به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ 14 ژوئن2018 با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد.
سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکلای خبره محلی نسبت به تجدید نظرخواهی از رای مذکور اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رایی در تاریخ 10 اکتبر 2018، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار مذکور رفع اثر کرد.
خواهانها مجددا برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی با صدور رای در تاریخ 17 آوریل 2019، خواسته خواهان ها را رد کرد.
این رای مورد اعتراض خواهان های پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه دهم ژانویه 2020، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض خواهان ها را مورد پذیرش قرار نداد و به این ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.