به گزارش سرمدنیوز، احمد محمدی سهروردی کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در برنامه حجره رادیو گفتوگو و در پاسخ به این سوال که چرا نباید یارانه پنهان پرداخت شود، اظهار داشت: «مردم باید بدانند یارانه پنهان همان اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج کشور است. بخشی از این اختلاف قیمت به دلیل مزیتهای نسبی در ایران است ولی مدیریت این مزیت ایجاب نمیکند که آن را خرج روزمرگی مردم کنیم.»
وی با بیان اینکه با پرداخت یارانه اوضاع معیشتی مردم بهبود نمییابد، گفت: «یارانه پرداختی حدود 16 درصد از کل یارانه انرژی جهان است و بیش از 18درصد درآمد ناخالص ملی میباشد ولی این رقم در زندگی مردم دیده نمیشود.»
سهروردی ادامه داد: «ما باید با ساخت کارت انرژی، این ارقام را به مردم دهیم تا خود مدیریت نمایند ولی دولت برای اینکه خرج جاری خود را بدست آورند، حاضر نیستند این رقم را به صورت واقعی و مستقیم دست مردم بپردازند و آن را با اختیار خود بین مردم توزیع میکنند؛ لذا رانت و فساد ایجاد میشود.»
وی با بیان اینکه یارانه موجب توزیع فقر بین مردم و ایجاد رانت بین خواص میشود، گفت: «این پدیده منجر به ایجاد مدیران کوتوله میشود؛ اینها کسانی هستند که قدشان به جایگاه و پست خود نمیرسد و لذا برای بقای خود، دستورپذیری بالایی دارند و دستورهای خلاف قانون و آئین نامه را حاضرند به ضرر مردم انجام دهند.»
سهروردی ادامه داد: «گاه برخی از این مدیران در مجلس یا دولت با افتخار میگویند ما اجازه ندادیم بنزین گران شود؛ خب این صورت مسئله به کل غلط است؛ مگر کسی قصد گران کردن بنزین را دارد؟ بحث برسر این نیست که بنزین ارزان باشد یا گران؛ بلکه در اثر سیاستهای ایجاد شده، کاری کردهاند که پوپولیستها مردم را به سمت این سوال میکشانند که حکومت و دولت همین 45000 تومان را هم نمیپردازند؛ در حالیکه رقم یارانه پنهان 890هزار میلیارد تومان است و دقیقا حدود 6برابر درآمد نفتی ماست.»
وی به رادیو گفتوگو گفت: «این رقم به جای اینکه در وزارت نفت، کمیسیون انرژی مجلس و سایر گلوگاهها بماند و این افراد به توزیع فقر کمک کنند، بایستی منجر به ایجاد کارت انرژی و ارزش انرژی هر شخص مستقیما در کارت انرژی ذخیره شود. مردم بخوبی میتوانند اقتصاد خود را مدیریت کنند و در این صورت سالانه هر فرد 11 میلیون تومان از این رقم بهرهمند میشود.»
سهروردی افزود :«تجربه نشان داده است قشر برخوردار جامعه از یارانه پنهان بیش از 23 برابر از اقشار ضعیف بیشتر برخوردار میشود؛ یعنی یارانه را به کام برخورداران و به نام محرومین اجرا میکنیم.»
وی افزود :«از 18 نفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس بیش از 70 درصد افراد هیچ ارتباطی به بحث انرژی ندارند؛ این سطح را با کمیسیون اتاق بازرگانی ایران یا تهران مقایسه کنید. در دولت نیز همینطور است. سالها پیشنهاد میشد چرا وزارت انرژی وجود ندارد و تقسیمات را بخش به بخش و جزیرهای مینگریم. اگر مدیران تخصص لازم داشته باشند و بازارهای جهانی را بشناسند و با اقتصاد و انرژی و آمار و بودجه آشنا باشند، قطعا غیرت و همت و دانش آنها اجازه نمیدهد یک اشتباه را سالها انجام دهیم.»
سهروردی خاطرنشان کرد: «پتروشیمیها قادر به تولید ارزش افزوده هستند ولی در پتروشیمی نیز حدود 30 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان میپردازیم با توجه به مجموع این یارانهها 60 هزار دلار برای ایجاد پایداری یک شغل دائمی نیاز داریم که اگر 890 هزار میلیارد تومان امسال را بدست مردم دهیم تا ایجاد اشتغال نمایند، آمار بیکاری تحصیل کردگان [کاهش مییابد]»
در شرایط تحریم افزایش قیمت حاملهای انرژی به سادگی میسر نیست
یداله سبوحی استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف با حضور در برنامه حجره رادیو گفتوگو اظهار کرد: «نخستینبار در سال 73 یارانه انرژی مطرح شد و در مطالعات جامع انرژی کشور در آن سالها، مسئله یارانههای پنهان مطرح شد و آن زمان به پرداختهای نامرئی، سوبسید گفته میشد.»
وی ادامه داد: «در آن زمان قیمت بنزین به ازای هر لیتر 3 تومان بود؛ در حالیکه هزینه نهایی بنزین 12 تومان محاسبه میشد و لذا پیشنهاد شد اگر همین روند تقاضا برای انرژی پیش رود، در سالهای آینده با تنگناهای اساسی توسعه انرژی روبرو خواهیم بود.»
سبوحی افزود: «در آن سالها برای اولینبار بهینهسازی انرژی مطرح شد و یارانه انرژی و پایین بودن قیمت انرژی یکی از موانع بهینهسازی بود.»
این استاد حوزه انرژی گفت: «دولت باید برای بهینهسازی انرژی و مقرراتزدایی هزینه میکرد ولی وقتی درباره یارانه انرژی سخن میگوییم، مالکیت نفت و گاز و هزینه استخراج به میان میآید. در این میان اگر حق دولت را حذف کنیم، یارانهای نیز تعلق نمیگیرد.»
سبوحی یادآور شد: «تا سال 81 که قیمت نفت یکباره افزایش یافت، دولت این مسئله را بدست فراموشی سپرد. بعد از آن معاون رئیس جمهور اتاق فکری ایجاد کرد و درباره انرژی بحث و تبادل نظر شد.»
وی افزود: «در بودجه سال 93 قانون اصلاح الگوی مصرف تصویب و قرار شد قانون بهینه سازی انرژی انجام شود تا شدت انرژی کاهش یابد؛ ولی دولت هنوز آئین نامه این کار را تدوین نکرده است و باید پرسید دولت چه کار میکند؟»
سبوحی گفت: «با تصویب قانون رفع موانع تولید قصد داشتند با حذف بخش خصوصی، افزایش بهرهوری ایجاد کنند ولی همگان بدین نتیجه رسیدند که در شرایط تحریم افزایش قیمت حاملهای انرژی به سادگی میسر نیست.»
استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف افزود :«با تصویب ماده 12، پیشنهاد دادند که نمیتوان قیمتها را یکباره 3 برابر کنیم؛ لذا اعلام کردند هرکس سرمایهگذاری نماید تا در مصرف سوخت صرفه جویی کند، قادر به فروش یا صادرات آن است که آئین نامه اجرایی آن در تیرماه 94 تهیه شد.»
سبوحی اضافه کرد: «اعضای دولت که این آئین نامه اجرایی را تصویب کردند تا انرژی صرفهجویی شده فروخته یا صادر شود، لایحهای را تدوین کردند که میگفت اگر کسی برای صرفهجویی سرمایهگذاری کند، اجازه دارد این میزان را به فروش برساند.»
وی تصریح کرد: «بعدها همین آقایان وزرایی که این آئین نامه اجرایی را امضا کردند، فرمودند صادرات نباید اتفاق افتد و نبایستی فراوردههای نفتی را خارج کنیم؛ چراکه یکی از درآمدهای اختصاصی وزارت نفت بود.»
سبوحی افزود: «در اسفند 96 فقط گاز و برق مورد نظر بود و جالب اینجاست که نه تنها اجازه ندادند صادرات سوخت صرفهجویی شده در بورس اتفاق افتد، بلکه سه ماه بعد گفتند نفت خام را برای بخش خصوصی عرضه می کنیم؛ وزرای این کابینه سال 94 آئین نامه اجرایی را امضا و سال 96 زیر آن زدند. حال چه انتظاری داریم این مشکلات حل شود؟!»
استفاده بیرویه از انرژی عواقب زیست محیطی برای کشور درپی داشته است
جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون برنامهریزی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در مصاحبه با برنامه حجره اظهار کرد: «وقتی از یارانه سخن میگوییم، نباید فراموش کنیم انرژی مقوله ای تاثیرگذار است؛ کشورهای صاحب انرژی حتی قدرت ملی بالاتری دارند و در گفتمانهای بینالمللی برگ برنده در اختیار خواهند داشت.»
وی افزود: «وقتی قصد تصمیمگیری در موضوع انرژی را داریم، خاصه در وضعیت مبهم امروزی، باید به تمام زوایای تاثیر گذار انرژی بنگریم. در مجلس برای اینکه مردم را راضی نگه دارند به سمت واقعی کردن قیمت نرفته اند و در دولت نیز بعضا این اتفاق افتاده است.»
محمدنژاد ادامه داد: «امروز استفاده بیرویه بدلیل ارزان بودن، عواقب زیست محیطی برای کشور درپی داشته و منجر شده هر صنعت غیر کارا به بهانه رونق تولید از انرژی استفاده کند.»
وی خاطرنشان کرد: «بر اساس آمار بیش از 32 درصد انرژی برق را در بخش خانگی استفاده می کنیم؛ این عدد در صنعت کمتر از 32 درصد است. در حالیکه نیروگاهها عموما از استاندارد دور بوده و با راندمان پایینی تولید میکنند.»
قیمت سوخت باید در بازار تعیین شود
در ادامه این برنامه رادیویی، مرتضی زمانیان عضو اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف با اشاره به اینکه حاکمیت وظیفه فراهم آوردن امنیت، سلامت و کالاهای زیر ساختی را دارد، گفت: «حاکمیت بایستی رفاه حداقلی را برای همه اقشار جامعه فراهم آورد؛ لذا حداقل معاش باید برای آن ها تضمین شود ولی این گزاره با یارانه فراهم نمیشود و لذا پول باید مستقیما در اختیار مردم قرار گرد.»
وی افزود: «امروز افراد نیازمند پرداخت نقدی هستند و این وظیفه حاکمیتی نیازمند منابع مالی است.»
زمانیان با رد این مسئله که نباید همه انرژی را بین مردم توزیع کنیم، گفت: «حاکمیت منابعی برای ارائه خدمات دفاعی و امنیتی نیاز دارد که مالیات و ثروت خدادادی از جمله منابع تامین کننده آن است.»
وی افزود: «بخشی از این ثروت باید در اختیار حاکمیت قرار و خدمات عمومی به مردم تعلق گیرد و بخشی نیز بعنوان یارانه در اختیار مردم باشد؛ البته نه بدین صورت که فقط ثروتمندان از آن منتفع باشند!»
زمانیان تصرح کرد: «مسئله اینجاست که چرا دولت برای نفت و انرژی قیمتگذاری میکنند و بنده با این پدیده انحصار موافق نیستم؛ دولت دارنده نفت است و فقط می تواند حق مالکیت بگیرد اما پالایشگاه های کشور قادر به رقابت با پالایشگاه های خارج از کشور هستند که بدین معنا دیگر انحصاری وجود نخواهد داشت.»
استاد دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان ساخت: «باید بپذیریم که قیمت سوخت باید در بازار تعیین شود؛ نه اینکه عدهای بنشینند و صلاح بدانند قیمت چقدر باید باشد؛ هرچند که قیمت را معادل فوب یا بالاتر از قیمت اروپا قرار دهند! این رویه به کل غلط است.»