تعداد بازدید: ۳۸۶
نفت دولتی پوشش و علتی برای اقتصاد بیمار کشورها است که با مدد یارانه‌ها ضعف حکومت‌های به دور از سیاست‌گذاری‌های علمی را مخفی می‌کند
کد خبر: ۱۰۴۷۲۷
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲

امنیت و رفاه ملی در گرو نفت دولتی یا نفت ملی

به گزارش خبرنگار سرمد نیوز، رشد اقتصادی هر کشوری از محل تامین درآمدهای مختلف و هزینه کردن در بخش‌هایی است که رونق و رفاه و در نهایت مقبولیت لازم را برای مردم به ارمغان آورد.

در این راستا دولت‌ها نیز سعی می‌کنند تا از هر کانالی به منابع مالی لازم دست یابند تا بتوانند امنیت و رفاه که شرط لازمه «مقبولیت» است را کسب کنند.


ذخائر زیرزمینی، گردشگری، صنعت، کشاورزی، خودروسازی، مالیات و ... از جمله محل‌هایی است که کشورهای مختلف سعی می‌کنند که از طریق آن به بودجه لازم را برای هزینه کرد طرح‌ها و پروژه‌ها و در نهایت رشد اقتصادی لازم کسب کنند.


اما اقتصاد تک محصولی بسیاری از کشورها را هنگام مواجهه با مشکلاتی نظیر تحریم، نوسانات ارزی و ... با مشکلاتی روبرو می‌سازد که در نهایت باعث اختلال در نظام اقتصادی کشورهای نامبرده می‌کند. اختلالاتی که روند حرکت آن کشورها را از مسیر «دموکراتیک» خارج کرده و به ناچار با فشار مضاعف متوجه کانال‌های دیگر و به خصوص «مالیات» می‌کند.


وابستگی به اقتصاد تک محصولی مخصوصاَ «نفت» که گریبانگیر بسیاری از کشورهاست، باعث می‌شود تا زمانی که خللی در فروش این محصول نداشته باشند،‌ با استفاده از یارانه پنهان در محصولات و خدمات دیگر در کشور، متوجه اقتصاد بیمار و آشفته نشوند.


«نفت» سرمایه ملی با پشتوانه سیاستگذاری علمی، چرخ اقتصاد را به گردش در می‌آورد


پویا ناظریان با تاکید بر اینکه نفت باید به عنوان سرمایه ملی و نه سرمایه دولتی باشد در این باره می‌گوید: فروش «نفت» به عنوان «سرمایه ملی» نه «سرمایه دولتی» بدون نیاز به سیاستگذاری علمی،‌ اقتصادی خاص توسط حکومت‌ها حکایتی است که این روزها گریبانگیر بسیاری از کشورهای خوابیده بر روی این ثروت مردمی است.


اما از آنجا که تحقق رشد و رفاه اقتصادی سیاسگذاری علمی نیاز دارد، موانع بر سر فروش نفت به خارج از کشور، باعث می‌شود که حکومت‌ها بر روی کانال‌های دیگر برای تامین منابع برای کسب درآمد باشند.


افزایش مالیات و قیمت برخی از خدمات و کالاها که امکان ورود دولت برای آن مهیا است، راهی است که به ورشکستگی بسیاری از صنعتگران و کشاورزان و .... می‌شود و از سویی باعث رونق کاسبی‌های واسطه‌گری می‌شود که دولت امکان ورود به آن را ندارد. و در نتیجه بیکاری، رکود توسعه اقتصادی و کاهش دستمزدها که حاصل رقابت برای گرفتن کارها هست زیاد می‌شود و «رونق» مقوله‌ای فراموش شده خواهد بود که گریبان همه را خواهد گرفت.


در نگاهی اجمالی مشخص می‌شود، «نفت دولتی» در اقتصاد تک محصولی، یارانه پنهان در کالاها که ناشی از اقتصاد بیمار و نبود سیاست‌گذاری اصولی در زیربنای اقتصاد کشور است شکل واقعی و جایگزین شده «نفت ملی» است.


ناظریان کم بودن دستمزدها، معلول یارانه‌ای می‌داند که دولت به پشتوانه نفت، در قیمت کالاها پنهان کرده بوده است و با کاهش بیشتر دستمزدها، قدرت خرید مردم کمتر هم می شود و به نظر همه چی گرانتر خواهد شد و در نتیجه نارضایتی افزایش خواهد یافت.

 

یارانه پنهان پوشش بی کفایتی حکمرانان اقتصادی


این کارشناس اقتصادی در باره یارانه پنهان و تاثیر آن در بودجه می‌گوید: تا وقتی که درآمد نفتی زیاد بود، منابع یارانه موجود بود و عموم مردم متوجه میزان بی‌کفایتی حکمرانان اقتصادی کشور نمی‌شدند. حالا که فروش نفت کم شده، فشار یارانه پنهان روی کسری بودجه زیاد خواهد شد و این عارضه اقتصاد بیمار ما می‌باشد.

عارضه‌ای که در چرخه‌ای معیوب گیر کرده است، که منجر به یارانه پنهان در قیمت ⬅ محدودیت کسب و کار ⬅ بیکاری ⬅کاهش دستمزد ⬅ کاهش قدرت خرید مردم ⬅ افزایش یارانه پنهان ⬅ سرخط

ناظریان در ادامه به راه‌های برون رفت از این چرخه معیوب اشاره می‌کند:‌ برای خروج از این چرخه، راه‌حل لازم است و در این راستا هر کسی که راه‌حلی برای اقتصاد کشور ارائه می‌کند، راه حل‌هایی مانند اینکه آیا سهمیه‌بندی بنزین، ما رو از این چرخه درمی‌آورد؟ نه!
-افزایش مالیات سیگار چطور؟ باز هم نه!
-مالیات بر املاک خالی چطور؟
به فرض که این مالیات‌ها مشکل کسری بودجه را حل کنند، که نمی‌کنند، آیا ما رو از این چرخه خارج می‌کنند؟ البته که نه! کسری بودجه معلول است نه علت، یارانه پنهان در قیمت است، یارانه‌ای که تا به حال پشتوانه‌اش نفت بود. حالا که صادرات نفتی کم شده، گیر افتادیم.

 

ملی شدن نفت تنها راه برون رفت از اقتصاد معیوب


تنها راه خروج از این چرخه مخرب، ملی کردن نفت است و مسلماَ با ملی شدن نفت، وقتی دولت پولی برای یارانه دادن نداشت، مجبور می‌شود بالاخره به رشد اقتصادی فکر کند. با ملی شدن نفت، قیمت‌ها آزاد می‌شود و با آزاد شدن قیمت‌ها، از طرفی کسب و کار رونق می‌گیرد، بیکاری کم می‌شود و به تدریج دستمزدها زیاد خواهد شد.


از طرف دیگه، بخاطر واریز عواید نفتی به حساب بانکی مردم، علیرغم قیمت‌های آزاد، قدرت خرید مردم حفظ می‌شود تا بتدریج دستمزدهای بیشتر به رفاه بیشتر که شرط مقبولیت مردم است می‎انجامد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار