است و باید هرچه زودتر در قالب برنامه‌ای جامع، اصلاح نظام کارمزد در دستور کار قرار گیرد.

نایب رییس هیات‌ مدیره سایان کارت در خصوص همخوانی سود رسوب پول در حساب پذیرنده‌ها به نسبت کارمزدی که بانک‌ها در نظام فعلی پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: واقعیت این است که مدل فعلی قابل‌استمرار نیست چرا که بانک ­ها هزینه­ هایی را متحمل می­ شوند که ناگزیرند آنها را از طریق درآمدهای مشاع تامین کنند و این یعنی انتقال بار هزینه به تسهیلات گیرندگان و سهامداران است.

وی تصریح کرد: اگرچه در حوزه کارمزدها سال‌ها است بانک مرکزی طرح جامع کارمزد را دنبال می­کند ولی باید ابتدا مدل کسب‌ و کار در این حوزه مشخص شود. بازیگران مختلف این عرصه از جمله شرکت‌های پرداخت، بانک ­ها در دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی، پذیرندگان و دارندگان کارت، شاپرک و بانک مرکزی به‌ عنوان رگولاتور در این صنعت هر کدام جایگاه و منافعی دارند. صفری افزود: از اینرو هر تصمیمی در مورد تغییر یا اصلاح نظام کارمزد مستلزم نگاهی جامع به همه این ذینفعان و سهم آنها در شبکه پرداخت است.

تصمیمات بخشی و اقتضائی منجر به اختلال در طرح کسب و کار پرداخت شد

وی یادآور شد: تصمیمات بخشی و اقتضائی، مدت­ها است طرح کسب‌ و کار این حوزه را به هم زده و شرکت­‌های پرداخت با مشکل مواجه کرده است. همچنین نظام معیوب کارمزد باعث شد شرکت‌هایی که در بدو تاسیس بنا بر استقلال آنها از بانک بود، عملاً نتوانند مستقل از بانک‌ها عمل کرده و بانک‌ها ناگزیر به تملک PSP ها روی آوردند. از طرف دیگر برای گسترش شبکه بانک الکترونیک، بانک ها دیگر توان لازم برای سرمایه ­گذاری کافی در حوزه تامین و پشتیبانی را ندارند.

صفری تاکید کرد: به دلیل تمام این چالش‌ها باید ابعاد مختلف این موضوع در اصلاح نظام بانکی سنجیده شود و مدلی طراحی شود که طرح کسب‌ و کار (Business Plan) بانک­ ها و شرکت­ ها را در نظر بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیچیدگی و در عین‌ حال ضرورت تغییر نظام کارمزد از آن‌رو افزایش‌یافته که هر روز با ورود بازیگران و روندهای جدیدی در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک مواجه هستیم؛ فعالیت پرداخت یاران در این صنعت با استمرار روند فعلی اصلاح مدل نظام کارمزد را در آینده برای بانک مرکزی دشوارتر خواهد کرد.

اصلاح نظام کارمزد جدی‌ترین چالش شبکه بانکی

معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین در پاسخ به این پرسش که زمان پایان دوره ارائه خدمات رایگان نرسیده، اظهار داشت: استفاده از ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک دیگر به یک ضرورت و از ابزارهای غیرقابل‌حذف زندگی روزمره مردم تبدیل‌ شده اما به دلیل عدم وجود مدل کارمزدی مناسب در این حوزه به یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در شبکه بانکی تبدیل‌ شده که پیامدهای ناگواری نیز به دنبال دارد.

صفری خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر مشکلات بانک‌ها در تامین ابزارهای پرداخت زمینه را برای فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آورده که در قبال تسهیم کارمزدها حاضر به تامین سرمایه یا ابزار لازم برای بانکداری یا پرداخت الکترونیک هستند افزایش این قبیل فعالیت‌ها نشانه‌ این است که بانک‌ها دیگر کمتر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه هستند.

 معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین افزود: از طرفی شاهد ترغیب مردم به خُرد کردن تراکنش‌ها جهت اخذ کارمزد بیشتر از جیب بانک‌ها هستیم، به‌ طوری‌ که برای مثال به‌ صورت علنی تبلیغ می‌شود به جای خرید شارژ ۵ هزارتومانی، ۵ بار شارژ هزارتومانی برای کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها انجام دهید.

صفری خاطرنشان کرد: بانک‌ها همچنین برای نگهداری شبکه پرداخت ناگزیر به تحمیل این هزینه به تسهیلات گیرندگان و سهامداران هستند که این مهم با سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود و به‌تبع آن نرخ تسهیلات مغایر است.

هزینه‌های بانک‌ها از محل کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیک تامین شود

وی تاکید کرد: یکی از مولفه‌های کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش نرخ تمام‌ شده پول است و برای تحقق این هدف باید هزینه‌های بانک‌ها از محل کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیک تامین شود.

رییس هیات مدیره سایان کارت با تاکید بر این‌که اصلاح نظام کارمزد مانند هر جراحی، عوارضی نیز دارد، تصریح کرد: اجرای طرح جامع کارمزد به‌تبع با عوارضی و بازخوردهایی در بانک ­ها، شرکت‌های پرداخت و مشتریان بانکی همراه خواهد بود که باید در مقابل آنها ایستاد.

اجرای گام به گام اصلاح نظام کارمزد منجر به کاهش مقاومت‌ها می‌شود

صفری اجرای گام‌ به‌ گام اصلاح نظام کارمزد را یکی از راهکار در کاهش جو روانی این مهم دانست و گفت: در یک مدل جامع که همه ذینفعان شریک هستند و با توجه به این موضوع که بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌ها خُرد است می‌توان با دسته‌بندی مبالغ تراکنش‌ها، کارمزد تراکنش‌های خیلی خُرد را از مشتری، بخش دیگر از تراکنش‌ها را از پذیرندگان کارت‌های بانکی و در مبالغ بالا از بانک و پذیرنده به‌ صورت مشترک دریافت کرد.

معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین در پایان یادآور شد: در شیوه اجرا می­ شود با همکاری اصناف، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، عوارض این جراحی را به حداقل رساند، البته نظر ذینفعان و صحنه­ گردانان نیز در تحقق این مهم بسیار موثر است.

بر اساس این گزارش، اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت های در شبکه بانکی و پرداخت کشور است که به دلیل مقاومت های نهادهای مختلف تاکنون به تعویق افتاده، از اینرو شاید ورود دولت به این بخش منجربه به عملیاتی شدن این تغییر شود.
منبع: ایبنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار