مدیران بانک آینده تحت تعقیب‌اند. مدیران و مسولانِ موثرِ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کجایند؟

بانک آینده

مدیرانِ مسول و موثرِ ناترازی و کج رفتاری بانک آینده، تحت تعقیب و رسیدگی قوه قضاییه قرار گرفتند و اقدامات لازم تا حدی که مردم را هم تا حدی آرام و تبدیل با آتش زیر خاکستر کند در حال انجام است. لازم است رسیدگی علنی، اطلاع رسانی و محاکمه شفاف در این موضوع رعایت شود تا اعتماد مردم به قوه قضاییه ایجاد شود. اما مسولان و مقصرانی هم در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد که از سال‌ها پیش در جریان تخلفات بانک آینده و علی انصاری و دیگر متهمان (نه مجرمان) قرار داشتند و عملی مطابق با وظیفه خود انجام ندادند و ترک فعل یا وظیفه نموده‌اند. لازم است وظایف و قصور محمد رضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، فرشاد فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، عباس معمارنژاد معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد، همتی وزیر سابق اقتصاد، عباس مرادپور سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، علی مدنی زاده وزیر فعلی اقتصاد در این باره مشخص و حکم اسلام ناب محمدی برایشان اجرا شود.
بدیهی است که کلیه آقایان نام برده و بسیاری که نام نبرده‌ایم، از ابتدای مسولیتشان در جریان آمار و اطلاعات بانک آینده قرار داشتند و اشراف کامل بر تخلفات آن داشته‌اند. اگر نداشته‌اند که عذر بدتر از گناه است. بنابراین لازم است که قوه قضاییه مقصران و متهمان سایر دستگاه‌ها را هم در نظر گرفته و به تقصیر آنان رسیدگی کند. آبروی نظام و این قوه در دست همین پرونده‌ها است.
نکته آخر اینکه بعضی از متهمان مانند علی انصاری با بعضی از مقامات جمهوری اسلامی عکس گرفته و روابطی داشته‌اند که باعث هزار حرف و سخن شده و میشود. لازم است این روابط نیز آشکار شود. وگرنه مردم و رسانه‌های غیر قابل کنترل، خودشان به حقیقت پی خواهند برد و تبعاتش برای قوه قضاییه و نظام و آن مقامات حاضر در عکس‌ها، گران‌تر از منافعی میشود که برده‌اند و خورده‌اند.

اما به گفته‌های سخنگوی قوه هم توجه فرمایید. فعلا معتقد است که بانک مرکزی هم میتواند مقصر باشد. اما از وزارت اقتصاد حرفی به میان نیامده است!

به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر توسط بانک آینده و ناترازی بانک گفت: پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسئولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بوده‌اند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشت‌ها به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته بانک به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جهانگیر افزود: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر شد هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.

وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک آینده احضار و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار تشکیل شد و قرار بود از ادغام چند موسسه مالی و بانک‌های پیشین، با سرمایه اولیه و کاهش شعبات از ۵۵۰ به ۱۶۵ شعبه، شکل گیرد. اما در عمل مشکلات متعددی شامل پروژه‌های نیمه‌تمام، نقدینگی خارج شده، عدم صدور مجوزهای لازم و ضعف مدیریت، باعث افزایش زیان انباشته شد.

وی افزود: برخی مدیران سابق به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، منابع بانک را به شرکت‌ها و پروژه‌های متعلق به خود اختصاص دادند که وصول این وام‌ها امکان‌پذیر نبود و زیان بانک روز به روز افزایش یافت. عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و ضعف نظارت هم مزید بر علت شد.

جهانگیر گفت: بانک آینده اکنون تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی قرار دارد و پیگیری اقدامات لازم در جریان است. اگر بررسی‌ها نشان دهد وام‌های کلان بدون وثیقه واقعی بوده، مرجع قضایی با قاطعیت اقدام خواهد کرد و نتایج اطلاع‌رسانی می‌شود. {سالها است که تحت نظارت قرار دارد و واقف به کلیه خلاف‌ها است، مقام شویی نکنید، اکنون تحت مدیریت تصفیه است}