سود نجومی دیجی‌پی

پرداخت اعتباری یا خرید اقساطیِ اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تکنوپی و بقیه، با سودِ واقعی و موثرِ نجومی. بانک مرکزی و نهادهای ناظر، چه وظیفه‌ای دارند؟

چند مورد از خرید اقساطی یا ‌BNPL را در صنفِ، وام‌فناران یا LendTech بررسی کردیم. در تمام موارد، سود واقعی و موثر محاسبه شده، از ۵۰ تا ۸۰ درصد بدست آمد. روش و گردش کارِ اعطای وام به نحوی چیده شده است که حتی کارشناسان حرفه‌ای به سختی قادر به تشخیص سود واقعی و موثر می‌باشند. تحلیل این نحوه خرید را بیان کرده‌ایم و از سازمان‌های نظارتی و قانونی انتظار داریم عکس العمل مناسب داشته باشند تا مشکلی بزرگتر از بانک آینده واقع نشود
کد خبر : 385
تاریخ انتشار : جمعه 7 آذر 1404 - 3:13
پرداخت اعتباری یا خرید اقساطیِ اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تکنوپی و بقیه، با سودِ واقعی و موثرِ نجومی. بانک مرکزی و نهادهای ناظر، چه وظیفه‌ای دارند؟

می‌رود که سود نجومی و غیر عادی شرکت‌های وام فناور یا LendTech  از بدهی بانک آینده فزو‌نتر شود. روشی برای خرید اقساطی که یکی از الگوها و انواع تسهیلات دارای شناسنامه و دستورالعمل و قانونیِ بانک مرکزی است، در بین شرکت‌هایی که دارای زیر ساخت خدماتی هستند، شکل گرفته است. خودشان نامِ، حالا بخر، بعدا پرداخت کن یا BNPL را بر‌ آن گذارده‌اند که از خارجی‌ها الهام گرفته شده.

نمونه این شرکت‌ها اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تکنو‌پی، قسطا و بعضی دیگر می‌باشند. مشاهده می‌شود که سود واقعی و موثر دریافتی آنان بیش از ۵۰ درصد تا ۸۰ درصد است! از این لحاظ هم در دنیا اول شدیم.

 

اکنون، بسیاری از مردم قشر متوسط و پایین جامعه (اکثریت مظلوم بی‌صدا) از نظر درآمدی، محتاج خرید مایحتاج زندگی خود به روش قسطی شده‌اند.

 

در تمام موارد، سود واقعی و موثر محاسبه شده، بیش از ۵۰ درصد تا ۸۰ درصد بدست آمد. روش و گردش کارِ اعطای وام، به نحوی چیده شده است که حتی کارشناسان حرفه‌ای به سختی قادر به تشخیص سود موثر می‌باشند. در حالی که سود بانکی ۲۴ درصد است، چه اتفاقی رخ داده که این شرکت‌ها سودهای دو تا سه برابر از مردم فقیر و محتاج دریافت می‌کنند. مردمی که برای بقا و زنده ماندن تلاش می‌کنند و از طریق خرید قسطی به دنبال تامین مایحتاج روزمره زندگی خود هستند.

 

برای نمونه، اقدام به خرید یک کالا به روش پرداخت اعتباری دیجی‌پی نمودیم. در مقالات آینده نمونه‌های دیگری هم ذکر خواهیم کرد.

 

گردش کارِ خرید با پرداخت اعتباری دیجی‌پی را بیان می‌کنیم:

 

بعد از پر کردن و تایید سبد خرید، نوبت به انتخاب روش پرداخت می‌رسد.

چند حالت پیشنهاد می‌نماید. یکی از گزینه‌ها، پرداخت اعتباری دیجی‌پی است که آنرا انتخاب می‌کنیم. این حالت دارای ۴ مرحله است. یک پیش پرداخت و ۳ قسط مساوی. (نوشته شده ۴ قسطه)

در همین انتخاب، ۴۱ هزارم یا ۴.۱ درصد به قیمت اضافه می‌کند. بدون هیچ توضیح و علتی. توضیح هلپ دسک این است که سودِ خرید اعتباری است.
باقی کار، شامل یک چهارم پیش پرداخت است که شاید قسط اول نام گذاری کنند. طبیعی است که از مبلغ اعتبار باید کسر شود. این مرحله شامل ۴۱ هزارم افزایش اولیه شده است.

مبلغی را به عنوان اعتبار نشان میدهد که شامل کارمزد نیست و خریدار فکر میکند که مجموع سه قسط مساوی با این مقدار است، در صورتیکه مبلغ کل پرداختی با استفاده از اعتبار، شامل کارمزد می‌شود و این مبلغ، اضافه می‌شود.

سه قسط دیگر نشان میدهد که هر کدام مقدار افزایشی حدود ۸ درصد به عنوان کارمزد دارند.

با پرداخت یک چهارم اولیه که اجباری است، پرداخت اعتباری یا قسطی فعال می‌شود و کار پرداخت تمام شده است.

متاسفانه مراحل کار و میزان سود، مانند روش‌های بانکی و دستورات بانک مرکزی برای انواع وام و تسهیلات، به هیچ وجه مشخص نشده و تا حدی گمراه کننده است. برای بدست آوردن میزان سود و مقایسه با بانک‌های ایرانی، مجبور هستیم که یک مبلغ اولیه و یک مبلغ پرداخت نهایی بدست آوریم. تعداد قسط هم مشخص است که ۳ عدد می‌باشد.

برای یک خرید یک میلیون تومانی مبالغ به قرار زیر است و تصویر مراحل کار را در زیر آورده‌ایم:

 

مبلغ اولیه برای خرید نقدی: ۱ میلیون تومان

هزینه ارسال: ۷۹ هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت نقدی: ۱۰۷۹۰۰۰ تومان

مبلغ قیمت کالاها در خرید اعتباری: ۱۰۴۱۰۰۰ تومان

  • مقدار ۴.۱٪ اضافه می‌شود؟!

مبلغ قابل پرداخت نهایی اعتباری یا سبد خرید: ۱۱۲۰۰۰۰ تومان

  • مبلغ خرید نقدی + ۴.۱٪ + هزینه ارسال

مبلغ پیش پرداخت (بخش نقدی): ۲۸۰۰۰۰ تومان

  • که ۴.۱٪ اضافه شده

اعتبار واقعی اعطا شده بعد از کسر پیش پرداخت: ۷۹۹۰۰۰ تومان

  • مبلغ خرید نقدی + هزینه ارسال، منهای پیش قسط افزون شده

مبلغ قسط دیجی‌پی، شامل کارمزد ۸٪ : ۳۰۲۴۰۰ تومان

مبلغ نهایی دیجی‌پی: ۳ قسط (۳۰۲۴۰۰ شامل کارمزد): ۹۰۷۲۰۰ تومان

تعداد قسط: ۳ عدد

 

محاسبه سود به روش ساده: ۸۱ درصد
محاسبه سود به روش پی ام تی یا جدید ایران: ۸۰ درصد

 

با توجه به هزینه ثابت ارسال کالا، میزان سود، کمی تغییر می‌کند. ضمن اینکه ما افزایش ۴۱ هزارم را در پیش پرداخت فعلا در نظر نگرفتیم. این مقدار می‌تواند نرخ سود را کمی اضافه کند.

سود محاسبه شده توسط سه تن از اساتید حرفه‌ای بانکی و تسهیلات و با وسواسِ مدیر مسول، بررسی شده است. با این وجود، بروز اشتباه را در صورتیکه اثبات شود، می‌پذیریم.

شرکت اظهار میدارد که ۴.۱ درصد که نام مارک‌آپ روی آن گذارده شده، فقط برای شرکت‌هایی است که کالای آنها در انبار دیجی‌کالا نمی‌باشد یا از دیجی‌کالا خرید انجام نمی‌شود. در غیر این موارد، نرخ ۴.۱ درصد اضافه نمی‌شود.

 

مجوز و نوع تسهیلات یا وام دیجی کالا یا دیجی‌پی معلوم نیست و رسما اعلام نشده که مطابق کدام دستورالعمل بانک مرکزی است و سود آن چقدر باید باشد. آیا دستورالعمل رعایت شده؟

در سایت بانک مرکزی نیز مجوزی برای این نوع وام و مشخصاتی برای میزان سود و محل تامین اعتبار، الزامات قانونی ، مقررات و دستورالعمل‌های بانک و سایر موارد دیده نشد.

 

از بانک مرکزی و نهادهای ناظر درخواست می‌شود که تایید یا تکذیب خود را بیان نمایند. این نوع اعتبار دهی به مردم نمی‌تواند خارج از مقررات کشوری و بانک مرکزی باشد. شک و شبهه‌یِ خلق پول را چگونه رفع کرده‌اند؟ چقدر به نرخ وام دریافتی از بانک اضافه می‌کنند و به چه مجوز و نظارتی؟

 

لازم است دیجی کالا و دیجی پی، موارد مبهم و سود واقعی و موثرِ دریافت شده از مردم را دقیقا بیان نمایند. این شرکت حق ندارد که سودی بیش از سود بانکی بعلاوه مقدار کمی کارمزد که در حد حق الوکاله بانک‌ها است (کمتر از دو درصد)، از مردم دریافت نماید. بانک با آن تشکیلات عریض و طویلش، حداکثر دو درصد حق‌الوکاله برمی‌دارد.

در صورتیکه محاسبات ما درست باشد، لازم است مبالغ اضافه که از مردم گرفته است به آنها بازگردانده شود. اگر میزان فروش اعتباری اعلام شده آنها در سال ۱۴۰۳ درست و حدود ۳۰ همت باشد، احتمالا اضافه دریافت آنها بیش از چند همت می‌شود.

از دیجی کالا و دیجی‌پی و مدیر عامل آن آقای امید ترابی درخواست می‌شود که موارد بالا را بررسی و اشتباهات ما را بیان نمایند تا تحلیل اصلاحی ارایه شود.

 

نکته مهمی که اکنون در این صنف قابل مشاهده است، سرگردانیِ مقرراتی و غیبت طولانیِ ناظر و قانون گذار و بانک مرکزی است. دلایل زیادی شرکت‌ها عنوان می‌کنند و مثال‌هایی هم دارند که سود بالا را توجیه کنند. اما ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش نسبت به سود بانکی، قابل توجیه نیست.

 

در مقالات بعدی شرکت‌های دیگری را هم بررسی خواهیم کرد و نظرات آنان و نهادهای ناظر را منعکس میکنیم. شایسته است که نظام صنفی مربوط هم در پایگاه اطلاع رسانی خود، مواضع روشنی نسبت به این میزان سود ابراز نماید.

 

قابل ذکر است که بانک‌های غیر عادی و دارای سود نجومی هم داریم که به آنها باید بپردازیم. بانک‌هایی که وام قرض‌الحسنه می‌دهند نیز از این روش‌های ظالمانه استفاده می‌کنند و حرف و عملشان یک نیست.

 

تعدادی از مواردی که بعد از انتشار باید اضافه شوند، در دیدگاه ادیتور مطرح می‌شوند.

 

عکس‌هایی که از تمام مراحل خرید آزمایشی انجام شده است در زیر می‌بینید (برای تصویر بزرگتر، روی آن کلیک نمایید):

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۱

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۱

 

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۲

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۲

 

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۳

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۳

 

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۴

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۴

 

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۵

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۵

 

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۶

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۶

 

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۷

پرداخت اعتباری دیجی‌پی ۱۷

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۲
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ادیتور یک پنجشنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۳

در یک خرید بعدی متوجه شدیم که اگر شما تا ۱۵ ماه خرید کنید، قسط اول ابتدای ماه بعد است که ممکن است از ۳۰ تا ۱۵ روز بعد باشد. در این صورت سود حاصل برایشان بیشتر از محاسبات ما که فکر میکردیم، سررسید اقساط ۳۰ روز بعد از پیش پرداخت است میباشد. به عبارت دیگر پرداخت اقساط همیشه یک ماه بعد است.

ادیتور یک سه شنبه , ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۷:۲۳

چند سوال اساسی درباره فروش اقساطی یا حالا بخر، بعدا پرداخت کن وجود دارد:
۱- این شرکت‌ها تحت نظر چه سازمانی کار می‌کنند.
۲- سازمان‌های نظارتی، آیا تاکنون گزارشی در این باره به روسا و مردم داده‌اند؟ چرا منتشر نمی‌کنند؟
۳- نقش بانک مرکزی در تدوین و ابلاغ مقررات چیست؟ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی چه وظیفه‌ای دارد و تا کنون چکار کرده است؟
۴- صدا و سیما چرا به آن نمی‌پردازند؟
۵- نقش وزارت اقتصاد چیست؟ معاونت بانک و بیمه چه وظیفه‌ای دارد؟
۶- وزارت بازرگانی و مدیر کل حفاظت از منافع مصرف کننده چه وظیفه‌ای دارند؟
۷- اساسنامه و مقررات این شرکت‌ها و مهمتر از همه، وجدانشان چه سقفی از سود را برایشان مقرر می‌نماید؟
۸- آیا از درگاه ملی مجوزها، لازم است مجوزی دریافت نمایند؟ یا آزادند که هر کاری در این زمینه انجام دهند؟
۹- سازمان نظام صنفی رایانه و کمیته لندتک چه نقشی دارند؟ آیا این آشفتگی و سودهای کلان را تایید می‌کنند؟