تعداد بازدید: ۲۱۵
گرفتن وام در مبالغ۱۵، ۱۰ و حتی ۵ و ۳ میلیون تومان آن‌قدر سخت است که وام‌گیرنده باید هفتخوان رستم را طی کند تا شاید بعد از مدتی بتواند به مقصودش برسد؛ اما وام‌گرفتن در مبالغ کلان و نجومی آنقدرها هم سخت نیست
کد خبر: ۱۰۳۴۷۹
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵

وام‌های سفارشی کمر بانک‌ها را شکست

به گزارش سرمدنیوز، آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد حجم مطالبات غیرجاری ۳۷ ‌هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان بوده و در ‌سال ۸۸ حالا به بیش از ۱۶۳ ‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است. عباس معمارنژاد، معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد می‌گوید که ۱۱.۲‌درصد تسهیلات اعطایی بازپرداخت نشده، درحالی ‌که میانگین جهانی این شاخص، بسته به منطقه و کشور، ۲ تا ۵ ‌درصد است.

مستخدمین‌حسینی که معتقد است بخش زیادی از افزایش حجم معوقه‌های نظام بانکی ناشی از اقتصاد دستوری و وام‌های سفارشی است، می‌گوید: «اگر دخالت‌ها و تصمیمات نوسانی نبود، مطالبات نظام بانکی ما به این اندازه انباشته نشده بود. باید پذیرفت کسی که به نظام بانکی بدهکار است، باید بدهی‌اش را بازگرداند. البته این پول برای بانک هم نیست، برای سپرده‌گذار است و بانک نمی‌تواند از دارایی فرد دیگری بذل و بخشش انجام دهد. اما ما بارها و بارها با تصمیماتی همچون بخشش سود و حتی جریمه بدحسابان بانکی مواجه شدیم که بانک‌ها ناچار به اجرای آن شده‌اند.

او معتقد است که اگر از اول دخالتی نمی‌شد و اجازه می‌دادند بانک‌ها و بدهکاران بانکی به روش معمول خودشان، کار را پیش ببرند، گرفتاری‌هایی را که اکنون وجود دارد، نداشتیم.»

این کارشناس بانکی با اشاره به این‌که قانون نظام پولی و مالی کشور مربوط به ‌سال ۵۱ است که حدود نیم‌قرن از آن می‌گذرد، ادامه می‌دهد: «ریشه افزایش مطالبات غیر‌جاری را باید در مسائل ساختاری بانک‌ها جست‌وجو کرد. به بیان ساده‌تر، این امکان وجود دارد که بخشی از مطالبات بانک‌ها بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای است که واسطه ارتباط ویژه با مسئولان بانک، ضرورتی برای بازپرداخت تسهیلات خود نمی‌بینند. مضاف بر این‌که بانک‌ها نیز معمولا با چنین افرادی مدارا و مماشات می‌کنند؛ بنابراین ایراد عمده روند افزایش مطالبات بانکی به مدیریت بانک‌ها برمی‌گردد و البته اصلاح این ساختار نیز فرآیند ساده و آسانی نیست.»

ردپای مدیران ارشد در وام های مبالغ کلان
وام‌های سنگین و در مبالغ کلان توسط رئیس یک شعبه بانک پرداخت نمی‌شود بلکه تأیید چنین وام‌هایی توسط هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها انجام می‌شود و اگر رابطه و رانت و فسادی هم وجود دارد، باید رد پای آن را بین مدیران ارشد و رده بالای بانک‌ها جست‌وجو کرد.

اما این موضوع که بانک‌ها مشتریان دانه‌درشت بدهکارشان را به بقیه مشتری‌ها ترجیح می‌دهند، زمانی بیشتر واضح می‌شود که بدانیم بر اساس پژوهشی که در‌ سال ٩٢ انجام شده، بانکداری بازده اقتصادی‌ بالای ١١٠‌‌درصد دارد اما سفته‌بازی حدود ٨٠درصد، ساختمان‌‌سازی حدود ٦٠‌‌درصد و تولید زیر ١٠‌‌درصد بازده اقتصادی دارد. جالب است بدانید که از دارایی‌های غیر منقول وثایق تملیکی بانک‌ها در‌‌ سال ۹۴ به نسبت ‌‌سال ۹۳، املاک مسکونی حدود ۳/۹۳‌درصد و زمین حدود ۷/۵‌درصد رشد داشته، این در حالی است که املاک تجاری و اداری در کنار کارخانه‌ها به ترتیب ۵/۸۱ و ۶/۴۹‌‌درصد کاهش داشته است. این آمار می‌تواند دلیل تمایل بانک‌ها برای فروش کارخانه‌ها و حفظ دارایی‌های مسکن را نشان دهد.

وام های بانکی برای آقا زاده ها !
اما در شرایطی به گفته معاون روستایی ریاست جمهوری بازار وام های سفارشی به آقا زاده حسابی داغ است که بحران های اجتماعی انفجار جمعیت در کلان شهرهای کشور، حفظ مردم در روستاها را حیاتی کرده است. به گفته او، در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم در روستاها به نحو قابل توجهی کاهش یافته و به دلیل بحران آب اشتغال روستاییان در وضعیت قرمز قرار گرفته است.

همچنین در بانک های دنیا رسم بر این است که متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح تسهیلات پرداخت می شود و نظارت دقیقی بر نحوه هزینه کرد آنها صورت می گیرد. اما در ایران رانت و رابطه و وام سفارشی به توجیه اقتصادی می‌چربد و نفع‌های شخصی که برخی در دادن این وام‌ها می‌برند، توجیه اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار