به گزارش سرمدنیوز، اما بانک‌ها در طول زمان کارکرد اصلی خود را برای تامین مالی واحدهای تولیدی از دست داده‌اند و در گردباد شرایط سخت اقتصادی گرفتار شده‌اند. تکرار چنین چرخه معیوبی اکنون در تنگنای مالی بانک‌ها و ناتوانی آنها در پیشبرد اهداف اقتصادی نمود پیدا کرده است.
در چنین اوضاع و احوالی وزیر اقتصاد می‌گوید بانک‌ها نیاز به تحول اساسی دارند و در این زمینه، برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحول نظام بانکی را تا آخر هفته برای رییس‌جمهور ارسال می‌کنیم. هرچند مفاد برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد هنوز مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد این مهم حاوی برنامه‌هایی در راستای حمایت جدی‌تر از واحدهای تولیدی و اقتصادی باشد.
محورهای اصلاح نظام بانکی
در این خصوص رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز به محورهای مهمی اشاره کرد که در زیرمجموعه برنامه‌های اصلاح ساختار نظام بانکی جای می‌گیرد. کوروش پرویزیان معتقد است که اصلاح نظام بانکی خواست شبکه بانکی است و همه این اصلاح را به عنوان امری پذیرفته شده قبول دارند و دنبال این هستند که بانک‌ها بتوانند به صورت قانون‌مدار عمل کنند.
وی اما به پنج محور مهمی اشاره می‌کند که از جمله آن ساده‌سازی عملیات بانکی است. وی همچنین اشاره می‌کند که همکاران شبکه بانکی نیز مد نظر قرار داده شوند، زیرا پایه‌های اجرای این اصلاحات همکاران ما در سیستم بانکی هستند. پرویزیان در ادامه خشنودی و رضایت بیشتر مشتریان سیستم بانکی، پیگیری و پیاده‌سازی رشد و رونق تولید اقتصادی و افزایش سرانه مردم، پیگیری و پیاده‌سازی رشد و رونق تولیدی و اقتصادی و افزایش درآمد سرانه مردم، سودآوری و درآمدزایی بهتر بانک‌ها برای سهامداران و پاسخگویی صحیح به مردم و اصحاب رسانه را از دیگر موارد می‌داند.
با نگاهی به محور برنامه‌های اعلامی از سوی مسوولان بانکی، روشن می‌شود که آنچه به عنوان اولویت بانک‌ها معرفی می‌شود، حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی است. از این منظر نظام بانکی باید به سیاست‌هایی مبادرت ورزد که از نقش قانونمند وی در عرصه حمایت از بنگاه‌های تولیدی نکاهد. اما آیا بانک‌ها می‌توانند پاسخ مناسبی به دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی ارائه دهند؟
تنگنای مالی بانک‌ها
پاسخ این پرسش در گرو مسائل و موضوعاتی است که گریبانگیر شبکه بانکی شده است. یکی از موضوعات مهمی که در این خصوص باید به آن پرداخت، مساله تنگنای مالی بانک‌هاست. این مهم از زمانی در بانک‌ها پدیدار شد که تسهیلات‌گیرندگان اعتبارات بانکی نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی دست به اهمال‌گری زدند و خود را ملزم به تسویه وام‌های دریافت‌شده ندانستند.
بر این اساس مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول شبکه بانکی طی سال‌ها بر روی هم انباشته شده و به یکی از مهمترین مصائب نظام بانکی تبدیل شده است. اما مطالبات بازپرداخت‌نشده شبکه بانکی تنها محصول سهل‌انگاری دریافت‌کنندگان وام و اعتبار نیست و در مواردی ریشه در شرایط رکودی حاکم دارد.
به نظر می‌رسد توانمندی‌های نظام بانکی با شرایط اقتصادی همگون نیست و نمی‌تواند بازتاب بهبود شاخص‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی باشد. بنگاه‌های تولیدی از یک سو در تامین مواد اولیه و قطعات تولیدی مورد نیاز خود ناتوان‌اند و از سوی دیگر قادر به تامین تقاضای موثر شکل‌گرفته در اقتصاد نیستند.
چنین موضوعی به ورشکستگی و تعطیلی بخش وسیعی از بنگاه‌های اقتصادی کشور منجر شده است. این موضوع به خصوص در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه بازار اقتصادی کشور اعمال شده و عرصه را برای فعالیت بنگاه‌های تجاری بسته است، آسیب‌پذیری بدنه اقتصادی کشور را بیشتر کرده است.
از همین رو آمارهای منتشره از رکود عمیق حاکم بر ساختار اقتصادی خبر می‌دهند؛ رکودی که طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده و فضای رخوت‌انگیزی را در ساختار تولیدی کشور به نمایش گذاشته است. کوچک شدن ساختار اقتصادی کشور اما به تنهایی نتیجه تحریم‌های نفتی آمریکا نیست، بلکه این مهم ریشه در سیاست‌هایی دارد که عموما فضا را بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد بسته است.
مطالبات بانکی
آنچه بعد از تحریم‌های ۱۳ آبان سال گذشته در اقتصاد ایران جا خوش کرد، سلسله سیاست‌هایی بود که هدف اصلی حمایت از بنگاه‌های بزرگ دولتی را دنبال می‌کرد. بنگاه‌های بزرگ دولتی که عموما در حوزه پتروشیمی، محصولات فلزی و مواد معدنی فعالیت دارند بیشترین سهم را در فعالیت‌های تجاری کشور بر عهده داشتند و سیاست‌های مالی دولت عمدتا متوجه حمایت از این بنگاه‌های دولتی بود.
در مقابل اما دیگر فعالان اقتصادی از معرکه سیاست‌های دولت عقب ماندند و از دسترسی به مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی خود محروم شدند. نتیجه آن شد که بنگاه‌های اقتصادی رفته‌رفته از صحنه اقتصادی کشور خارج شدند و کارکرد اصلی خود در بهبود ساختار اقتصادی را از دست دادند. ماحصل آنچه بدان اشاره شد ناتوانی واحدهای تولیدی برای بازپرداخت وام‌های دریافت شده بانکی و انباشت مطالبات بانکی است. بدین ترتیب شرایط اقتصادی کشور شرایط لازم برای بازپرداخت وام‌های دریافت شده را فراهم نمی‌آورد و نظام بانکی را در این چرخه معیوب سیاستگذاری گرفتار می‌سازد. ناگفته نماند که سهم دولتی‌ها در این زنجیره دریافت و پرداخت وام و اعتبار بسیار بیشتر از بنگاه‌های حقیقی اقتصاد است، فارغ از آنکه انگیزه‌ای برای تسویه مطالبات بانکی از سوی آنها وجود داشته باشد. نتیجه آن است که نظام بانکی با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود و راهی جز بالا بردن سود سپرده‌های بانکی برای جبران کمبود منابع مالی خود نمی‌یابد.
حال در این چرخه معیوب سیاستگذاری چگونه می‌توان دست یاری به سوی منابع مالی دراز کرد و آن را راهی برای بهبود فرآیندهای توسعه اقتصادی دانست؟ از سوی دیگر آنچه تحت عنوان سودآوری بیشتر بانک‌ها برای سهامداران ذیل محورهای اصلاح نظام بانکی نیز عنوان شده است مساله‌ای اساسی است که به کارکرد اصلی بانک‌ها در حوزه تجهیز و تخصیص منابع مربوط می‌شود. در حالی که شرایط حاد اقتصادی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است، کسب سود و درآمدزایی مناسب بانک همسو با فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. به عبارتی دقیق‌تر منبع درآمدزایی بانک تحت شرایط حاد اقتصادی بسته شده است و نظام بانکی از سود حاصل از تسهیلات دریافتی برخوردار نیست. حال باید پرسید در چنین فضایی چگونه می‌توان به درآمدزایی بیشتر بانک‌ها و تقسیم سود بیشتر بین سهامداران بانک امیدوار بود.
نرخ سود و تورم
شاید بنگاه‌داری بانک‌ها و متوسل شدن آنها به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی راهی برای جبران تنگنای مالی آنها باشد، موضوعی که همواره مورد انتقاد صاحب‌نظران بوده است و در غالب موارد به عنوان خط قرمز فعالیت‌های مالی بانک‌ها تعریف شده است. اما با وجود همه اینها باید گفت که این مهم، گام نخست دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی نیست و بانک مرکزی نیز تاکنون از سیاست‌های متعددی برای این مهم رونمایی کرده است. آنطور که رییس بانک مرکزی اعلام کرده است یکی از مراحل اصلاح نظام بانکی تحت عنوان عملیات بازار باز در پایان شهریورماه به مرحله اجرایی می‌رسد. همتی این مهم را راهی برای کنترل کل‌های پولی و به تبع آن کنترل تورم می‌داند.
این موضوع اما در کنار سیاست حذف صفر از پول مهمی موضوع دیگری است که تحت عنوان سیاست‌های اصلاح نظام بانکی مطرح شده است. سیاستی که به ظن بسیاری از صاحب‌نظران در شرایط فعلی برای کنترل تورم راه به جایی نخواهد برد.به نظر می‌رسد یکی از مهمترین راه‌هایی که می‌تواند به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر شود، کاهش هزینه تمام‌شده پول است. با این وجود نرخ تورم بالای اقتصادی امکان اجرایی شدن آن را نمی‌دهد، چه آنکه نرخ سود ۱۵ درصدی و ۱۸ درصدی بانکی با نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد همسو نبوده و نمی‌تواند همگام با آن در اجرای سیاست‌های اقتصادی پیش برود. این موضوع خود دلیل محکمی است که نشان می‌دهد عملیات بازار باز تحت سیاست‌های اصلاح نظام بانکی به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.
مجموعه آنچه گفته شد نشان می‌دهد که برنامه‌های اصلاح نظام بانکی که مورد توجه ویژه سیاستگذار قرا گرفته است، زمانی مثمرثمر خواهد بود که دولت نیز سیاست‌های ویژه‌ای را برای حمایت از فعالین اقتصادی ارائه دهد، در غیر این صورت بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست‌های دولت در چرخه ناکام سیاستگذاری گرفتار خواهد شد.
