قاچاق سیستمی یا اسکلهایی
توقف قاچاق سوخت، فقط و فقط با یکسان سازی قیمتش با همسایگان ما امکان پذیر است و بس
۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق اگر حداقل نیم دلار نصیب قاچاقچی نماید، سالانه ۴ میلیارد دلار بدون مالیات، نصیب آنان میکند و ۸ میلیارد دلار ضرر به کشور میزند.
هیچ کشوری در دنیا یه ویژه همسایگان ما، راه حل ایران را برای سهمیه بندی سوخت بصورت کارت هوشمند انجام نداده است. کشور چین نیز آنرا فقط برای محدودی از کارها و کارمندان ویژه انجام داده بود که ما نا آگاهانه پیروی کردیم.
کارشناسان میگویند که امکان ندارد حتی از طریق لوله کشی هم بتوان این مقدار را از مرز خارج کرد. اگر بتوانند خارج کنند، از کجا باید تحویل بگیرند که افشا نشود. بنابراین جایی در خود نظام حکومتی و به صورت سیستمی منسجم و به یاری اسکلههای مخصوص تر و خشک، این قاچاق شکل میگیرد. بنابراین، عناصری از حکومت، از اساس مایل به رفع آن نیستند. در غیر این صورت حداقل ۳۵ سال وقت داشتند که آنرا سر و سامان دهند.
حکومت ایران به دلیل ترس از شورش مردم، قیمت بنزین را کمتر از آب معدنی و تقریبا مجانی عرضه میکند. مردم هم به دلیل مشاهده دزدیها و دروغهای بسیار، معتقدند که اگر این دولت یارانه بنزین ندهد، آنرا به طریقی دیگر یا هدر میدهد یا نصیب دزدها میشود.
اگر دولتی یک برنامه ساده داشت و مردم را میتوانست بصورت عادلانه همراه کرده و یارانه را به دست مردم برساند، میتوانست قیمت بنزین را آزاد نماید. این موضوع حتما تاثیرات تورمی، اقتصادی و مانند آنها خواهد داشت. اما مردم همراهی خواهند کرد و یک بار برای همیشه این مشکل حل خواهد شد.
هر نماینده مجلس و رییس جمهوری که نامزد میشود، باید برای آزاد سازی بنزین به مردم برنامه بدهد و اگر انتخاب شد، به آن عمل کند. و شورای عالی امنیت ملی هم قبلا اعلام نماید که از طرح نمایندگان و رییس جمهور حمایت میکند. به مردم اعلام نمایند که به نمایندهای که مایل نیستند رای ندهند و عواقب آن هم با خودشان باشد. همه این حرفها در صورتی است که بخواهند مانع قاچاق شوند؟
محاسبه نمایید که سالی ۴ میلیارد دلار برای مردم این کشور خرج نمایید. فقط کافیست آنرا بصورت وام دلار به سرمایه گذاران یا شرکتهای نوپا و نوآور بدهید یا هزینه آبرسانی کنید یا به مردم محروم کمک کنید تا شغلی ایجاد نمایند. کشور ایران را آباد خواهند کرد.
اما پیشنهاد رادان فرمانده کل انتظامی کشور چنین است: یکی از راهکارهای مؤثر، جایگزینی یارانه مستقیم به جای یارانه سوخت است. یارانه نقدی قابل قاچاق نیست، اما سوخت یارانهای بهسرعت وارد چرخه قاچاق میشود. این مدل میتواند هم منجر به کاهش قاچاق و هم بهبود عدالت در بهرهمندی شود.
سردار رحیمی با تشریح بخشی از عملکرد هفتماهه پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد: طی این مدت ۲۱ هزار پرونده مرتبط با قاچاق سوخت تشکیل شده و از مجموع ۵۸ هزار پرونده قاچاق، ۳۶ درصد به قاچاق سوخت اختصاص دارد.
وی افزود: همچنین ۲۰۰ هزار نفر از عاملان حوزه قاچاق، بهویژه در بخش سوخت و موبایل، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند. در این مدت ۱۶ هزار دستگاه خودروی فعال در حمل سوخت قاچاق توقیف و ارزش کشفیات حوزه سوخت بیش از ۳۳ همت برآورد شده که ۴۱ درصد از کل کشفیات پلیس را شامل میشود.
به آمارهای زیر توجه نمایید:
روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: پلیس امنیت اقتصادی بیش از ۶ هزار بارنامه صوری مرتبط با قاچاق سوخت را شناسایی کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان یافته کلان بین المللی سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان خبر داد
فرمانده کل انتظامی فراجا افزود: در یک پرونده، حدود ۱۱ همت جریمه صادر شد و قاچاقچی تنها دو ساعت بعد مبلغ را پرداخت کرد.
وی در مثالی دیگر گفت: در استانی با کاهش بارش و کاهش فعالیت کشاورزی، سهمیه کشاورزی همچنان بهطور کامل تخصیص مییافت. این یعنی بخشی از سوخت یارانهای در همان نقطه از چرخه قانونی خارج میشود. پول وارد چرخه قاچاق نمیشود، اما سوخت یارانهای میشود.
اینها نمونهای از خروار هستند و در مجموع روزی یک میلیون لیتر هم نمیشوند. ۲۰ میلیون لیتر دیگر از چه طریقی جابجا میشود؟
برچسب ها :قاچاق سوخت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰