تعداد بازدید: ۸۴
از آقای میلی‌منفرد خواهش کردیم که مسوولیت وزارت علوم را بپذیرند، دیدیم که مجلس شورای اسلامی نپسندید، اشکال ندارد. از آقای توفیقی خواهش کردیم که سرپرستی را به عهده بگیرند از یمین و یسار به ما فشار آمد که او را معرفی نکنید
کد خبر: ۱۰۳۱۱۷
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۴
پرونده بورسیه‌ها همچنان ادامه دارد
به گزارش سرمدنیوز به نقل از اعتماد، مهر ماه سال ۹۳ که حسن روحانی با از سر گذراندن ماجرای استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر وقت علوم، اصطلاح معروف «بورسیه و ما ادراک البورسیه» را به کار برد شاید خودش هم حدس نمی‌زد که تکانه‌های این پرونده تا نیمه‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش همچنان ادامه داشته باشد. این روزها ماجرای پر فراز و نشیب بورسیه‌ها در شکل حکم هنوز تایید نشده انفصال از خدمت رییس دانشگاه تربیت مدرس و رییس دانشگاه کاشان خودش را نشان می‌دهد اما این‌بار دیگر کمتر کسی دوست دارد که در این مورد اظهارنظر کند و وزارت علوم هم همچنان تنها امیدوار است که پرونده انفصال با جلب رضایت دیوان عدالت اداری پایان گیرد.

از هفته اول مرداد تاکنون خبر صدور حکم انفصال از خدمت روسای دانشگاه‌ کاشان و تربیت مدرس در رسانه‌ها و از قول منابع آگاه منتشر می‌شود بدون اینکه خبری از حکم رسمی باشد. در این میان وزارت علوم اول با تکذیب صدور حکم انفصال واکنش نشان داد و بعد با تشریح موضوع. شهریور ماه سال گذشته محمود صادقی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش از ورود دیوان عدالت اداری به موضوع تایید صلاحیت هیات علمی دانشگاه‌ها انتقاد کرد و در مصاحبه‌ای به خبرگزاری خانه ملت گفت: «بالغ بر ۷۰ نفر از افراد بورس به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند و طبق آخرین اطلاعات ۱۵ نفر آنها در دانشگاه تربیت مدرس، حکم تدریس و عضویت در هیات علمی گرفته‌اند. این در حالی است که برای هیات علمی شدن در هر دانشگاهی، ابتدا خود دانشگاه باید نیاز به هیات علمی داشته باشد و ثانیا فرد به لحاظ علمی و اخلاقی صلاحیت استاد شدن را داشته باشد و این مساله را وزارت علوم باید تشخیص دهد ولی این افراد با حکم قضایی می‎خواهند استاد و عضو هیات علمی شوند.» همان زمان این نماینده از اتفاقی که در دانشگاه تربیت مدرس رخ داده بود یاد کرد: «نکته عجیب این است که هفته گذشته قاضی اجرای احکام دیوان عدالت در اقدامی بی‌سابقه شخصا با همراهانش به دانشگاه تربیت مدرس رفته و خواستار اجرای حکم شده و عنوان کرده باید برای فردی که رای صادر شده است، اتاق اختصاص دهید و واحد درسی برای او در نظر بگیرید. این اقدام از دانشگاه تربیت مدرس آغاز شده و به نظر می‎رسد این دانشگاه الگویی برای اجرای این احکام قضایی در سایر دانشگاه‌‎ها خواهد بود.»

نزدیک به یک سال پس از این صحبت‌ها است که حالا صحبت از صدور حکم انفصال محمدتقی احمدی، رییس این دانشگاه مطرح شده است و در عین حال به نظر می‌رسد تا این حکم رسما و قطعا اعلام نشود، کمیسیون آموزش مجلس قرار نیست در مورد چرایی و چگونگی نقش دیوان عدالت اداری در این میان واکنشی نشان دهد. داود محمدی، عضو کمیسیون آموزش می‌گوید: «این موضوع به صورت رسمی در کمیسیون مطرح نشده، البته این بحث بورسیه‌ها از گذشته بوده و یک سری مطالعات هم توسط برخی دوستان عضو کمیسیون انجام شده اما به صورت رسمی وارد این قضیه نشده‌ایم.» حدود یک سال از اولین اظهارنظرهای دیوان عدالت اداری در مورد شکایت‌های مربوط به پرونده بورسیه‌ها و بیش از ۲۰ روز از طرح موضوع احتمال برکناری رییس دانشگاه تربیت مدرس می‌گذرد اما محمدی می‌گوید باید بررسی شود که مبنای ورود دیوان عدالت اداری به این بحث چه بوده و در مورد احتمال بررسی این موضوع توسط کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: «باید ببینیم دقیقا چه اتفاقی رخ می‌دهد، بله مطرح بوده اما هنوز در حد گفته‌ها هستند و ما باید ببینیم عملا چه اتفاقی می‌افتد و اگر لازم بود کمیسیون وارد می‌شود. اگر حکم انفصال قطعی شود مورد بررسی قرار می‌گیرد اما به هر حال محاکم قضایی از قوه مقننه استقلال دارند اما به عنوان یک اتفاق کمیسیون می‌تواند نظر دهد، وارد شود و بررسی کند.»

محمدتقی احمدی، رییس دانشگاه تربیت مدرس چند روز پیش در نشست خبری این دانشگاه اعلام کرد که حکم دیوان هنوز بدوی است و ابراز امیدواری کرد که در دادگاه تجدیدنظر این حکم هنوز به صورت رسمی اعلام نشده تغییر کند. او می‌گوید: ‌«ما در مقابل حکم دیوان تابع قانون هستیم، اما در خصوص صدور احکام این افراد بورسیه نکاتی وجود دارد، چرا که از مسیر هیات جذب عبور نکرده‌اند. به طور مثال یک نفر شماره استخدامی ندارد یا دیگری مشخص نیست که محل خدمت او کدام واحد باید باشد. یکی از موارد مربوط به فردی بود که در دانشگاه استخدام پیمانی شده بود اما هنوز شماره استخدامی ندارد و دلیل آنهم این است که مسیر دریافت شماره استخدامی باید در سازمان امور استخدامی طی شود و این حدود یکی دو سال به طول می‌انجامد.»

هرچند نکاتی که رییس دانشگاه تربیت مدرس بیان می‌کند به نظر موضوعاتی در اختیار دانشگاه می‌رسند اما داود محمدی می‌گوید که وقتی موضوع تخلف در میان باشد قوه قضاییه وارد عمل می‌شود و کسی هم نمی‌تواند مانع این ورود شود. منصور غلامی در آخرین اظهارنظرش در مورد ورود دیوان عدالت اداری به نحو جذب هیات علمی گفته بود: «یکی از این افراد شکایت کرده بود صلاحیت علمی‌اش در هیات مرکزی جذب تایید نشد اما دانشگاه محکوم بود که این فرد را پذیرش کند.» حالا باید دید پرونده‌ای که با آغاز دولت روحانی گشوده شد، در آخرین مرحله مراحل به غیر از محکومیت دانشگاه به پذیرش اساتید، به انفصال از خدمت روسای دانشگاه از طریق حکم دادگاه هم ختم می‌شود یا نه.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار