به گزارش سرمدنیوز، احیاء کارت سوخت پس از حذف آن در سال۹۴ و به کنار گذاشتن آن توسط دولت با تاکید موکد دولت مبنی بر ابزاری برای ممانعت از قاچاق سوخت شکل گرفت و مسئولان در بخش‌های مختلف اجرایی و قانون‌گذاری یادآور شدند که سهمیه‌بندی سوخت به هیچ وجه در پروسه احیاء کارت سوخت مدنظر آنها نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تخریب زیرساخت‌های مخابراتی را هدف دوم اغتشاشگران در حاشیه اعتراض معترضان واقعی مردم دانست که به موقع شناسایی و خنثی شد.
بنا به اعتقاد برخی از کارشناسان حذف کارت سوخت در سال ۹۴ فقط به دلیل این صورت گرفت که این طرح توسط دولت احمدی نژاد صورت گرفت و دولت نیز با استناد به دلایلی مانند اینکه؛ تفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه‌بندی عاملی برای ارتشاء و .... می‌شود کارت سوخت و افزایش تدریجی سوخت طی دوره‌ای که مردم از کارت سوخت استفاده می‌کردند نیز بالطبع حذف شد.
رئیس جمهور: من هم صبح روز اجرا خبر افزایش قیمت بنزین را شنیدم!/ طرح مدیریت سوخت متولی اجرا ندارد
اما احیاء مجدد کارت سوخت در طی یک سال گذشته با بهانه اینکه این ابزار بهترین وسیله برای کنترل قاچاق سوخت است همگان را در هاله‌ای از بهت و ابهام فرو برد. این در حالی بود که بسیاری کارت سوخت خود را به دلایل مختلف از دست داده بودند و احیاء آن مستلزم تزریق هزینه بسیار به دولت بود. اقدامی که با خبر افزایش دفعی سوخت حدود دو هفته گذشته هزینه‌های جبران ناپذیر مالی و معنوی در سراسر کشور از خود برجا گذاشت.
افزایش قیمت سوخت که به گفته رئیس جمهور؛ « خبر افزایش قیمت بنزین را صبح اعلام خبر آن را شنیده و متوجه شده است» در حال حاضر هیچ متولی ندارد، اما اجرایی شده و تبعات نامطلوب آن را در بخش‌های مختلف اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و ... شاهد هستیم.
بررسی وعده‌های نظارتی و کنترلی طرح مدیریت سوخت
«درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه در بودجه وارد نخواهد شد»، « افزایش قیمت کرایه حمل‌و نقل عمومی را نخواهیم داشت»، « افزایش قیمت کالاها را نخواهیم داشت و به شدت این مسئله را کنترل را خواهیم کرد»، « یارانه معیشتی به همه مردم پرداخت خواهد شد» و ..... اینها همه گفته‌هایی است که بلافاصله پس از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین توسط مسئولان اعلام شد. اما نابودی بسیار اموال عمومی با حداکثری تخریب بانک‌ها و جایگاه‌های سوخت، دستگیری گسترده معترضان واقعی و غیرواقعی، افزایش قیمت کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی، افزایش قیمت کالاها، ارز، طلا و مایحتاج عمومی مردم و ... ، فیلتر کردن تدریجی پرداخت یارانه معیشتی با در نظر گرفتن پارامترهای اعلام شده چون ؛ داشتن خودرو و خانه با سقف ارزش و قیمت معین و ... در نخستین روزهای اجرای طرح مدیریت سوخت لرزان بودن پایه‌های اجرا را در عمل نشان داد.
ضرورت سامانه نظارتی و کنترلی بر درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین
اعلام کسب درآمد هنگفت دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین در داخل از کشور و کسب درآمد ارزی حاصل از صادرات در حاشیه اعلام نظرهای مختلف که آخرین آن با عدم اطلاع رئیس جمهور از زمان و چگونگی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین همراه بود! ضرورت طراحی و وجود سامانه دقیق و پشتوانه اجرایی قوی در حوزه هزینه کرد درآمدهای ناشی از این افزایش قیمت را صدچندان می‌کند.
این امر با توجه به تاکید دولت مبنی بر اینکه ریالی از این درآمد به بودجه کشور وارد نخواهد شد قابل توجه و اهمیت بیشتری خواهد شد.
توجه به سیستم حمل‌ونقل شهری و کشوری و .... ارتقاء سطح زیست محیطی کشور و ... از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند مورد توجه در اصلاح و بهبود با بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از این طرح انجام شود.
اعلام خسارات وارد شده ناشی از اغتششات اخیر هنوز به طور دقیق ارزیابی نشده است و البته در این بین باید کسادی بازار کسانی که از قطعی اینترنت نیز متضرر شده‌اند را نیز لحاظ کرد.
مقایسه خسارات اغتشاشات در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ....
اعلام خبر افزایش قیمت بنزین آن هم در شرایطی که نوسانات مشکلات و بحران‌های اقتصادی پیش از این نیز مردم را در گیر بسیاری از تلاطم‌های اقتصادی کرده که تقریباَ تاثیر آن برای همگان بر سر سفره‌های آنها نیز مشهود بود، کاسه صبر و توان آنها را سرریز کرد و متاسفانه بسیاری از فرصت طلبان نیز از این موقعیت سوء استفاده کردند و «بنزین گران قیمت» را بر آتش لهیب کشیده آنان از سختی معیشت ریختند و باعث شعله ور شدن بیشتر آن شدند و باعث بروز خسارت@های مادی و معنوی بسیاری شدند. خساراتی که هنوز به صورت دقیق ارزیابی نشده‌اند، اما اموال و سرمایه‌های عمومی مردم به ویژه بانک‌ها در آن بسیار مشهود است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته، قریب به ۱۸۰ جایگاه سوخت در این حوادث خسارت دیده‌اند که با احتساب قیمت هر نازل به میزان ۳۵ میلیون تومان، میزان خسارت جایگاه‌ها به بیش از ۶۳ میلیارد تومان بالغ می‌شود.
بانک‌ها مرکز حمله اغتشاشات
دست‌کم ۹۰۰شعبه بانک در سراسر کشور دچار خسارت‌های جزئی و کلی شده‌اند و بر اساس خبرهای اعلام شده، میزان خسارت بانک‌ها در اغتشاشات اخیر چیزی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
رضا الفت نسب عضو هیئت‌مدیره کشوری کسب و کار فضای مجازی اعلام کرده که با توجه به ضعف‌های زیرساختی در بستر اینترنت و تعطیل شدن کسب و کارهای این حوزه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان خسارت این بخش بوده است.
ورود بسیار از اغتشاشگران به میدان اعتراض‌های واقعی گروهی از مردم که به شکل کاملاَ مدنی خواستار اعلام اعتراض خود بودند، به این اعتراض‌های رنگ و بوی خشونت داد و بسیاری از اموال عمومی مردم از بین رفت و در این بین «بانک‌ها» نیز بیشترین خسارت را متحمل شدند.
آیا حمله به بانک‌ها به دنبال خشم فروخورده مردم نسبت به نظام بانکی و در کل نظام اقتصادی کشور صورت گرفت صورت گرفته است؟
آیا هجوم به بانک‌ها و تخریب آنها در اغتشاشات اخیر پروسه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده است تا امکان ضربه زدن به بدنه نظام اقتصادی کشور فراهم شود؟ یا....
زیرساخت‌های مخابراتی هدف دوم اغتشاشگران
ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمله به زیرساخت‌ها را مهم‌ترین هدف گروهی از اغتشاش گران طی هفته اخیر دانست که سعی در ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور را داشتند .
وی تخریب اموال عمومی را اقدامی هرج و مرج طلبانه توسط اغتشاشگران و نه معترضان واقعی دانست و گفت: اغتشاشگران در برنامه‌ای از پیش تعیین شده با حضور در خیابان‌ها و حمله به دستگاه‌های خودپرداز و جایگاه‌های سوخت که عمدتاَ خصوصی نیز بوده است سعی در وارد کردن ضربه به بدنه اقتصادی کشور داشتند.
وی در ادامه اعتراض را حق طبیعی مردم دانست و افزود: اغتشاش گران و دشمنان به نقاط قوت نظام اقتصادی کشور واقف بودند و در نتیجه طی برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده با حضور عوامل و دست نشانده‌های داخلی و خارجی خود اقدام به تخریب فیزیکی شعب بانک‌ها در سراسر کشور کردند.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: تخریب زیرساخت‌های مخابراتی گام بعدی این گروه بود که خوشبختانه با اعمال سیاست‌های مطلوب و به موقع از انجام آن بازماندند.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که همگان با صبر و همدلی امکان گذر از مشکلات و نوسانات اقتصادی و اجتماعی جامعه را پیدا کنند و بتوانیم بر مسند ثبات اقتصادی تکیه کنیم.
