تعداد بازدید: ۹۳
با کاهش شتاب تورم و کاهش بازدهی بسیاری از بازارهای سرمایه‌پذیر بار دیگر این سؤال مطرح شده است که در شرایط تحریم، نقش واسطه‌گران و دلالی در اقتصاد ایران چیست؟
کد خبر: ۱۰۳۱۵۳
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۱
نقطه پایان دلالی غیرمولد
به گزارش سرمدنیوز به نقل از ایران، در جهان زمینه ساز رونق اقتصادی و گردش پول است، اما در ایران تومور بدخیم و زالوی اقتصاد خوانده می‌شود. در جامعه ایرانی نه تنها از وجاهت و اعتبار اجتماعی نزد عموم مردم برخوردار نیست، بلکه اغلب اوقات با روایت‌های سخیف از آن یاد می‌شود. از حرفه‌ای سخن می‌گوییم که جذابیتش را مرهون رقم سودآورش در مدت زمان کوتاه است و این ویژگی ارتباطی با وضعیت فعلی اقتصاد و نابسامانی‌های متغیرهای اقتصادی ندارد. رد ریشه‌هایش را که بگیری به رفتار بازرگانان در گذشته می‌رسد. آنچه تاکنون گفتیم شرح موجزی بود از مفهوم گسترده دلالی و واسطه گری در فضای حاکم بر اقتصاد کشور. ممکن است دلال‌ها یا آنچنان که این افراد دوست دارند خوانده شوند: واسطه‌ها‌، چندان خوشنام نباشند و با شنیدن نامشان تصویری منفی در ذهن شنونده ایجاد شود اما باید بدانیم که برخلاف تصور غالب فعالیت این افراد نه تنها دارای کارکرد و اثر منفی در جامعه و بویژه در اقتصاد یک کشور نیستند که بر عکس تسهیلگر و حلقه واسط اقتصادی معنا می‌شوند. آنها نه چیزی تولید می‌کنند و نه مصرف. بلکه تنها یک میانجی و واسط میان فروشنده و خریدار هستند و زمینه برقراری ارتباط میان این دو را فراهم می‌کنند و از این‌رو فعالیت و شغل آنها در حوزه خدمات دسته‌بندی می‌شود.

قانون درباره او چه می‌گوید؟

قانون تجارت در باب ششم، ماده ۳۳۵ دلال و واسطه گر را اینگونه تعریف می‌کند: «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت تلقی شده است، یعنی آن دسته از احکام و آثاری که در قانون تجارت آمده تابع قانون تجارت و در مواردی که ساکت است احکام وکالت بر آن اعمال می‌شود.» دلالی با توجه به این تعریف بخش عظیمی‌ از مشاغل را در برمی‌گیرد که بسیار در جامعه مفید و مؤثر است.

چه شغلی دارد؟

در کمتر صنف و حرفه‌ای می‌توان نام دلال و واسطه‌ را نشنید. بویژه رسانه‌ها و مطبوعات که هر ازگاهی جزئیاتی از رد پای یک دلال و واسطه را افشا می‌کنند. دلالی در فوتبال، دلالی در ارتباط میان کشورها، دلالی فروش کلیه، دلالی در نقش دادن به هنرپیشه‌ها و بازیگران فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی، دلالی خرید وام بانکی، دلالی ارز و سکه، دلالی در خرید و فروش فیش حج و حتی دلالی برای بستری شدن هرچه سریع‌تر یک بیمار در فلان بیمارستان همگی مصادیقی از فعالیت دلالان است که بیشتر از طریق رسانه‌ها به‌گوشمان می‌رسد و جالب اینکه در هیچ یک از این بخش‌ها از دلالی به نیکی یاد نمی‌شود. جایی که تو گویی، ساحت اخلاق در علم اقتصاد به چالش کشیده می‌شود. با این حال لازم است با وجه دیگری از فعالیت این گروه آشنا شویم که شمایلی رسمی و ساختارمند دارد. شاید تا به حال نمی‌دانستید که کارگزاران بورس اوراق بهادار، شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تأمین مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بازار پول از عمده‌ترین واسطه‌های مالی غیر سپرده پذیر هستند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را هم می‌توان در زمره واسطه‌های مالی سپرده پذیر قرار داد.

سه حوزه دلال پسند سال‌های اخیر

با مروری بر اتفاقات چند سال اخیر اقتصاد کشور درمی‌یابیم دلالی با سه حوزه ارز، خودرو و مسکن بیشتر نقل محافل شده است. شاید بتوان گفت نبود نیاز به تخصص برای فعالیت، عمومی بودن آنها و نیز قابلیت معامله نسبتاً آسان این حوزه‌ها نسبت به دیگر کالاها عمده دلایلی است که واسطه گری این سه حوزه را پر رونق کرده است. آنچه تاکنون بیان شد روایتی از تجربه‌های زیسته و خوانده‌ها و شنیده‌های بازنمایی شده توسط رسانه هاست اما قانون درباره فعالان این حوزه چه می‌گوید!

ماده‌ ۷ قانون تجارت راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش‌بینی کرده است:

۱- معاملات ملکی ۲- معاملات تجاری ۳- خواربار و سایر امور شهری.

این سه حرفه در حوزه فعالیت واسطه گران در قانون تجارت پیش‌بینی شده است اما هم‌اکنون رد پای واسطه گران و دلالان را اگر نگوییم در تمام مشاغل به جد در اغلب آنها می‌توان یافت. با این حال نص صریح قانون می‌گوید «شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به‌عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.» یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است که در این صورت، دلال کارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

تمایز واسطه گری و سوداگری

پیشتر به عدم مقبولیت این حرفه از منظر اجتماعی و تمرکز بر سویه اخلالگر آن از منظر متغیرهای اقتصادی گفتیم اما نکته‌ای که در تبیین این موضوع حائز اهمیت است تمیز میان واسطه گری و سوداگری است. موضوعی که عموم مردم از آن بی‌اطلاع هستند. اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با تفکیک این دو موضوع بر کارکرد مثبت دلالی و جایگاه تعریف شده آن در فرآیندهای اقتصادی متمرکز هستند.

ارزش آفرینی مفهومی است که به کمک آن می‌توان دلالی را از واسطه گری متمایز کرد. سوداگران عموماً در پی منافع فردی هستند در حالی که واسطه  و دلال بخشی از حلقه تولید تا توزیع را تکامل می‌بخشد و فرآیند اقتصاد را تسهیل می‌کند.

در علم بازاریابی، واسطه گری یکی از چهار رکن اصلی است. واسطه گری نیاز بازار است. اما دلالی را شاید بتوان حالت حادی از واسطه‌گری تعریف کرد. جایی که افرادی، فراتر از نیاز شبکه توزیع در بازار، می‌خواهند فاصله‌ای بین دو حلقه توزیع ایجاد و از آن فاصله کسب سود کنند. بدین ترتیب نفع شخصی از نفع اقتصادی پیشی می‌گیرد. با این تفاسیر، دلالان را می‌توان در دو گروه متفاوت قرار داد. نخست آنهایی که فعالان حرفه‌ای این حوزه هستند و متأثر از نوسانات بازار کسب سود می‌کنند. گروه دوم شهروندان و مردم عادی هستند که به‌دنبال بروز شوک‌های قیمتی مانند نرخ ارز و طلا و با هدف حفظ سرمایه‌های خود و کسب سود از فضای اقتصادی به وجود آمده وارد فضای دلالی می‌شوند.

در این گزارش صاحبنظران کارکردهای دلالی مولد و غیر مولد را برشمرده و از نقطه آغاز دلالی مولد در قالب کارکردهای مفید سوداگران سخن می‌گویند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار