تعداد بازدید: ۳۷۲
عضوکمیسیون اقتصادی کشور همزمان با پیش‌بینی افزایش نرخ مالیات در بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۹ در حوزه‌های مختلف از جمله بانک‌ها و ... را باعث رکود اقتصادی، تورم و افزایش قیمت کالاها و ... دانست
کد خبر: ۱۰۴۹۳۰
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۱

تورم، حاصل افزایش مالیات در لایحه بودجه ۹۹

به گزارش پایگاه خبری سرمدنیوز، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی به مجلس تقدیم شد که در این دوره از بودجه سالانه ، تمرکز دولت برای درآمدها بر محوریت «مالیات ها» قرار گرفته است و در این بین بانک‌ها باید ۸۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است و حدوداَ بالغ بر ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.


این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته هزینه بانک‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و هزینه آنها از ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسیده است.


هزینه‌های سرمایه‌ای بانک‌ها در سال آینده بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بیش از ۴۳۱۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و هزینه بانک‌ها مربوط به افزایش دارایی‌های جاری آن‌ها نیز ۲۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.


نماینده مجلس: تورم ره‌آورد افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه ۹۹


معصومه پورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سرمدنیوز با بیان اینکه که در شرایط رکود و تورم نباید مالیات‌ها افزایش یابد و این نظر شخص من بعنوان فرد حقیقی است، گفت:‌ این مسئله مطمئناَ باعث رکود بنگاه‌های اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای ساخته شده نهایی خواهد شد.


وی افزود: ‌ بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز از مباحث مورد توجه خواهد بود که در کنار فروش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در دو قسمت نفت و فروش مازاد املاک دولت است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


وی افزایش مالیات در همه بخش‌ها به ویژه افزایش میزان مالیات در بانک‌ها را باعث افزایش تورم و مشکلات متنابه آن دانست و مطلوب ارزیابی نکرد.


بودجه استقراضی جایگزین بودجه نفتی شده است


وی افزود :‌ متاسفانه در بودجه سال جاری، بودجه بندی دولت از محوریت بر درآمدهای نفتی به سمت بودجه استقراضی معطوف شده است در حالی که اولویت حرکت به سمت تدوین بودجه غیر نفتی و نه بودجه استقراضی است.


وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه بحث و تعیین تکلیف «بودجه استقراضی» اصلی‌ترین بحث در مجلس باشد گفت:‌‌ با توجه به شرایط فعلی، افزایش مالیات‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و حامل‌های انرژی و ... راه حل مطلوبی به شمار نمی‌آید و مسلماَ راهکار رهایی کشور از مشکلات پیش رو نخواهد بود.


وی حذف موانع صادراتی، توجه به بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک را از جمله راهکارهای رشد صحیح اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: موانع داخلی در شرایط نامساعد کنونی برای فعالان اقتصادی بسیار آزاردهنده‌تر از موانع و تحریم‌های خارجی است که متاسفانه فعالان اقتصادی در حوزه تولید و صادرات در حال حاضر در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.


وی بعنوان مثال کسب ۳۲ استعلام از فرمانداری و ۳۲ استعلام از وزارت جهاد، در کنار اخذ پروانه، مراجعات مکرر به شهرداری و ... برای سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی و نوسانات ارزی فعلی ... را پارامتر «نظارت بهینه» در حوزه تولید ندانست بلکه به کنترل‌های شدیدی دانست که مانع از رونق تولید می‌شود.


افزایش مالیات برابر با کندی چرخ تولید


وی با تاکید بر اینکه در وضعیت رکود اقتصادی و تورم فعلی، افزایش مالیات گردش چرخ اقتصاد را با مانع مواجه خواهد ساخت گفت: رکود بنگاه‌های اقتصادی،‌ افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و ... از تبعات افزایش مالیات در شرایط کنونی خواهد بود.


این نماینده مجلس با تاکید مجدد بر اینکه اعتقاد شخصی من بر این است که تسهیل در بخش دریافت پروانه فعالیت و اخذ مجوزهای مختلف در حوزه تولید،‌ صادرات و ... می‌تواند باعث «رونق تولید» شود گفت: سخت‌گیری های بسیار ادارات و ارگان‌های دولتی در حال حاضر برای فعالان اقتصادی باعث می‌شود که بسیاری از از بنگاه‌داران اقتصادی در مسیر گذر از این قوانین دست و پا گیر مشتریان خارجی خود را از دست بدهند، این درحالی است که در شرایط تحریم و مشکلات دیگر این مسئله صدمات صدچندان به آنها وارد می‌کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار