به گزارش سرمدنیوز، بیشک در زمان تدوین بودجه سال ۹۸، کسی فکر نمیکرد میزان نفتی که به فروش خواهیم رساند، حتی به اندازه زمان وقوع جنگ هشتساله هم نباشد و بدبینانهترین پیشبینیها در زمان بستن لایحه بودجه سال ۹۸، از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز حکایت داشت.
اما حالا جدیدترین گزارش ردیابی کشتیهای نفتی میزان فروش نفت ایران را حدود 187 هزار بشکه در روز اعلام کرده است. حالا بسیاری از فعالان بخش خصوصی نگران راه کارهای دولت برای جبران این کسری هستند. برخی میگویند که ممکن است دولت برای پوشش هزینههای خود به افزایش بهای دلار در ماههای پایانی سال روی آورد و برخی دیگر نسبت به انتشار اوراق مشارکت و برداشت از صندوق توسعه ملی ابراز نگرانی میکنند.
بهالدین هاشمی اقتصاددان معتقد است که دولت برای کاهش کسری بودجه باید تمرکز بیشتری برای جلوگیری از 40 هزار فرار مالیاتی داشته باشد و کمتر سراغ استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برود.
هادی حقشناس اقتصاددان درحالیکه که بر کاهش هزینههای دولت تاکید میکند، به سرمدنیوز گفت: ما در نوعی جنگ اقتصادی به سر میبریم و در شرایط جنگی نمیتوان انتظار پیش روی پروژههای عمرانی و تخصیص بودجه به این بخشها را داشت. افزایش فروش سایر فرآوردههای نفتی از دیگر راه کارهایی است که به گفته رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی میتواند تا 30 درصد افت فروش نفت را جبران کند.
رشد اقتصادی مثبت مساوی با کاهش کسری بودجه
قبل از آغاز سال 1398 اقتصاددانان درباره سختیهایی که در این سال انتظارِ ما را میکشد، هشدار داده بودند. حدود یک ماه پیش بود که فرهاد دژپسند از بهبود وضعیت اقتصاد خبر داد وگفت که " وضعیت اقتصادی کشور از شرایط نگرانکننده به وضعیت امیدوارکننده تغییر مسیر داده است. سال گذشته همگی نگران رشد اقتصادی سال ۹۸ بودیم چراکه پیشبینی میشد در سال ۹۸ رشد اقتصادی به شدت منفی باشد اما آمار سهماهه اول سال جاری نشان میدهد رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بوده هرچند رقمی ناچیز و در حدود 0.4 درصد است."
اما کارشناسان اقتصادی آینده روشنی را برای امسال پیشبینی نمیکنند. حقشناس در اینباره میگوید: این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی در بخش کشاورزی مثبت باشد اما وضعیت واحدهای تولیدی چندان مساعد نیست و رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در نیمه دوم امسال منفی خواهد بود.
او در حالیکه رشد اقتصادی 6 ماهه نخست امسال را منفی پیشبینی میکند، ادامه داد: در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است احتمال کسری بودجه هم بیشتر است.
همچنین وی معتقد است که اگر به دنبال کاهش کسری بودجه هستیم باید شرایطی را ایجاد کنیم که رونق به بنگاههای تولیدی بازگردد.
فروش 350 میلیون دلار فرآورده نفتی در 3 ماه
اما در این میان هستند کارشناسانی که معتقدند برای جبران درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به سمت فروش فرآوردههای نفتی برویم.
رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در اینباره به سرمدنیوز گفت: طی 3 ماه گذشته چیزی حدود 350 میلیون دلار از محل فروش فرآوردههای نفتی خورد عاید اقتصاد ایران شده است که رقم چشمگیری است و این رقم خیلی راحت میتواند تا 30 درصد کاهش فروش نفت را جبران کند.
تنبلی دولتها در وصول درآمدهای مالیاتی
امیدعلی پارسا در تازهترین گفتههای خود میزان فرار مالیاتی را حدود 40 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 30 تا 40 درصد کسری بودجه اعلام کرده است. این آمارها به خوبی نشان میدهد که اگر نظام مالیاتی کشور به درستی اجرایی شده بود امروز این حجم از وابستگی به درآمدهای نفتی را نداشتیم.
بهاالدین هاشمی اقتصاددان با اشاره فرار مالیاتی بخش خاکستری اقتصاد، به سرمدنیوز گفت: دولتهای ما در طول سالهای گذشته عادت کردهاند که هزینههای خود را از فروش نفت تامین کنند و هر وقت هم در فروش این محصول به مشکل مواجه میشوند و دخل و خرجش جور در نمیآید با برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی، پول استقراضی و ذخایر مملکت، کسری بودجه خود را تامین کنند.
به گفته او، این آمارها به خوبی نشان میدهد که دولت در وصول درآمدهای مالیاتی تا چه اندازه ضعیف بوده و تمایل چندانی ندارد وقت و هزینه صرف کند تا بتواند درآمدش را از محل مالیات افزایش دهد.
نگاهی به آمارها نشان میدهد که طی دو دهه گذشته، بهطور میانگین 47 درصد از کل مخارج جاری و عمرانی دولت از محل درآمدهای عمومی تامین شده است. مابقی مخارج دولت (حدود 40 درصد) از محل درآمدهای نفتی تامین شده و مابقی در حدود 13 درصد به صورت کسری بودجه باقیمانده است.
سهم درآمدهای نفتی در تامین مخارج دولت، در برخی سالها حتی به نزدیک 60 درصد هم رسیده است. بنابراین، درآمدهای نفتی نهتنها نقش عمدهای در تامین مخارج عمرانی دولت برعهده داشته است بلکه حتی بخش قابل توجهی از هزینههای جاری دولت نیز از محل درآمدهای نفتی تامین شده است.
استقراض از مردم برای پوشش هزینهها
هادی حقشناس اقتصاددان که معتقد است برای جبران این کسری دولت باید بخشی از هزینههای خود را کاهش دهد، به سرمدنیوز میگوید: به هر حال باید پذیرفت که ما در نوعی جنگ اقتصادی به سر میبریم و در شرایط جنگی نمیتوان انتظار پیش روی پروژههای عمرانی را داشت. بنابراین بهتر است حالا که بخش زیادی از درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، اجرای طرحها و پروژههایی که تاثیر زیادی در اقتصاد ندارند را متوقف کنیم.
استقراض از مردم از دیگر راه کارهای پیشنهادی برای این کارشناس بانکی برای جبران کسری بودجه است که در توضیح آن گفت: دولت میتواند برای پوشش این کسری اسناد خزانه و اوراق قرضه بفروشد. البته اینکه منابع حاصل از فروش این اوراق صرف چه هزینههای جاری شود یا کارهای عمرانی هم نکته مهمی است که باید بدان توجه شود.
او میگوید: دو سال اخير دولت بخشي از هزينه جاري خود را از محل فروش همین اوراق تامین کرده که اتفاق خوبی نیست. به عبارتی دولت در حال پیشخور کردن منابع خود بوده و از محلی خرج میکند که بازپرداخت آن بر عهده دولت بعدی است و بدهی را با بدهی میپردازد و حجم بدهی خود را بزرگتر میکند.