عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
تعداد بازدید: ۳۳۱
ادامه روند کارمزدی شبکه بانکی و پرداخت کشور را با مشکلات مالی و سخت‌افزاری فراوانی مواجه خواهد کرد
کد خبر: ۹۸۲۷۵
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹

نظام ناکارآمد و ناعادلانه خدمات پرداخت

به گزارش سرمدنیوز، هادی قدیمی،کارشناس بانکی معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین؛ از تراکنش‌های غیرضرور تا کاهش میانه ارزش تراکنش‌ها، از هزینه‌های سنگین حفظ پایداری شبکه تا نبود انگیزه برای راه‌اندازی کیف‌پول، از مشکلات پیش‌روی پرداخت‌یارها تا انحرافاتی در کسب‌وکار مانند کارمزدخواهی و... همه و همه معضلاتی است که به عقیده کارشناسان و فعالان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید علت‌العلل آنها را در مدل کارمزدی فعلی دانست که چند سال است پیشرفت و سلامت این صنعت را به گروگان گرفته است. این مدل چه ایرادی دارد که تمام مشکلات حوزه پرداخت را ناشی از آن می‌دانند؟ اگر بخواهیم در چند جمله ایراد اصلی مدل فعلی را که از دی‌ماه سال ۹۴ پیاده شده است بگوییم باید گفت رایگان بودن استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای کاربران و پذیرندگان و بار کردن تمام هزینه‌ها (تاکید می‌کنم تمام هزینه‌های این شبکه) بر دوش شبکه بانکی، اصلی‌ترین عاملی است که مدل کارمزدی فعلی را به پاشنه آشیل نظام بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران تبدیل کرده‌ است. رایگان بودن خدمات، حساسیت کاربران و خدمت‌گیرندگان را نسبت به نوع استفاده از ابزارهای پرداخت کاملا از بین برده‌است؛ نه مردم و نه فروشندگان کوچک‌ترین اهمیتی نمی‌دهند که برای چه خرید و فروش‌هایی و برای چه مبالغی از ابزارهای پرداخت استفاده می‌کنند. به همین خاطر هم طی سال‌های گذشته دائما شاهد افزایش تعداد تراکنش‌ها از یک سو و کاهش میانه ارزش تراکنش‌های خرید از سوی دیگر بوده‌ایم؛ روندی که به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های شبکه بانکی چه برای تامین زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری شبکه پرداخت و چه برای پرداخت کارمزدها منجر شده‌است.

از سوی دیگر اتفاقی که بدون شک در شبکه بانکی برای جبران هزینه‌های خدمات پرداخت رخ می‌دهد، انتقال این هزینه‌ها به سرفصل هزینه‌های عملیاتی است. این انتقال ناگزیر باعث می‌شود هزینه تمام شده تجهیز منابع افزایش یابد که معنایی جز افزایش نرخ بهره ندارد. به‌عبارت دیگر مردمی که در ظاهر از خدمات شبکه پرداخت الکترونیک به رایگان استفاده می‌کنند، هزینه‌های این کاربری را غیرمستقیم و در قالب نرخ بهره بالاتر تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ چراکه بانک به‌عنوان یک بنگاه انتفاعی گریزی جز تامین هزینه‌ها ندارد. در غیر‌این صورت حقوق سهامداران خود را که باز هم عده‌ای از همین مردم هستند، پایمال کرده‌است. به‌عبارت دیگر رایگان بودن استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک نه تنها واقعیت علمی و عملی ندارد بلکه دومینویی از ناعدالتی را نیز ایجاد کرده‌است؛ کاسبی که در یک کلان‌شهر روزانه صدها تراکنش رایگان را روی کارتخوان خود پذیرش می‌کند، از مزایای این خدمات بهره می‌برد همچنین همان صدها خریداری که از سهولت و امنیت خرید با ابزارهای پرداخت الکترونیک منتفع شده‌اند و هزینه‌ای بابت آن نمی‌پردازند، باعث افزایش نرخ بهره می‌شوند برای کشاورزی که برای خرید سم دفع آفات نباتی در یکی از روستاهای کشور از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و شاید هم در هفته و ماه یک تراکنش خرید الکترونیک هم نداشته باشد! نکته مهم‌تر اینکه فشار هزینه‌های این خدمات روز‌به‌روز بر شبکه بانکی رو به افزایش است؛ محاسبات نشان‌می‌دهد شبکه بانکی فقط در نیمه اول سال‌جاری بابت کارمزد تراکنش‌های خرید حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در نیمه دوم سال بیشتر هم بشود. این هزینه به غیر‌از هزینه‌هایی است که بابت اجاره کارتخوان‌ها به شرکت‌های پی‌اس‌پی پرداخت می‌شود و به غیر‌از کارمزد صادرکنندگی در مورد قبوض پرداختی! ادامه این روند قطعا شبکه بانکی و به تبع آن شبکه پرداخت کشور را با مشکلات مالی و سخت‌افزاری فراوانی مواجه خواهد کرد که اگر فکری به حال آن نشود، شکنندگی شبکه پرداخت را به‌دنبال دارد. باید و باید قبل از واقعه علاجی برای آن اندیشید و نظام کارمزد خدمات پرداخت کشور را اصلاح کرد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار