به گزارش سرمدنیوز احیاء کارت سوخت از سوی مسوولان با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق اعلام و تاکید شد هیچ برنامهای برای افزایش قیمت و دونرخه کردن این محصول به دلیل نبود بستر مناسب اقتصادی و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم در دست اجرا نیست.
طرحی که با وجود الزام به استفاده از آن در سطح جایگاههای سوخت هنوز به شکل جامع در زمینه تولید و در اختیار قراردادن ابزار استفاده از آن یعنی «کارت سوخت» عملیاتی نشده و سامانه آن نیز مختل است.
اما محمد جواد نوفرستی دلیل اصلی اجرا نشدن کامل طرح احیاء کارت سوخت را « نبود عزمی راسخ برای اجرا» را دلیل اصلی عملیاتی شدن آن میداند و میگوید: مصرف سوخت همزمان با آغاز استفاده از کارت سوخت در سال 86 حدود 10 میلیون لیتر در روز یعنی از 73 میلیون لیتر در سال 85 به حدود 76 میلیون لیتر در سال 86 کاهش یافت که هیچ تعبیری نمیتوان برای آن متصور شد که از محل جلوگیری از قاچاق حاصل شده است .
وی ضمن تایید اینکه ورود سوخت سی ان جی به چرخه سوخت البته در کاهش میزان مصرف سوخت در این برهه زمانی موثر بوده است گفت: همزمان با حذف کارت سوخت به دلیل تک نرخی شدن سوخت در سال ۹۴ و حذف تدریحی کارت سوخت میزان مصرف روزانه سوخت از رقم 72 میلیون لیتر به رقم 91 میلیون لیتر در روز افزایش یافت و این در دورهای رخ داد که کارت سوخت حذف شد.
وی ضمن تایید نظر خبرنگار سرمدنیوز در باره اینکه نوسانات نرخ ارز و تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور نیز در این امر بی تاثیر نبوده است گفت: این افزایش میزان مصرف که بالغ بر 19 میلیون لیتر میشود فراتر از تصور و دلایل افزایش تولید خودرو و تبعات نرخ ارز هست.
کارت سوخت ابزاری نظارتی است نه سهمیه بندی
نوفرستی در ادامه در پاسخ به خبرنگار ما در باره اینکه آیا تاکید بر احیاء کارت سوخت برای قاچاق مهر تایید انجام قاچاق از محل جایگاهداران است گفت: استفاده از کارت سوخت میزان قاچاق را کاهش داده است، و البته این کارت سامانهای نظارتی محسوب میشود که وظیفه نظارتی آن از محل تولید یا واردات آغاز میشود و تا توزیع نهایی آن به دست مصرفکنندگان ادامه مییابد.
به گفته این کارشناس کارت سوخت ابزاری برای شفافیت تلقی میشود و این نظارت مانع از ایجاد ناهنجاری و وسوسههایی در بین برخی از جایگاهداران میشود که به توافقات پنهان برای تخلیه تانکرهای سوخت از میانه راه به مقاصد نامعلوم میشود که مسلماً هیچ نامی جز قاچاق برای آن نمیشود یافت.
جایگزینی طرح ادغام کارت بانکی با کارت سوخت قربانی تصمیمگیریهای سیاسی شد
وی افزود : بسیاری از کارشناسان جایگزینی کارت بانکی و یا «کارت ملی» که از ابتدای اجرای طرح تعویض آن، اجرای عملیات بانکی و کلیه عملیات در فضای دیجیتالی و ... برای آن تعریف شده بود، مطلوب ارزیابی کردند و حتی وزیر ارتباطات با اعلام صرفهجویی 300 میلیارد تومانی در راستای اجرای جایگزینی طرح کارت سوخت با کارت بانکی خبر از قطعیت در حوزه اجرا داد.
اما طرح در نطفه خاموش شد و خبر به بایگانی پیوست! طرحی که علاوه بر صرفهجویی اقتصادی به ویژه در شرایط فعلی تحریم که علاوه بر موانع واردات، هزینه بسیاری را برای تولید کارت مجدد سوخت بر بدنه دولت و در نهایت مردم متحمل میکند و البته هزینه به روزرسانی سامانه نیز در این میان نباید فراموش شود.
این کارشناس انرژی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا با اجرای کارت سوخت بر روی کارت بانکی مخالفت شد و تاکید بر احیاء کارت سوخت با وجود هزینه سنگین تولید کارت و به روزرسانی سامانه آن شد، گفت: آذر ماه سال گذشته موجی ایجاد شد که عملکرد کارت سوخت روی کارتهای بانکی پیادهسازی بشه و حتی سامانههایی در رادیو و تلویزیون ارائه شد. اما ناهماهنگی بین وزارت ارتباطات و نفت باعث شد این کارت سوخت که قرار بود از اول دی ماه اجرایی شود به جایی نرسد.
وی دلیل این مشکل را اختلاف دو وزارتخانه ارتباطات و نفت دانست که هر یک در صدد اعلام انجام این کار به اسم خود بود که در نهایت طرح ادغام کارت سوخت در کارت بانکی بدون توافق به بایگانی سپرده شد.
وی انجام نشدن این کار توسط کارت ملی را در راستای نبود عزم ملی در اجرا و توافق و هماهنگی نهادهای مختلف ذکر و خاطرنشان کرد: اکثر تصمیمگیریها در این حوزه سیاسی هست. حذف صندوق ذخیره ارزی توسط ریاست جمهوری قبلی و حذف کارت سوخت در دوران ریاست جمهوری فعلی همه به دلیل اختلافات سیاسی است که در نهایت به تخریب دستاوردهایی میانجامد، عملکرد نسبتاً مطلوبی از خود برجای گذاشتهاند.
نوفرستی تاکید: مطمئناً به زودی اعلام خواهد شد طرح کارت سوخت به دلیل عدم استقبال مردم اجرا نمیشود! و من هم مطمئنم که اجرا نخواهد شد همانگونه که سال گذشته نیز پیشبینی کردم که اجرا نمیشود و نشد. اجرا نمیشود چون ارادهای برای اجرا وجود ندارد و نمیخواهند که اجرا شود.
وی در مقابل درخواست خبرنگار ما برای ارائه دلیلی برای عدم تمایل برای اجرا گفت: این را باید در بخشهای مختلف جسنجو کرد و مسلماً مطلوبیت بیشتری وجود دارد که حدود 10 میلیون لیتر قاچاق فعلی سوخت را دولت کنترل کند و از آن در بودجه خود استفاده کند.
بررسی طرح جایگزینی «کارت انرژی » به جای «کارت سوخت» پشت درهای بسته اتاقهای فکر دولت
نوفرستی در ادامه به طرح خاموش شده در مرحله ارائه «کارت انرژی» اشاره کرد و گفت: اولینبار طرح «کارت انرژی» اسفند سال 92 توسط خود به دولت ارائه شد و بعدها در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... با هدف جایگزینی کارت سوخت مورد بررسی قرار گرفت اما باز هم از پیگیری آن ممانعت به عمل آمد.
وی افزود : کارکرد این کارت این است که یارانه انرژی در این کارت برای همگان به طور یکسان بر اساس نرخ و بهای روز محاسبه و پرداخت میشود و متعاقباً هر فرد بر اساس نیاز و توان خود مدیریت مصرف مطلوبی در این زمینه انجام میدهد و میشود که در این راستا کارت سوخت را هم حذف کرد.
کشور نیز در جهت فضایی با انرژی پاک گام مینهد.
این کارشناس در ادامه اعداد برآورد شده یارانه توسط برخی از افراد را درشت نمایی دانست و گفت: در صورت عملیاتی شدن طرح کارت انرژی علاوه بر قرار گرفتن در مسیر عدالت اجتماعی، سرمایههای ملی نظیر؛ نفت و گاز و برق و ... به شکل بهینه جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مصرف میشود.
نوفرستی در پایان یادآور شد: طرح کارت انرژی اخیراً در شورای امنیت ملی در کمیته انرژی ، مجتمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه شریف و .... به مورد بحث و بررسی با حضور برخی از دولتمردان گذاشته شده است و امید است حاصل آن به نتایجی امیدوارکننده منتهی شود.