تعداد بازدید: ۴۱۰
رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مقام مسئول در امور پولی و بانکی کشور در مورد اهمیت و ابعاد و تاثیرات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بر مبادلات بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارایه کرد
کد خبر: ۹۸۵۱۱
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۳
روایت همتی از بررسی کنوانسیون پالرمو در جلسه امروز مجمع
به گزارش سرمدنیوز، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز (شنبه) موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و بحث های جدی و خوبی انجام گرفت.

«اینجانب به عنوان رییس کل بانک مرکزی و مقام مسئول امور پولی و بانکی توضیحات مبسوطی در مورد اهمیت و ابعاد و تاثیرات آن بر مبادلات بانکی و پولی بین المللی کشور ارایه دادم؛ تصمیم گیری به علت نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد».

همتی تاکید کرد: مطمئنم اعضای مجمع با در نظر گرفتن مصلحت کشور، تصمیم مناسب را خواهند گرفت.

بر پایه این گزارش، حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) در جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام به رای گیری نرسید.

در جلسه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شده بود، کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند. 

کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. 

طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود. 

کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند. 

دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 1396 شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و در 20 خرداد امسال بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار