وزارت اقتصاد، ۹۵+ درصد از توان بانکی ایران را در اختیار دارد. بررسی کنیم که توان و تجربه لازم را دارد.

سیزده بانک‌ تحت نظر وزارت اقتصاد به قرار زیر هستند:

۱-مسکن، ۲-سپه، ۳-رفاه کارگران، ۴-کشاورزی، ۵-ملی ایران، ۶-پست بانک، ۷-توسعه صادرات، ۸-صنعت و معدن، ۹-قرض‌الحسنه مهر ایران، ۱۰-صادرات ایران، ۱۱-ملت، ۱۲-تجارت و ۱۳-توسعه صادرات.

بانکهای وزرات اقتصاد. برای تصویر بزرگتر کلیک نمایید

با یک نگاه به فهرست و عکس آنها، درستی درصد عنوان شده آشکار میشود. حداکثر چند درصد ناچیز برای خطای احتمالی در نظر بگیریم.

اعضای هیات مدیره و مدیران عامل را اگر بشماریم، حدود ۶۵ فرد خبره و توانمند لازم است در آنها مستقر شوند.

اکثریت مدیریتی این سیزده بانک را وزارت اقتصاد یا معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و در تاریخ انتشار این تحلیل، آقای امیر باقری بر عهده دارد که دو روز است از انتصاب او می‌گذرد.

به عبارتی دیگر، امیر باقری باید به فکر ابقا یا تعویض این مدیران بر اساس طرح و برنامه‌ای که خود دارد، از وزیر دریافت کرده، از مقامات عالی کشور گرفته و … باشد.

اکنون از بیمه و شرکت‌های دولتی عبور می‌کنیم تا فرصتی مناسب به آن بپردازیم.

اما وزیر اقتصاد خودش تازه کار و دانشگاهی است و بعید است این تعداد نیرو در اختیار داشته یا آشنایی داشته باشد. امیدواریم به روش رییسی، عمل و استعلام از مردم نکند.

از وزیر اقتصاد که هنوز نه طرحی داریم و نه تجربه‌ای و نه عمل موفقی و نه جراحی اقتصاد و نه … که بخواهیم در موردش قضاوت کنیم. خدا کند مانند وزیر خارجه بی‌اختیار نباشد.

باقری هم سابقه چنین کاری نداشته است و اصولا سابقه روشنی از او در دست نیست.

بنابراین مسولیت نظام بانکی کشور بر عهده وزارت اقتصاد و افراد بر شمرده است. ماه‌های آینده را رصد می‌کنیم تا عملکرد آنان را ببینیم.

از عباس مرادپور که حرکتی قابل توجه و ذکر ندیدیم. شاید در سمت هیات مدیره بانک ملی بتواند کاری انجام دهد.