تعداد بازدید: ۴۰۶
نمایندگان مجلس تصویب طرح الزام به بازگشت فرزندان و بستگان درجه یک به کشور با وجود توجیه سفر مشروع و قانونی با انگیزه تحصیل و ... اجرای عدالت و برخی بی عدالتی و ناقض حقوق شهروندی دانستند.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۵
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
الزام بازگشت فرزندان و بستگان درجه یک  مسئولان به کشور بی عدالتی است
به گزارش خبرنگار سرمد نیوز، شنیدن خبر حضور فرزندان و سایر بستگان در جه یک مسئولان حکومتی در خارج از کشور به ویژه کشورهای معاند خبری بود که برای عامه مردم طعم خوشایندی را با توجه به قرار گرفتن در تنگناهای اقتصادی که حتی گذران زندگی را نیز برایشان دشوار ساخته است، نبود. 

سفر به دیگر کشورها با انگیزه ادامه تحصیل، زندگی یا هر انگیزه  دیگری با التزام به مصالح سیاسی، اقتصادی،‌اجتماعی کشور و به دور از ارتشاء مسلماَ « حق عمومی» تلقی می‌شود که تک تک افراد جامعه می‌توانند از آن استفاده کنند . اما مشاهده حضور زیاد یک قشر و گروه از جامعه که بنا به مقتضیات شغلی و اجتماعی و سیاسی، رفتار آنها الگوی جامعه به عنوان هنجارهای جامعه  به شمار می‌آیند، مسلماَ نیازمند بررسی و دقت و ارائه نظرات کارشناسی بیشتری است. 

بر اساس این گزارش،  طرح دوفوریتی بازگشت اعضای درجه یک خانواده مسئولان و مدیران به داخل کشور  از سوی یکی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در روزهای پایانی مرداد ماه سال جاری که تاکنون بیش از ۴۰ نفر آن را امضاء کرده‌اند،  نیز مسلماَ در راستای احساس نیاز به پاسخگویی به این خواسته و سوال مردم صورت گرفته که البته موافقان و مخالفانی هم داشته است.

به این منظور نظر برخی از مسئولان را در این زمینه جویا شدیم تا بدانیم که آیا توجیه و بیان دلایل آنها در باره حضور این گروه از افراد در خارج از کشور با انگیزه ادامه تحصیل و امید به بازگشت آنها برای خدمت به جامعه هست و یا اینکه باید شرایط بهره‌وری از این «حق عمومی‌» برای همگان با  توانمندی‌های مختلف اقتصادی و ... به شکل یکسان فراهم شود.

عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی کشور : بستگان درجه یک مسئولان هم باید در خیابان‌های همین کشور قدم بزنند

« نقوی حسینی نماینده مجلس که این طرح را به مجلس ارائه کرده است، ضمن اشاره به اینکه اعضای درجه یک مسئولان باید در کنار مسئول و شهروندان در خیابان‌های همین کشور قدم بزنند گفت: در بسترهای امنیتی قابل پذیرش نیست که فردی در نظام مدیر باشد و خانواده‌اش خارج از کشور زندگی کنند، وابستگان مسئولان باید در همین خیابان‌ها تردد و زندگی کنند و در میان همین مردم باشند.

البته در این طرح ماموران دولتی و دانشجویان بورسیه تحصیلی وزارت علوم و اساتیدی که فرصت مطالعاتی دارند از این قانون مستثنی هستند.

به گفته وی، بر اساس این طرح چنانچه اعضای درجه یک خانواده مسوولان سیاسی و حرفه‌ای کشور سه ماه پس از تصویب این طرح به کشور بازنگردند، مسئول باید از سمت خود استعفاء دهد.»

اما به راستی چه پشتوانه اجرایی این طرح را در صورت تصویب پشتیبانی می‌کند؟! و اینکه آیا واقعا حضور بستگان درجه یک مسئولان نباید از امکان ادامه تحصیل در کشورهای دیگر بدون شائبه ارتشاء و بی‌قانونی بهره جویند؟!

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی: جلوگیری از سفر بستگان نزدیک مسئولان غیرقانونی است

جلیل رحیمی جهان آبادی،‌ نماینده تربت جام و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی کشور ضمن اشاره به اینکه این طرح در مراحل ابتدایی هست در باره نارضایتی مردم نسبت به تبعیض وضعیت زندگی و تحصیل و ... بستگان نزدیک مسئولان سیاسی و حکومتی با مردم عادی در باره این طرح به خبرنگار سرمد نیوز گفت :‌ من معتقدم اگر مقامات امنیتی تشخیص بدهند که حضور بستگان و فرزندان در کشورهای غیر باعث آسیب امنیتی بشود می‌تواند تمهیدی اندیشید که حضور آنها را در این کشورهای مذکور مدیریت کرد. در غیر اینصورت نمی‌توان از حضور آنها به شکل مشروع و قانونی در کشورهای دیگر جهت تحصیل و ارتباطات بین ملت‌ها و کشورها مانع شد.

وی با بیان اینکه حضور فرزندان و بستگان مسئولان حکومتی و ... مانند دیگر افراد عادی که در کشورهای دیگر حضور دارند و جرمی اتفاق نمی‌افتد،‌ از حق تحصیل و زندگی و ... در کشورهای دیگر برخوردارند گفت:‌ محروم کردن از حقوق اجتماعی و آموزش و ارتباط  با جهان جزو حقوق اولیه و ذاتی تمام مردم است چه برای شهروندان عادی و چه برای مسئولان و بستگان آنها .

زندگی اکثر مسئولان شرایط ممتازی نسبت به دیگران ندارد

این نماینده مجلس ظن و گمان عامه مردم مبنی بر اینکه مسئولان از موقعیت و وضعیت زندگی بسیار متفاوتی از مردم عادی برخوردار هستند را باطل برشمرد و افزود :‌ شرایط متمایزی با بقیه مردم برای اکثر مسئولان وجود ندارد و حتی در برخی موارد از شرایط پایین‌تری نسبت به دیگر افراد جامعه به دلیل فشارهای کاری برخوردارند، و اگر مسئولی یا بستگان درجه یک هر مسئولی با توجه به اینکه پتانسیل علمی و آموزشی و شرایط لازم را برای ادامه تحصیل دارد، اجازه برخورداری از این حق را به شکل مشروع و به دور از تبعیض و رانت نداشته باشد، تبعیض و بی عدالتی است . 

گرفتن «حق عمومی» از مسئولان با هر بهانه‌ای نقض حقوق شهروندی  است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد:‌ البته حضور مقامات و فرزندان آنها در برخی از مواقع در برخی از کشورها به لحاظ امنیتی گاهی ایجاد مشکل می‌کند که در آن صورت مقامات امنیتی در وزارت اطلاعات و ... در مقطعی حضور آنها را محدود می‌کند و در حال حاضر نیز این امر به جز کشور اسرائیل هیچ مشکلی در این ارتباط با هیچ کشوری برای هیچ یک از ایرانی‌ها اعم از مسئول، غیر مسئول و بستگان درجه یک و دو وجود ندارد .

جهان بین درپاسخ به این سئوال که شرایط بهره‌بری از این «حق عمومی» در سال‌های اخیر بیشتر برای گروهی از مسئولان و بستگان نزدیک آنها امکان پذیر شده است و بسیاری از مردم عادی با وجود داشتن توانمندی های لازم برای حضور در کشورهای دیگر برای تحصیل ،‌زندگی،‌پژوهش و ... به دلیل نبود امکانات و توانمندی‌های مالی از این «حق عمومی » محروم گشته‌اند گفت:‌ این گونه نیست، گاهی ما حرفی را می‌زنیم و خودمان باورمان می‌شود . اگر مسئولان  در هر جایی با استفاده از رانت و امتیازات غیرقانونی و با استفاده از درآمدهای غیرقانونی و غیر از آنکه قانون برای وی تعیین کرده است این کار را انجام داده خب تخلف کرده است‌، اما به خاطر تخلف یک فرد هیچگاه جریمه را برای تمام افراد متخلف و غیر متخلف وضع نمی‌کنند. نمی‌توان فرزندان و خانواده مسئولان را به دلیل اینکه یک یا چند فرد شاید تخلف کرده باشند از استفاده حق طبیعی و عمومی خود محروم کرد.

وی با تاکید بر اینکه فرزندان مسئولان جزو شهروندان عادی مملکت هستند و حق تحصیل و سفر به خارج از کشور دارند گفت:‌ این حق فقط در صورتی می‌توان محدود شود که مقامات امنیتی تشخیص دهند که امکان دارد برای آنها از نظر امنیتی آسیبی ایجاد شود. و مسلماَ اعلام  می‌شود که در این مقطع زمانی به یک یا دو کشور سفر نکنید اما نمی‌شود این قانون را به شکل عام و دائم  تعمیم داد و البته این محدودیت هم اگر طولانی مدت شود نقض آشکار حقوق شهروندی است و سلب حقوق عادی مسئولان و خانواده آنهاست و بهتر است کارشناسی‌تر دراین حوزه برخورد شود.

وی در ادامه یادآور شد: هیچ مسئولی اگر شرایط تحصیل فرزند و بستگان درجه اولش در داخل کشور فراهم باشد هیچگاه درد غربت را به جان نمی‌خرد که آنها را به خارج از کشور بفرستد و اولویت اول حضور آنها در داخل کشور است. اما در بعضی از کشور مثل پزشکی و دندانپزشکی و ... در داخل کشور محدودیت داریم و خب چه اشکالی دارد که در خارج تحصیلات کنند و با استفاده از حقوق مشروع تحصیل کنند.

نماینده تربت جام اضافه کرد: البته بسیاری از افرادی که به خارج از کشور می‌روند و ادامه تحصیل می‌دهند بعدها با اندوخته بهتر و مطلوب‌تر به کشور باز می‌گردند و به کشور خدمت می‌کنند ،‌کما اینکه بسیاری ازمسیولان حال حاضر کشور نیز تحصیلکردگان خارج از کشور بوده‌اند.
اعمال محدودیت مقطعی با رعایت مصالح امنیتی و اجتماعی و... پذیرفتنی است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چنانچه در راستای حفظ امنیت سیاسی و قضایی و ... که مدنظرایشان نیز هست، اگر دامنه امنیت را توسعه دهیم و « امنیت روانی و اجتماعی جامعه» را نیز لحاظ کنیم، آیا بهتر نیست حضور فرزندان و بستگان درجه یک مسئولان سیاسی و حکومتی جامعه زیر ذره بین نظارتی بیشتری باشند و محدودیت بیشتری اعمال گردد تا شائبه تبعیض در این حوزه وجود نداشته باشد، گفت: اگر امنیت این افراد در هر حوزه‌ای با مشکل مواجه شود و این مسئله از طرف مقامات امنیتی کشور نیز اعلام گردد مسلماَ خود آن مسئول هم این را می‌پذیرد.

به گفته نماینده تربت جام چنانچه امکان نفوذ امنیتی و سیاسی برای هر یک از فرزندان و بستگان درجه یک وجود داشته باشد و احتمال سوء استفاده از آنها در قالب سرویس‌های اطلاعاتی و ... وجود داشته باشد مسلماَ مقامات امنیتی تشخیص می‌دهند و با مسئول مربوطه صحبت می‌کنند که امکان ایجاد مشکل وجود دارد و سیاست‌های مناسب و مطلوب اعمال می‌شود.

جهان آبادی تصریح کرد: این امکان حتی وجود دارد که این افراد تحت آموزش جهت مقابله با فعالیت‌های جاسوسی قرار بگیرند ،‌اما اینکه فقط بروند در هند و چین و ... با این توجیه که شائبه امنیتی و... وجود دارد نقض حقوق شهروندی و غیرمنطقی و در تقابل با ارتباط و تعامل با کشورهای جهان است. 

وی تقبل مسئولیت در شرایط فعلی و انجام کار را مسئولیتی سنگین دانست که نباید تخلف یک نفر را به همگان تعمیم داد چرا که در این صورت انگیزه کار و فعالیت در فضای سیاه ایجاد شده توسط رسانه‌ها از بین می‌برد و چه بسا که کم کم فضا به این سمت می‌رود که مسئول بودن و سمتی بر عهده داشته را جرم تلقی کنیم! تا حدی که حتی شرایط یک شهروند عادی را هم نداشته باشند.

ادعای حضور حداکثر فرزندان مسئولان در خارج از کشور پروپاگاندای سیاسی است

وی ادعای حضور بیشتر فرزندان و مسئولان حال حاضر ایران در کشورهای دیگر به دلایل مختلف از سوی خبرنگار ما را پروپاگاندای سیاسی دانست و گفت: اصل را باید برائت مسئولان از شائبه حضور بیشتر فرزندان و بستگان درجه یک مسئولان دانست و باید اگر در جایی، کشوری به مشکلی با حضور این افراد مواجه شدیم باید مقابله کرد.

این نماینده مجلس یادآور شد:  مسئول در حال حاضر با توجه به فرهنگسازی نادرست،  مترادف با «رانت» ،‌« امتیازات غیرقانونی»،«برتری نسبت به مردم» و ... شده است و این باید اصلاح شود چرا که ظلمی است که باید در راستای اعتقاد به آخرت و وجدان و ... تصحیح گردد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد، زمینه تحصیل و رشد علمی افراد جامعه را، با آویزه کردن توصیه پیامبر برگوش، مبنی براین که «علم را بیاموز حتی اگر درچین باشد» فراهم آوریم و این امر ممکن نمی‌شود مگر ابتدا با توسعه امکانات و شرایط تحصیل در داخل کشور و سپس حضور در مراکز آموزشی و علمی خارج از کشور و بهره‌گیری از چهره‌های موفق در داخل به منظور رشد و توسعه در تمامی ابعاد.

« اما آنچه  که لازم است در پایان این گزارش بیان شود این است که ؛ با تصویب این طرح، «دولتمردان»  که با رای مردم به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر مسند مسئولیت‌های سنگین در حوزه‌های مختلف نشسته‌اند تا بتوانند در مسیر یکسان‌سازی «حقوق عمومی» در راستای شاخص‌ها و اعتقادات حکومت اسلامی گام بردارند و مسلماَ در این میان نگاه موشکافانه مردم و به ویژه طبقه متوسط و ضعیف جامعه که بیش از ۹۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند به روی خود احساس می‌کنند و به راستی شاید شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها  قبل از نشستن بر مسند ریاست و تداوم شفاف‌سازی در طول انجام مسئولیت، پارامتر بسیار مهم و موثری در کاهش حساسیت‌های جامعه در این راستا باشد و مسلماَ زمینه استفاده عادلانه از «حقوق عمومی » در جامعه را برای همه اقشار جامعه به شکل کاملاَ شفاف و واقع بینانه فراهم سازد. 

و دیگر به عنوان مثال؛  خبر حضور ۶  فرزندیک مقام مسئول شهر مذهبی قم در خارج از کشور در روزهای اخیر با توجیه «سفیران نظام » بودن آنها در خارج از ایران برای عموم ناخوشایند نباشد. شاید عقیده بر این بود که حضور ۶ «سفیر و علمدار نظام » بهتر بود  از خانواده‌های مختلف و با قدرت و توانمندی‌های مختلف در بلاد بیگانه صورت می‌گرفت. 

بدیهی است ، امکان استفاده از بسیاری از « حقوق عمومی » برای مسئولان و دولتمردان نیز مجاز است . حضور بستگان درجه یک مسئولان کشوری نه در مقایسه با دیگر افراد جامعه، بلکه فقط در مقایسه با جمع خود مسئولان حکومتی در کشورهای خارجی،  با توجه به توصیه‌هایی که همواره از سوی دولتمردان مبنی  حفظ ارزش‌های اسلامی و تلاش برای رشد و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد و ... جامعه ارائه می‌شود، علامت سوالی را در ذهن ایجاد کرده است که مسلماَ با شفاف‌سازی در این حوزه فضای سنگین در این حوزه نیز تعدیل خواهد شد. »

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار