تعداد بازدید: ۱۰۱
مشارکت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و بهبود کسب وکار همواره در دستور کار دولت قرار داشته تا جایی که برای رفع مشکلات موجود کارگروه هایی مانند ستاد تسهیل و یا شورای گفت و گو در نظر گرفته شده است
کد خبر: ۹۹۹۴۱
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۵
راه های مشارکت بخش خصوصی و بهبود کسب و کار
به گزارش سرمدنیوز، حضور بخش خصوصی و بهبود کسب و کار در هر جامعه نقش تعیین کننده ای را در تولید و اشتغال دارد و همین مساله باعث شده تا همیشه دولت ها نگاه ویژه و تخصصی به این بخش داشته و تا جای ممکن نیز درصدد رفع مشکلات و معضلات موجود در این حوزه باشند.
وجود برخی قوانین سخت و دست و پاگیر، صدور مجوزهای طولانی مدت، مشکلات برخی دستگاه های خدمات رسان در واگذاری انشعابات، عدم همکاری دستگاه های مالی از جمله مالیات و بانک ها و سایر مسایل زیرساختی گاهی باعث شده تا سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در مناطق مختلف منصرف شوند به همین دلیل باید تمهیداتی اندیشده شود تا آنان رغبت بیشتری برای فعالیت داشته باشند.

ایجاد پنجره واحد، کاهش زمان صدور مجوز، اصلاح برخی قوانین و همکاری بانک ها و سازمان های خدمات دهنده از جمله موضوعاتی است که مسئولان استان قزوین برای رونق کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی بر آنها تاکید می کنند.

**سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری

استاندار قزوین با اشاره به راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری این استان، گفت: این موضوع در نهایت باید به کاهش مشکلات موجود در حوزه کسب و کار منجر ‌شود.

عبدالمحمد زاهدی اضافه کرد: در همین راستا و در نشست های متعدد، به خصوص شورای توسعه مدیریت قرار شد تمامی دستگاه های مرتبط با کسب و کار در استان گزارش کاملی را از نحوه ارایه مجوزها، راهکارهای کاهش هزینه واحدهای مرتبط و حدود وظایف خود را به استانداری گزارش دهند.

وی با اشاره به لزوم به کارگیری واحدهای تولیدی و صنعتی از فناوری های نوین، تاکید کرد: به عنوان مثال امروزه بسیاری از مردم در کشورهای دیگر با نصب کارت شارژ در کنتورهای برق اقدام به خرید برق مورد نیاز خود می کنند و همین مساله باعث کاهش شدید مطالبات در این حوزه شده است.

به گفته زاهدی، امروزه بسیاری از شرکت های توزیع برق جهان به بخش خصوصی واگذار شده تا جایی که رقابت بین این بخش ها باعث کاهش نرخ برق شده است.

**قوانین باید مرتفع کننده مشکلات جامعه باشد

دادستان قزوین نیز گفت: قوانین باید مرتفع کننده مشکلات بخش های مختلف جامعه باشند ولی این مساله در کشور ما به روز نبوده تا جایی که بسیاری از قوانین جاری کشور مربوط به بیش از نیم قرن گذشته است.

محمد قاسمی تاکید کرد: در بسیاری از مواقع وقتی فردی وارد یک سرمایه گذاری می شود در عمل برای پیشبرد کارهای خود وقتی با موانع متعدد روبرو می‌شود عطای کار را به لقایش می‌بخشد.

این مقام قضایی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌ها در پاره ای از مواقع می توانند با در نظر گرفتن منافع عمومی و با تعامل و هم افزایی مشکلات را برطرف کنند، افزود: در سطح استان بسیاری از مدیران دستگاه‌ها به جای برطرف کردن معضلات، آنها را به وزارتخانه متبوع خود محول می‌کنند که این مساله باعث افزوده شدن دوچندان مشکلات می شود.

به گفته وی، دستگاه‌ها در همان ابتدای کار باید به سرمایه‌گذاران انجام شدن و یا نشدن کارشان را بگویند چرا که در غیر این صورت خود ما باعث فرار سرمایه ها و تضییع حقوق مردم می شویم.

قاسمی به اقدامات شایسته قوه قضاییه در حوزه الکترونیکی کردن روند دادرسی ها اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های بالای دادرسی باید اذعان کرد که اگر چه نمی شود خارج از مقررات و قوانین گام برداشت اما به هر حال مشکلات باید در جایی مرتفع شوند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد سیستم قضایی آن است که به هیچ وجه قصد توقف چرخ صنعت را نداشته و اقدامات چند سال اخیر نیز خود گواه این واقعیت بوده است.

** برخی موانع کسب و کار

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان قزوین اظهار داشت: صدور مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت، واگذاری انشعاب برق، اجرای قراردادها و پرداخت مالیات پنج آیتم از مجموع ۱۰ آیتم مهمترین مشکلات در این حوزه اعلام شده است.

رامین رحیمی زاده ادامه داد: در حوزه شاخص مجوزهای ساخت و ساز که شامل تکمیل اسناد پروژه، گواهی نامه ها، اظهار نامه و ارایه گزارش بازرسان بوده براساس آمار بانک جهانی، کشور ما از بین ۱۹۰ کشور عضو، رتبه ۸۶ و در بین ۲۲ کشور سند چشم انداز ۱۴۰۴ (خاور میانه و شمال آفریقا) نیز رتبه ۱۲ را به خود اختصاص داده است.

به گفته این مسئول، میانگین مدت زمان صدور مجوز در حوزه ساخت و ساز ۱۳۰ روز در ایران گزارش شده است.

وی به حوزه ثبت مالکیت اشاره کرد و افزود: تعداد فرآیندها، هزینه های بالا برای گذراندن یک رویه که با الکترونیکی کردن برخی کارها می توان در کاهش آن دخالت کرد، کشور ما را در ردیف ۹۰ در بین ۱۹۰ کشور عضو قرار داده است.

رحیمی زاده موضوع انشعاب برق را به لحاظ اهمیت یکی از مهمترین موارد در امر دریافت مجوزها دانست و گفت: دریافت ۷۷ روزه این مجوز، کشور ما را در رتبه ۱۰۸ قرار داده تا جایی که از سال ۲۰۱۶ روند نزولی این مساله را شاهدیم در حالی که در بین ۲۲ کشور منطقه نیز رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده ایم.

**ایران در اجرای قراردادها رتبه ۸۹ را داراست

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان قزوین یادآور شد: در بخش اجرای قراردادها که منظور حل و فصل اختلافات تجاری از طریق دادگاه ها است اگرچه بیش از سایر نماگرها شاهد اصلاحات در این بخش هستیم اما با نزول سالانه از سال ۲۰۰۲به بعد رتبه ۸۹ را در بین ۱۹۰ کشور را به خود اختصاص داده ایم.

وی با اشاره به اینکه ۱۹.۳ درصد از ارزش طلب موضوع قرارداد صرف وکیل و نیروهای پیگر امور در دادگاه ها و مراجع قضایی می شود، تصریح کرد: این در حالی است که قوه قضاییه در سال های گذشته با معرفی بایگانی الکترونیکی برخی اسناد و ارسال پیام های الکترونیکی، روند اجرای قراردادها را تسهیل کرده است.

این مسئول، نرخ کلی مالیات، تعداد پرداخت ها و زمان لازم برای تمکین در نظام مالیاتی را از جمله شاخص های پرداخت مالیات در کشور عنوان کرد و یادآور شد: سالانه ۲۱۶ ساعت صرف رسیدگی برای هر مودی مالیاتی در کشور می شود که اگر به ازای هر کارمند پنج ساعت کار مفید در روز نظر گرفته شود 20 درصد زمان یک مدیر مالی صرف جریان امور مالیاتی برای هر واحد صنعتی و تولیدی در سال می شود.

رحیمی زاده اضافه کرد: این در حالی است که تعداد پرداخت های مالیاتی در کشور ما سالانه ۲۰  مرتبه است در حالی که این میزان در کشوری مانند امارات تنها در چهار مرحله صورت می گیرد.

**وضعیت کشور در شاخص سهولت کسب و کار خوب نیست

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین نیز در این رابطه اظهار داشت: کشورهای موفق در حوزه کسب و کار مسیرهای سهل تری را انتخاب کرده و در این راه نیز به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند.

فرزین بهنامی فر ادامه داد: رتبه ایران از نظر شاخص کل سهولت انجام کسب و کار براساس آمار بانک جهانی در بین ۱۹۰ کشور عضو، ۱۲۸ است.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد با وضعیت موجود و در گام نخست باید فرآیند برخی اختیارات حوزه دستگاه ها مورد اصلاح قرار گرفته و هیات مقررات زدایی نیز موضوع قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ سیاست های کلی اصل ۴۴ را مورد توجه جدی قرار دهد.

وی، اصلی ترین وظیفه هیات یاد شده را صدور مجوز کسب و کار در حداقل زمان ممکن در حوزه مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و سایر موارد دانست.

بهنامی فر، دولت الکترونیک را گام بعدی کشورهای موفق در حوزه کسب و کار برشمرد و افزود: با ایجاد سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری از سوی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، دریافت استعلام ها جهت صدور مجوزهای لازم برای ساخت و ساز در حداقل زمان ممکن باید به انجام برسد.

**استان قزوین ظرفیت درآمدی بیشتر از وضعیت کنونی را ندارد

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین نیز در این رابطه اظهار داشت: با توجه به میزان درآمدهای مالیاتی اخذ شده، این استان ظرفیت بیش از حد موجود را در زمینه دریافت مالیات ندارد.
مصطفی پورامیدی یاداور شد: تمامی اقداماتی که در راستای وصول مالیات در سطح استان باید انجام شود، صورت گرفته و بیش از این نباید توقع داشت.

وی در ادامه حمایت از تولید و اشتغال و اجرای تسهیلات مالیاتی برای انجام فعالیت های اقتصادی را از اولویت های این اداره کل برشمرد و تصریح کرد: ۹۲ درصد از درآمدهای استان با برنامه ریزی و انجام اقدامات صورت گرفته، از محل مالیات تامین می شود.

این مسئول مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و مشکل واحدهای تولیدی و اقتصادی، ۸۵ درصد از سهم درآمدهای مالیاتی استان محقق شده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار