تعداد بازدید: ۲۲۱
در هفته اخیر برخی مدیران ارشد اجرایی مانند مدیرعامل سابق ایران‌خودرو، دو شهردار و دو نماینده مجلس به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده‌اند
کد خبر: ۱۰۳۲۸۲
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸
متاسفانه سیستم بانکی مانع پولشویی نیست
به گزارش سرمدنیوز به نقل از آرمان، از سوی دیگر در پرونده‌های فساد اقتصادی این روزهای کشور نام آقازاده‌هایی به چشم می‌خورد که جای تعجب زیادی دارد. آقازاده‌هایی که با توجه به موقعیتی که در اختیار دارند وام‌های کلان بانکی با سود پایین دریافت کرده‌اند. این اتفاقات سبب شده که افکار عمومی جامعه بیش از همیشه نسبت به پرونده‌های فساد اقتصادی حساسیت نشان دهد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع  با دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده ایم.

دکتر پازوکی معتقد است: «در شرایط کنونی ایران به یک FATF داخلی یعنی سازمان شفافیت مالی نیاز دارد. باید مشخص شود آقازاده‌هایی که وام‌های کلان بانکی با سود پایین دریافت می‌کنند از چه طریق این کار را انجام می‌دهند و چرا آگاهی از این قضیه دیر اتفاق می‌افتد. در کشورهای غربی اگر یک دلار پول کثیف وارد حساب بانکی فردی شود صبح زود، حساب بانکی وی را مسدود می‌کنند تا نتواند از این پول استفاده کند. چرا در ایران این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ اگر سیستم بانکی و پولی کشور شفاف و در دسترس بود بسیاری از این تخلفات بزرگ صورت نمی‌گرفت.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

در هفته اخیر برخی مدیران ارشد اجرایی مانند مدیرعامل سابق ایران‌خودرو، دو شهردار و دو نماینده مجلس به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده‌اند. چرا میزان تخلف مدیران در زمینه فساد اقتصادی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است؟

در مرحله نخست باید مشخص شود کانون‌ها و ریشه‌های اصلی فساد اقتصادی در کشور کجاست. ما زمانی می‌توانیم جلوی فساد اقتصادی در کشور را بگیریم که از یک سیستم شفاف رسیدگی برخوردار باشیم. شاه‌بیت مبارزه با فساد شفافیت است. شفافیت نیز مستلزم آزادی رسانه‌های گروهی است. اگر مدیری فساد اقتصادی انجام داده فارغ از هر جایگاهی که دارد باید به سزای اعمال خود برسد. امروز کشور به یک قوه قضائیه آسان، در دسترس و سریع نیاز دارد. قوه قضائیه باید به کلی از برخوردهای حزبی و گروهی منزه باشد. مردم باید احساس کنند هر کسی در این کشور تخلف کرد فارغ از اینکه به هر خانواده و هر ارگانی وابسته باشد، قطعا به سزای اعمال خود خواهد رسید.

مدیرانی که دست به تخلف اقتصادی می‌زنند به‌تنهایی این کار را نمی‌کنند، بلکه دارای شبکه و گروه هستند. این وضعیت درباره اغلب متخلفان اقتصادی وجود دارد و اغلب مفسدان اقتصادی دارای شبکه‌های پیچیده هستند. این شبکه پیچیده در برخی از دستگاه‌ها نیز رسوخ کرده است. به عنوان مثال نام یکی از مسئولان ارشد قوه قضائیه در این فهرست وجود داشته است. مردم باید احساس کنند قوه قضائیه به‌عنوان متولی رسیدگی به فسادهای اقتصادی خانه امن آنهاست. مسئولان قوه قضائیه باید بهترین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را در قوه قضائیه جذب کنند تا کسانی وارد چرخه قضائی کشور شوند که از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند. هرچه قاضی از دانش و تقوای بیشتری برخوردار باشد به همان میزان حکمی که در مقابله با فساد اقتصادی صادر می‌کند دقیق‌تر و تاثیرگذار‌تر خواهد بود. در جذب نیروها باید سخت‌گیری لازم صورت گیرد و نمی‌توان به آسانی به‌جای اینکه نیروهای مورد نیاز از دانشگاه‌های معتبر کشور اخذ کرد اغلب نیروها را از دانشگاه‌های رده سوم و چهارم علمی- کاربردی جذب کرد.

فساد اقتصادی به جاهای مهم هم رسوخ کرده است؟

یکی از مهمترین دلایل این مساله نامشخص‌بودن منابع مالی بوده است. مثلا در گذشته قوه قضائیه دارای60 حساب بانکی بود که حاشیه‌ها و ابهاماتی به وجود آورده بود اما رئیس جدید قوه قضائیه تصمیم گرفت این حساب‌های بانکی را به پنج حساب تقلیل داده و علاوه بر آن برداشت از‌ حساب‌ها را به‌جای اینکه با یک امضا صورت گیرد به سه امضا موکول کرد که اقدام موثری در زمینه شفاف‌سازی خواهد بود. هیچ نهادی نباید از سود پول‌های حساب خود استفاده کند. متاسفانه این رویکرد از دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. امروز برخی دانشگاه‌ها و ارگان‌ها بودجه عمرانی خود را در بانک‌ها قرار می‌دهند و سود آن را دریافت می‌کنند. مگر دولت نمی‌تواند پول‌های خود را در بانک قرار دهد و سود آن را دریافت کند که برخی ارگان‌ها چنین اقدامی انجام می‌دهند؟ یکی از مهمترین و موثرترین گام‌ها در راستای شفافیت می‌تواند این باشد که رئیس قوه قضائیه در جلسه سران قوا بودجه مورد نیاز این قوه را اعلام کند تا از بودجه عمومی کشور تامین شود. قوه قضائیه می‌تواند به همه مجموعه‌ها نشان دهد که حاکمیت قانون باید برای همه یک اصل غیرقابل‌انکار باشد و تحت‌تاثیر توصیه هیچ فرد و نهادی نیز قرار نداشته باشد. به همین دلیل قوه قضائیه در ادامه شفاف‌سازی و بهسازی می‌تواند ساختاری کارآمدتر و متخصص‌تر داشته باشد. اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توان به کاهش فساد اقتصادی در کشور امیدوار بود.

آیا افزایش میزان فساد اقتصادی در بین مدیران ارشد و آقازاده‌ها سبب فروریختن قبح فساد در جامعه نشده است؟

بنده برخلاف اصولگرایان تندرو که با عضویت ایران در FATF مخالف بودند معتقدم در شرایط کنونی ایران به یک FATF داخلی یعنی سازمان شفافیت مالی نیاز دارد. باید مشخص شود آقازاده‌هایی که وام‌های کلان بانکی با سود پایین دریافت می‌کنند از چه طریق این کار را انجام می‌دهند و چرا آگاهی از این قضیه دیر اتفاق می‌افتد. به‌عنوان مثال در پرونده بانک سرمایه همسر یکی از وزرای دولت احمدی‌نژاد سه‌میلیارد تومان حق مشاوره دریافت کرد. این در حالی است که همسر ایشان خانه‌دار است. اگر سیستم بانکی کشور دارای مدیریت لازم بود باید در همان ابتدا حساب بانکی این خانم را مسدود می‌کرد تا مشخص شود این پول از کجا آمده است. در کشورهای غربی اگر یک دلار پول کثیف وارد حساب بانکی فردی شود صبح زود حساب بانکی وی را مسدود می‌کنند تا نتواند از این پول استفاده کند. چرا در ایران این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ دلیل آن این است که بخشی از سیستم بانکی کشور پولشویی می‌کند. کسانی که پول‌های هنگفتی به جیب زده‌اند نیز از طریق همین سیستم بانکی به این پول‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند. اگر سیستم بانکی و پولی کشور شفاف و در دسترس بود بسیاری از این تخلفات بزرگ صورت نمی‌گرفت.

رسانه‌های گروهی باید بتوانند هر زمانی که خواستند سیستم بانکی کشور را رصد کنند. چطور ممکن است یک نفر برای پیروزی در انتخابات دومیلیارد تومان خرج کند در حالی که حقوق نمایندگی چهارسال وی از۵۰۰ میلیون تومان تجاوز نمی‌کند؟ بدون‌شک کسی که چنین هزینه‌هایی برای ورود به مجلس انجام می‌دهد به دنبال رانت و استفاده شخصی از موقعیت خود است. شورای نگهبان باید وضعیت این‌گونه افراد را رسیدگی کند و اجازه ندهد چنین افرادی وارد مجلس شوند. از سوی دیگر برخی مدیران شهری شهرهای پیرامون تهران دارای پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی هستند. جامعه امروز ایران با پدیده شوم آقازادگی مواجه شده است.

به صورت طبیعی باید کنترل‌ها نسبت به مسئولان و خانواده‌های آنان بیشتر از بقیه افراد جامعه باشد. چرا در چنین شرایطی آقازاده‌ها تا به این اندازه در اقتصاد ایران جولان می‌دهند؟

اگر امروز وضعیت هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم که اغلب این افراد با رانت سرکار آمده‌اند. اغلب این افراد را نیز آقازاده‌ها تشکیل می‌دهند که به نظر می‌رسد به صورت شبکه‌ای عمل می‌کنند. با نگاهی به وضعیت زندگی این افراد به‌خوبی این نکته برای همگان روشن می‌شود که این سبک زندگی نمی‌تواند از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، بلکه از رانت‌خواری و فساد اقتصادی به وجود آمده است. در کشورهای غربی کنترل بسیار شدیدی بر وضعیت اقتصادی اعضای خانواده مسئولان انجام می‌شود و در صورت هرگونه تخلفی با شدت با آن برخورد می‌شود. چطور ممکن است فردی که تا دیروز در محله‌ای معمولی یک آپارتمان 60متری داشته امروز دارای یک منزل آنچنانی در فرمانیه باشد؟ آیا با حقوق دولتی می‌توان به این سرعت پیشرفت کرد؟ واقعیت این است که بخشی از فساد اقتصادی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود. امروز پول‌های کثیف وارد اقتصاد می‌شود و پولشویی در بخشی از این سیستم وجود دارد.

بنده امیدوارم با رویکرد مناسبی که آقای همتی در بانک مرکزی در پیش گرفته یک سیستم مبارزه با پولشویی در حد استانداردهای بین‌المللی در بانک مرکزی شکل بگیرد و به صورت جدی با این معضل برخورد شود. نباید اجازه داد که کشور به بهشت دلالان، واسطه‌گران و کلاهبرداران تبدیل شود. مهمترین دلیل این اتفاق نیز فقدان شفافیت و عدم اجازه به رسانه‌های گروهی برای رصد وضعیت اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران مدت‌هاست نیاز به اصلاحات دارد و این اصلاحات اقتصادی نیز باید با برنامه‌ریزی و قاطعیت انجام شود. هر جراحی با خون‌ریزی و درد همراه است. ما نباید از این درد و خون‌ریزی هراس داشته باشیم. در شرایط کنونی مهمترین چالش اقتصاد ایران سیطره سیاست بر اقتصاد است. این وضعیت در مدیریت کلان جامعه نیز وجود دارد و تنها مختص به دولت نیست. به همین دلیل نیز مشکلات به صورت علمی و کارشناسی بررسی نمی‌شود و تنها از منظر سیاست به مشکلات نگریسته می‌شود.

در کشور ما قوانین و مقررات و نهادهای موازی ایجاد شده که هر کدام به شکلی هزینه اقدامات مثبت را بالا برده است. نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته است که از تعامل کافی با کشورهای دیگر برخوردار نیست. هنگامی که یک اقتصاد حالت بسته داشته باشد هیچ‌کاری از دست اقتصاددانان برنمی‌آید. براساس قانون منبع درآمد حکومت باید مالیات باشد. با این وجود ما در طراحی و اصول سیستم مالیاتی کشور دچار اشکال هستیم. در شرایط کنونی ایران یکی از بالاترین میزان‌های فرار مالیاتی را در بین کشورهای جهان در اختیار دارد و به همین دلیل نیز برای دلالان، واسطه‌گران و رانت‌خواران بهشت است. براساس قوانین همه افرادی که دارای درآمد هستند باید مالیات پرداخت کنند. کسانی هم که فاقد درآمد هستند دولت باید از طریق سیستم تامین اجتماعی به آنها کمک کند. متاسفانه در شرایط کنونی نه‌تنها از ثروتمندان مالیات گرفته نمی‌شود، بلکه به آنها یارانه نیز پرداخت می‌شود.

وضعیت پرونده فسادهای اقتصادی آقازاده‌ها و سبک زندگی آنها چه تاثیر منفی روی زندگی طبقات ضعیف جامعه خواهد گذاشت؟

مهمترین عاملی که می‌تواند پایه‌های یک نظام سیاسی را لرزان کند فساد اقتصادی است. فساد اقتصادی ام‌الفساد و مادر همه فسادها است. امروز بسیاری از علما معتقدند که جامعه ایران با فساد اخلاقی مواجه شده است. به نظر بنده فساد اخلاقی موجود در جامعه ریشه در فساد اقتصادی دارد. در شرایط کنونی شماری از ثروتمندانی که فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند خانه‌هایی در سطح شهر تهران دارند که همسر‌های قانونی آنها نمی‌دانند. بنده امیدوارم قوه قضائیه با ریاست جدید خود بتواند با چنین افرادی برخورد کند.

نکته دیگر اینکه سیستم بانکی کشور باید مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد. در شرایط کنونی بخش‌هایی از پول‌های کثیف از این طریق به پول‌های تمیز تبدیل می‌شوند. نمونه بارز این مساله پول‌های ناشی از مواد مخدر و رشوه است. با روش‌های سنتی و هیاتی نیز نمی‌توان با این فساد اقتصادی و رانت‌خواری در کشور مبارزه کرد. آقای احمدی‌نژاد در زمان ریاست‌جمهوری خود مدعی مبارزه با فساد اقتصادی بود. با این وجود ایشان در محله نارمک تهران در دوران ریاست‌جمهوری خود پنج طبقه ساختمان ساخته است. بنده قصد ندارم به ایشان تهمت بزنم اما آیا تسهیلاتی که برای ایشان برای ساختن این ساختمان پنج طبقه داده شده به شهروندان عادی نیز داده می‌شود؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است. این اتفاقات باعث شده که مردم دید منفی نسبت به مدیران پیدا کرده‌اند و هر کسی که پست مدیریتی می‌گیرد در معرض تهمت قرار بگیرد.

راه‌حل شما برای حل معضل فساد اقتصادی چیست؟

در این زمینه سه راه‌حل وجود دارد؛ نخست باید شفافیت اقتصادی در همه بخش‌های اقتصادی صورت بگیرد. دوم ایجاد رقابت سالم بین همه بنگاه‌های اقتصادی است و سوم از بین بردن هرگونه انحصار اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی در کشور است. ما باید جهانی فکر کنیم و محلی عمل کنیم. در این زمینه رسانه‌های گروهی نیز باید به صورت کامل آزاد باشند. امروز نهادهای اقتصادی موازی دولت خیلی بزرگ شده‌اند و برای دولت نیز عرض‌اندام می‌کنند. البته سخن من به‌معنای این نیست که ساختار اقتصادی دولت نیاز به تغییر و تحول ندارد. بدون‌شک سیستم بانکی و مالیاتی دولت و بخش‌های دیگر نیازمند تغییرات جدی است. با این وجود نهادهای غیردولتی که در اقتصاد نقش دارند باید اصلاح شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که بخش خصوصی مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد. عدالت اجتماعی یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی در سال۵۷ بوده است.

با این وجود برخی تعاونی‌هایی که در کشور به منظور تحقق عدالت اجتماعی دائر شده زمینه‌ساز فساد اقتصادی در کشور بوده‌اند. در شرایط کنونی اغلب تعاونی‌های کشور به بساز و بفروش تبدیل شده‌اند. در این بساز و بفروش‌ها طبقه جدیدی به‌نام رانت‌خواران در کشور به وجود آمده است. مشکل ما اینجاست که وصول مالیات در ایران به شکل سنتی انجام می‌شود. ما باید از تجربه کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه استفاده کنیم. ما باید سیستم مالیاتی خود را اصلاح کنیم و با رویکرد علمی با چالش‌های اقتصادی کشور برخورد کنیم. بنده معتقدم ما قادر به این کار هستیم. این شرایط به‌خصوص با کمک تکنولوژی اطلاعات میسر خواهد بود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها