به گزارش پایگاه خبری سرمدنیوز، ورود «کرونا» این مهمان ناخوانده کوچک در آستانه سال نو، نه تنها سلامت عموم جامعه که بلکه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ... کشور را هدف قرار داد و چرخ حرکت آن را کند و در برخی موارد حتی متوقف ساخت.
شیوع ویروس کرونا باعث وارد شدن آسیب به جامعه در بخشهای مختلف؛ سلامت جسمی، اجتماعی، اقتصادی و ... شد و مدیران هر بخش مانند دیگر نقاط جهان موظف به نشان دادن واکنش مثبت و تاثیرگذار در حیطه مسئولیت خود شدند.
وارد شدن آسیب به کسبوکار و درآمدهای مردم و تعلیق فعالیت آنها ناشی از ورود «کرونا» با هدف ممانعت از شیوع ویروس، دغدغهای بود که مردم بحرانزده از فشارهای تحریم را به راستی نگران ساخت.
امهال سه ماهه هزینه قبوض برق و آب اولین گامی بود که در راستای حمایتهای اقتصادی از مردم برداشته شد. گامی که در مقایسه با اقدامات حمایتی کشورهای اروپایی و دیگر کشورها به راستی ناچیز به شمار میآید.
اما اقتصاد بحرانزده ایران از اعمال تحریمها و مشکلات داخلی ناتوان از اجرای بیشتر از این اقدامات و حمایت از کسبه و مردم بود؟!
بیانیه بانک مرکزی، یک بام و دو هوا!
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، طی بیانیهای درخواست کرد تا مدیران بانکها در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، مراعات مشتریان را بکنند و 13 اسفند ماه به صورت رسمی در جلسه شورای پول و اعتبار اعلام کرد که این شورا درباره نحوه مساعدت بانکها به صاحبان کسبوکارهایی که بهخاطر شیوع ویروس کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شدهاند، تصمیمگیری کرده است. به این صورت که اقساط تسهیلات آنها و نیز اقساط تسهیلات قرضالحسنه کلیه اشخاص، طی ماههای اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل شود.
اما بیانیه ابلاغ شده بانک مرکزی با محتوای ملزم نشدن مشتریان بانکها به پرداخت اقساط بانکها گویا قابلیت اجرایی در بانکها را نیافت.
دریافت گزارشهای مختلف مردم مبنی بر کسر اقساط بانکها از حسابهای آنان، در زمان سررسید اقساط بیانگر این بود که بیانیه، فقط در حد همان بیانیه بوده است.
بررسی اقدامات بانکها در این خصوص
فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در اینباره به خبرنگار سرمدنیوز گفت: بانک ایران زمین مانند باقی بانکها دستورات این بخشنامه را در راستای کار خود قرار داده است. تسهیلات قرضالحسنه در اسفند ماه از حساب مشتریان کسر نشد و حتی اقساطی که قبل از 13 اسفند و قبل از ابلاغ بخشنامه از حساب مشتریان کسر شده بود دوباره به حساب آنها برگردانده شد.
وی ادامه داد: این بخشنامه دو قشر را پوشش میدهد، اولین قشر کسانی هستند که تسهیلات قرضالحسنه گرفتند که بنا شد در طی این سه ماه (اسفند98، فروردین99، اردیبهشت99) اقساط از حساب این افراد کسر نشود و دوم کسانی که کسبوکارشان از طریق کرونا آسیب دیده است که بانک مرکزی لیست این کسبوکارها را اعلام کرد و ما این اطلاعات در سایت بانک گذاشته شده است و کسانیکه در این زمینهها فعالیت دارند مثل گردشگری، فست فودها، رستورانها و تمام کسانی که تسهیلاتی از بانکها گرفته بودند و میخواهند تسهیلاتشان امهال شود میتوانند در سایت درخواست بدهند و بانک طبق بخشنامه صادر شده تسهیلات آنها را امهال خواهد کرد.
ثبت درخواست امهال در سایت بانک
وی خاطرنشان کرد در دستورعمل بانک مرکزی اینگونه ذکر شده است که اقساط قرضالحسنه تا سه ماه به تعویق انداخته شود و این اقساط بدون جریمه به انتهای اقساط مشتریان اضافه خواهد شد و الباقی مشتریان که تسهیلات دیگر را گرفتهاند و نیاز به امهال آن دارند میتوانند به سایت بانک مراجعه کنند و در صفحه اصلی گزینه امهال تسهیلات را بزنند تا به درخواست آنها رسیدگی شود.
بانک ملی نیز 28 اسفند ماه اعلام کرد تمامی تسهیلات گیرندگان قرضالحسنه و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده بر اثر شیوع ویروس کرونا که در مصوبه تعیین مصادیق دولت ذکر شدهاند، مشمول تعویق سه ماهه مهلت پرداخت اقساط تسهیلات خواهند بود.
بر این اساس تمامی تسهیلات گیرندگان قرضالحسنه اعم از ازدواج، مسکن و... که قادر به بازپرداخت تسهیلات یا اقساط تسهیلات خود در موعد مقرر نیستند، در صورت ثبت درخواست از سوی مشتری و منوط به آنکه بدهی آنها تا تاریخ یکم دی ماه سال جاری در طبقه جاری قرار داشته باشد، اقساط سر رسید شده اسفندماه سال جاری و فروردین و اردیبهشت ماه سال 99 آنها به پایان دوره بازپرداخت تسهیلات منتقل میشود.
همچنین وعده داده شده، مبنی بر مساعدت با فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی و بر اساس مصوبه دولت برای تعیین مصادیق و عناوین رستهها و کسبوکارهایی که به دلیل بروز و شیوع ویروس کرونا به صورت مستقیم آسیب دیدهاند، صاحبان مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده، مراکز مربوط به گردشگری، حملونقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی و بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی مشمول تعویق سه ماهه مهلت پرداخت اقساط خواهند بود.
واکنش مسئولان به عدم اجرای بیانیه: « غیرقانونی است!»
حمید رضا غنیآبادی، مدیرکل مقررات بانک مرکزی از تاکید دوباره سیاستگذار پولی بر غیرقانونی بودن کسر اقساط وام قرضالحسنه از حساب مشتریان و ضامنین خبر داد وگفت: مردم تخلفات را به اداره رسیدگی به شکایات اعلام کنند.
وی با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی در چندین مرحله، بخشنامههای مرتبط با امهال وامهای قرضالحسنه اشخاص حقیقی و موکول شدن سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ به پایان اقساط را ابلاغ کرده است، گفت: هیچیک از بانکها اجازه تخطی از این بخشنامه را ندارند و در صورت تخلف، پرونده آنها به هیأت انتظامی ارسال خواهد شد.
سه بخشنامه بانک مرکزی برای عدم کسر اقساط از حسابهای بانکی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی جزو دستگاههای اجرایی بود که خیلی سریع پس از بروز ویروس کرونا، وارد عمل شده و گزارش مفصلی را از تأثیر این بحران بر کسبوکارهای کشور تهیه کرد؛ به نحوی که در این گزارش تلاش شده بود تا راهکارهایی برای کمک به کسبوکارها و مشغلی که از بابت شیوع این ویروس دچار مشکل میشوند، ارائه گردد. بر این اساس، در جلسه ۱۳ اسفند ۹۸ در شورای پول و اعتبار، گزارش مذکور مطرح و منتج به مصوبهای شد که بلافاصله در ۱۵ اسفند ۹۸ ابلاغ گردید.
هیچ شعبه بانکی حق برداشت اقساط وام قرضالحسنه را ندارند
غنیآبادی خاطرنشان کرد: در عین حال، با توجه به اینکه در سال جدید نیز، یکسری برداشتهای ناصحیح از آن مصوبه صورت گرفته و سوالات و ابهامات زیادی از سوی شبکه بانکی مطرح شد، مجدد بانک مرکزی در ششم فروردینماه امسال، بخشنامه تأکیدی دیگری برای رفع ابهام از مصوبه شورای پول و اعتبار و شیوه اجرایی آن در شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن بخشنامه نیز، اعلام شد که تمامی دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه و کسبوکارهای دهگانه تعیین شده، مشمول اجرای این مصوبه هستند و هیچ شعبه بانکی حق ندارد که اقساط این سه ماهه را از حساب وامگیرندگان یا ضامنان آنها کسر نماید.
مبالغ کسر شده از مشتریان مسترد خواهد شد
وی افزود: همچنین بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی، حتی اگر برداشتهایی از سوی بانکها از حسابهای خود مشتری یا ضامنان وی در راستای وصول اقساط، از سوی بانکها صورت گرفته بود، شبکه بانکی و شعب موظف به استرداد مبالغ شدند؛ چراکه به مدت سه ماه، بر اساس این مصوبه به مشتری مهلت داده شده تا اقساط خود را به تعویق اندازد.
غنیآبادی خاطرنشان کرد: بر خلاف امهال وامها برای برخی کسبوکارها که مصادیق آن در موارد دهگانه ابلاغی از سوی دولت و بانک مرکزی نیز مشخص است، تعویق در پرداخت این سه قسط، برای تمامی وامگیرندگان وامهای قرضالحسنه از شبکه بانکی مصداق خواهد داشت و هیچ استثنا یا شرطی در این حوزه دیده نشده است و شامل همه دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه خواهد شد؛ پس باید بانکها در این زمینه همکاری لازم را با مشتریان داشته باشند و مصوبه را به مورد اجرا بگذارند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که بخشنامههایی که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود، دارای مهلتی برای ابلاغ هستند و بانک باید حداکثر ظرف هفت روز کاری، بخشنامه بانک مرکزی را بدون تغییر، تعدیل و مباحث این چنینی به شبکه و شعب خود ابلاغ کند و حتی اگر سوالی در این زمینه مطرح بود، از مرجع ابلاغ کننده مطرح نماید تا ابهامات برطرف شود، اما حداکثر باید ظرف هفت روز، این بخشنامهها در کل شبکه بانکی اجرایی شود.
وامگیرندگان تخلفات بانکها را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کنند
غنیآبادی خاطرنشان کرد: در این زمینه اگر هر یک از بانکها ایراد، ابهام و یا اعتراضی دارند، ساز و کار آن چیده شده است؛ اما آن دسته از مشتریان در نظام بانکی که به نحوه اجرای این بخشنامهها در شعب معترض بوده، شکایت دارند یا بانکی را سراغ دارند که این بخشنامه را اجرایی نکرده است، میتواند مراتب شکایات خود را به صورت تلفنی یا مکتوب، به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی منعکس کند.
متخلفان به هیات انتظامی بانکها ارجاع خواهند شد
وی تاکید کرد: قطعاً ساز و کارهای مربوطه اندیشیده شده و به تک تک تقاضاها و شکایات، رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر مبنای گزارشاتی که ما داریم، کار رسیدگی به اجرای این بخشنامه را با توجه به تاکیداتی که از سوی بانک مرکزی در این حوزه وجود دارد، آغاز کردهایم و بازرسهای بانک مرکزی را به شعب اعزام نموده تا بانکهایی که در این زمینه قصور داشتند یا بخشنامه را هنوز ابلاغ نکرده یا اجرا ننمودهاند، مورد پیگرد قرار گیرند.
وی ادامه داد: بازرسیها از شعب بانکی به صورت دورهای بوده و بازرسان به شعب بانکها رجوع کرده و موضوعات را رسیدگی میکنند که بر مبنای همان گزارشاتی که دریافت میشود، به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.
غنیآبادی تاکید کرد: به طور قطع اختیاراتی که به موجب قانون برای بانک مرکزی پیشبینی شده است، اجرایی خواهد شد؛ به این معنا که اگر گزارشهای بازرسان ما که برای بررسی موضوع و رسیدگی به این موارد، اعزام میشوند، حاکی یا متضمن این نکته باشد که بانک قصور داشته و تخلف کرده و یا به بخشنامهها و مصوبات شورای پول و اعتبار بیاعتنایی کرده است، پرونده آن بر مبنای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، به هیأت انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد و قطعاً برخورد قانونی با متخلفان و بانکهایی که از این موضوع تمکین نکردهاند، انجام خواهد شد.
غنیآبادی گفت: خود بانکها نیز در این جلسات با بانک مرکزی حاضر شده و مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی داشتند که در این حوزه همکاری لازم را با کسب و کارها صورت دهند؛ بنابراین به نظر میرسد که این موضوع و اجرایی شدن این بخشنامه نیز در تک تک شعبان بانکی، حداکثر ظرف هفته آینده عملیاتی شده و موردی از تخلف مشاهده نشود.
شکایات تخلفات احتمالی آینده بانکها را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنید
بنا به این گزارش، مدیر ارتباط با رسانههای بانک مرکزی نیز به خبرنگار سرمد نیوز گفت: در راستای حمایت بانک مرکزی از کسبوکارهای زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و تعویق پرداخت تسهیلات آنها و همچنین تعویق پرداخت تسهیلات وامهای قرضالحسنه در اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹، در پی ابلاغ بخشنامههای مربوطه به شبکه بانکی به اطلاع میرساند چنانچه از حساب کسانی که اقساط قرضالحسنه دارند یا از حساب ضامنین آنها در شعب بانکها و موسسات اعتباری، برداشتی بابت اقساط انجام شد، هموطنان عزیز میتوانند موضوع را در سامانه مربوطه از طریق سایت بانک مرکزی یا لینک ذیل درج کنند.
https://www.cbi.ir/InstLoanComplaint/ILCForm.asp