به گزارش سرمدنیوز به نقل از روزنامه آرمان، این خبر از زمانی در فضای مجازی و اخبار برخی رسانهها شایع شد که حسن نوروزی- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس- اعلام کرده بود طبق مصوبه سال گذشته مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در حساب هرکس اگر پول بالای یک میلیارد باشد، پول آن فرد مصادره خواهد شد. اما اکنون پیگیریها نشان میدهد این تنها یک سوءبرداشت از قانون بودجه سال جاری بوده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرده بود که انسداد حسابهای بالای یک میلیارد تومان، ذیل قانون مبارزه با پولشویی عملیاتی خواهد شد. حسن نوروزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ در گفتوگویی با خبرگزاری برنا اعلام کرده بود: سال گذشته مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب و طبق آن در حساب هرکس اگر پول بالای یک میلیارد باشد، بلافاصله گزارش داده میشود و پول آن فرد مصادره خواهد شد که توسط مقامات مسئول رد شده است.
او گفته بود: از بانکها و همه موسسات مالی خواهش میکنیم، کسانی که پولهای مشکوک به حساب آنها واریز میشود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند؛ اگر بیش از یک میلیارد باشد این پولها مصادره و به همان مقدار جریمه خواهند شد.
نوروزی تاکید کرده بود: در اوایل امسال چندین مورد شناسایی شده است. البته شاید هم این سوءتفاهم در برداشت از قانونی صورت گرفته باشد که سال گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، مصوب کرده و با بند الحاقی (۳) تبصره ۱۶ ماده واحده آن لایحه موافقت کرده بودند.
در بخشی از این بند آمده است: به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی با تصویب شورای پولواعتبار، برای شفافیت تراکنشهای بانکی به طور یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانهای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق تمامی تراکنشهای بانکی(درونبانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند.
نگرانی فعالان اقتصادی از شایعه
انسداد حساب
اکنون انتشار این خبر، باعث نگرانی دارندگان حسابهای بانکی عمده شده است. حتی برخی نیز در واکنش به این موضوع، اعلام کردند احتمال دارد که صاحبان حسابهای بزرگ اقدام به خارجکردن پولهای خود از بانک و تبدیل آن به طلا، سکه، دلار و غیره کنند. پیگیریها از بانکهای مختلف نشان میدهد چنین اقدامی رخ نداده و آنها از وجود بخشنامهای در این باره نیز بیاطلاع هستند.
مسئولان یک بانک در این باره به ایرنا گفتند: نه تنها حسابی به علت دارابودن موجودی بالای یک میلیارد تومان مسدود نشده، بلکه هیچ بخشنامهای تاکنون در این باره به آنها ابلاغ نشده است. پیگیری از بانکهای ملی و ملت نیز از نادرستبودن این ادعا حکایت داشت.
در همین باره میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تکذیب این ادعا، گفت: هیچ بخشنامهای درباره مسدودکردن حسابهای بانکی بالای یک میلیارد تومان وجود نداشته و به بانکها اعلام نشده است.
گفتنیست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در زمینه بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال و بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.
در این میان، بررسیها نشان میدهد دستورالعملهایی توسط نهادهای مسئول به بانکها ابلاغ شده تا تراکنشهای مشکوک رصد و شناسایی شده و در صورت لزوم منشاء پولها مشخص شود. اما وجود بخشنامهای مبنی بر مسدودکردن حسابهای بانکی بالای سقف یک میلیارد تومان و یا سوال از صاحبان آن حسابها برای شفافکردن منشاء پول، واقعیت خارجی ندارد.