تعداد بازدید: ۴۰۱
سازمان حمایت از مصرف کنندگان سال ۹۱ در گزارشی به بررسی طرح دولت برای حذف صفرها از پول ملی پرداخت که با بررسی ها طرح اجرایی نشد. باگذشت ۶ سال و بدتر شدن شرایط اقتصادی دوباره زمزمه حذف چند صفر از پول ملی به گوش می رسد
کد خبر: ۹۸۳۹۴
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸

در حذف صفر از پول ملی تجربه ی کشورها را بررسی کنیم

به گزارش سرمدنیوز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان سال ۹۱ در گزارشی به بررسی طرح دولت برای حذف صفرها از پول ملی پرداخت که با بررسی ها طرح اجرایی نشد. باگذشت ۶ سال و بدتر شدن شرایط اقتصادی دوباره زمزمه حذف چند صفر از پول ملی به گوش می رسد.

تمامی کشورهای دنیا و حتی قدرت های اقتصادی جهان ممکن است با افت شاخص های اقتصادی و سقوط محدود ارزش پول ملی خود مواجه شوند اما اقتصاددانان عقیده دارند در نهایت می شود از بحران های اقتصادی با سیاست های صحیح و کنترل شاخص های کلان خارج شد و کمتر کشوری وجود دارد که تورم را به صورت افسارکسخته و در قالب ابرتورم به صورت مداوم تجربه کند. اما بسیاری از کشورها بعد از کاهش ارزش پول ملی خود دست به حذف چند صفر از واحد پولی خود زده اند و این سیاست تا کنون در کشورهای مختلفی اجرا شده و تجربه های موفق و غیر موفق متعددی داشته است. حذف صفر نخستین بار در کشورآلمان بعد ازجنگ جهانی که تورم بسیار شدیدی را تجربه کرد رخ داد. تا کنون این اتفاق در بیش از ۷۰ کشورجهان به وقوع پیوسته و این کشور‌ها از ۳ تا ۶ صفر و حتی بیشتر را ازپولملی خود حذف کرده اند.

اما تجربه های موفق در دنیا نشان می دهد، این کشورها هم‌راستا با حذف صفر از پول ملی خود سیاست های گوناگونی اعم از هدف گذاری و مهار تورم و همچنین سیاست هایی برای ایجاد ثبات اقتصادی استفاده کردند.

بسیاری از کارشناسان حذف صفر در شرایط اقتصادی فعلی را اشتباه و یا به طور کوتاه مدت موثر می دانند و عقیده دارند که حذف چند صفر از پول ملی تنها یک تغییر عددی است و چون علاوه بر قیمت ها دستمزد ها نیز به همان میزان کاهش می یابد عملا تاثیری در قدرت خرید افراد نداشته و جوی روانی ایجاد خواهد کرد. کارشناسان همچنین به پیاده سازی یک سیاست درست در زمانی نادرست اشاره می کنند و اتفاق نظر دارند که در شرایط کنونی و نرخ تورم بالا بدون توجه به سایست های همراه آن نه تنها این نرخ را کاهش نداده بلکه ممکن است پس از مدت کوتاهی سبب افزایش تورم نیز شود.

به نظر می رسد باید دست به اصلاحات ساختاری زد تا اقتصاد را به ثباتی نسبی برسانیم. کنترل نرخ رشد های تورم و نقدینگی و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی متعارف از شروط پیاده سازی صحیح این سیاست خواهد بود . کنترل نرخ رشد تورم یعنی این نرخ هم پایین باشد و هم باثبات. مشکل دیگری که سد این سیاست همانطور که بیان شد معضل نقدینگی است که باید رشد آن را نیز کنترل نمود تا از ثباتی نسبی برخوردار شود دراین شرایط سیاست حذف چند صفر از واحد پولی می تواند موثر باشد و گامی صحیح در شرایط تورمی به حساب آید.

البته در پیاده سازی اینگونه سیاست ها بهتر است از تجربه های موفق در دنیا استفاده کرد تا مانند تک نرخی کردن ارز بدون توجه به سیاست های کناری آن که از شروط اجرای صحیح آن بودند غافل نشویم.

بعد از انتقادات کارشتاسان که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی، اعلام کرد که این کار برای پایین آوردن یا مهار تورم نبوده و تنها با هدف تسهیل محاسبات مالی انجام شده و در صورت تصویب در هیئت دولت و مجلس، طی دو سال اجرایی خواهد شد. البته از منظر تسهیل محاسبات این سیاست موثر خواهد بود و هنگام محاسبه بودجه و وارد کردن جزئیات ارقام آن و بیان آن‌ها دیگر به ارقام بالایی برخورد نخواهیم کرد و طبیعتا حذف صفر باعث می‌شود که محاسبات حسابداری مالی آسان‌تر شود.

اما در اینجا به نمونه های موفق و غیرموفق از کشورهایی که سیاست حذف صفر از پول ملی خود را کلید زدند اشاره می کنیم:

برزیل،‌ترکیه و المان نمونه های موفق در اجرای سیاست هستند که همگام با اجرای آن به مهار تورم در کشور نیز پرداخته اند. کشور ترکیه در ابتدای دهه ۸۰ با رشد تورم با سرعت بالایی مواجه شد و نرخ آن به ۹۴ درصد رسید در سال ۲۰۰۵ این کشور سیاست حذف صفر از واحد پولی خود را رقم زد و شش صفر از واحد پولی خود حذف کرد و یکسال بعد نیز نسبت به با اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم اقدام نمود و توانست به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح کند. در طول سال‌های بعد از اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم، این نرخ از ۱۱ درصد در ترکیه افزایش نیافته و بطور میانگین دارای نرخ تورم هشت در طول سال های اخیر است.

ونزوئلا یکی از تجربه های ناموفق در اجرای این سیاست بوده دولت ونزوئلا تاکنون بارها با تغییر پول و حذف صفر از واحد پول ملی (یکبار ۵ صفر و یک بار دیگر ۳ صفر) سعی کرده است تورم را کنترل کند. اما نه این تمهیدات و نه افزایش دستمزدها نیز تاثیری در این سقوط نداشته است. از آگوست ۲۰۱۸ تا پایان سال، حداقل دستمزد در این کشور با توجه به کاهش ارزش بولیوار، ۶۰ برابر شده اما مشکل همچنان برقرار است و ارزش پول این کشور کمتر از کاغذی است که صرف ساخت آن می شود. تورم این کشور در سال ۲۰۱۸ به عدد ۱ میلیون درصد رسیده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار