سَمراد صادقان با بیان اینکه قشری از جامعه ما که در روزهای مختلف و فصلهای متفاوت سال به جریان حملونقل عمومی یا جابجایی کالا مبادرت میورزند، به سرمد نیوز گفت: در گیر و دار جریانهای اقتصادی ذهنها چنان معطوف به اخبار و حاشیهها میشود که همزمان با تلاش روزآوری نان بر سرسفره گاهی خریدار به تدبیر فروشنده خوش ذوق کالا به مشتری، بر اساس نیاز مجبور به خرید کالا به هر قیمت موردنظر فروشنده خواهد شد.
اما چرا به اجبار؟! جدا از هر کالای دیگری گوشی تلفن همراه هوشمند(موبایل) امروزه یکی از نیازهای مردم به شمار میرود که بنا به تحقیقهای انجام شده تا بیش از دو سه شبانه روز فرد را به خود مشغول کرده است. افرادی که جدا از تماس ضروری با این وسیله برای کسب درآمد به روشهای متفاوت با این ابزار اشتغال میورزند، بر حسب مورد این کالا را بین مصرفکنندگان خرید و فروش کرده و براساس نیاز کاری و دوره مصرف، گوشی تعویض و بروزرسانی میشود.
گوشی موبایل کالایی که تا همین چندی پیش به دلیل برخی توجیهات اقتصادی و موادی وارداتی تحت نظر دولتمردان بود و با کاهش تب این رویه امروزه تقریبا اصول کارآمدی تهیه این دستگاه مشخص شده است.
با افزایش نرخ ارز در کشور در حال حاضر متوسط هزینه خرید گوشی موبایل کارآمد برای اهل کسبوکار مداوم با این ابزار حدود دو میلیون تومان به بالا است. افرادی که ازطریق سامانههای حملونقل اینترنتی کسب درآمد دارند و این مورد را در دسته دوم یا چندم شغلهای خود قرار نمیدهند ضرورت داشتن گوشی موبایل را به عنوان نیاز اصلی مطرح میکنند. چرا که داشتن گوشی موبایل کارآمد برایشان ابزار اصلی و مهم اطلاق میشود.
به فراخور ضعف در شرایط اقتصادی خانوادهها، چندی است که سیستمهای فروش اقساطی علاوه برکالا و مایحتاج ضروری یا جهیزیه؛ پا را فراتر نهاده و دراین بین اقدام به راهاندازی فروش قسطی کالاهایی از جمله گوشی موبایل نمودهاند. فروش اقساطی که به قصد سهولت در تامین ضروریات زندگی بنا نهاده شده اما با قراردادهای تودرتو میان تولیدکننده تا فروشندگان روشهای تجاریسازی به گونهای تعیین شده که خریدار نیازمند را مجبور به پرداخت چندین برابر سود علاوه بر قیمت کالا در بازپرداخت اقساط با نام می نماید و روش نظارت بر سازوکار این دسته از سوی مقام یا مرجعی به درستی مشخص نشده است.
روشهایی که می بایست با عنوان حفظ صیانت اقتصادی خانواده و ایجاد روند تسهیل در تهیه کالا برای افراد بنا شوند اما در محاسبات فروش و رساندن سود چندبرابر به جیب چرخه تامین کننده تا فروشنده بیشتر خودنمایی میکند.
اگرچه ضعف اقتصادی خانوادهها طوفان اقتصادی کشور است، نباید غافل شویم که با رسیدن برخی تجارتهای خُرد و نوپا به عرضه ضروریات میتواند پای عدهای فروشنده منفعت طلب برای دریافت هزینههای نامعین، نامتعادل و بدون بازرسی باز کند، آن جاست که فراگیری این امور مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی تلقی شده و نه تنها دردی از قشر درمانده دوا نمیکند بلکه آسیب دوچندان را بزور بر ایشان تحمیل کرده و تا رسیدن به نظارت مقامات مسول عده ای مظلوم دچار خسارتهای چندبرابری خواهند شد.
شرکتهایی که تحت عناوین مختلف ندای خدمات بهینه به زیرمجموعه تلاشگر خود را سر میدهند نیز می بایست در ابتدا علاوه بر ارایه خدمات بهینه به پرسنل زیرمجموعه نسبت به ایجاد شرایط دلگرمی و حمایت مدار ایشان اقدام و سپس برای توسعه کسبوکار همه گیر انتظارات تجاری را مطرح سازند.