تعداد بازدید: ۳۷۸
نبود اهرم اجرایی جدی برای مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره بها خانه از سوی دولت، بسیاری از مستاجران را وادار به تخلیه واحد مسکونی بر خلاف میل خود می‌کند
کد خبر: ۱۰۷۹۸۲
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱

واکاوی قدرت اجرایی مصوبه سقف افزایش نرخ اجاره بها مسکونی

به گزارش پایگاه خبری سرمد نیوز، معضل افزایش نرخ اجاره بها تا به جایی تاخت که دولتمردان واداشت تا مهاری بر آن در این روزهای کرونا زده زنند.

رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا، از تعیین سقف برای افزایش اجاره بهاری مسکن در کشور خبر داد و سقف 15 تا 25 درصد را برای شهرها و کلانشهرها تعیین کرد.

مشاورین املاک نیز ملزم به رعایت این امر شدند و مقرر شد در صورت عدم رعایت این سقف محل فعالیت آنها پلمپ شود.

نبود اهرم اجرایی واقعی در صورت تخلف از سقف تعیین شده اجاره خانه

اما درگیری‌های مستاجران و موجران بعد از این مصوبه کاهش نیافت و موجران عدم مجوز برای صدور حکم تخلیه را غیرقانونی خواندند و اظهار داشتند که نبود مجوز برای تخلیه واحد مسکونی تحت تملک خود برخلاف قانون است، چرا که نیاز مالک به منزل مسکونی خود به دلایل مختلف امری بدیهی است و این مصوبه بر خلاف اصول اخلافی و قانونی است.

این اختلاف نظرها تا جایی پیش رفت که بسیاری از مستاجران یا تن به افزایش اجاره بها بیشتر از حد تعیین شده داده یا تصمیم به تخلیه به اختیار واحدهای مسکونی اجاره کرده خود شدند.

سلمانیان یکی از مستاجرانی است که با افزایش بیش از 50 درصد نرخ اجاره بها از سوی مالک مواجه شده است.

او می‌گوید: افزایش اجاره بها در کشور هیچ وقت از قانونی تبعیت نمی‌کند و امسال نیز با توجه به شرایط خاص تشدید شده و اگر من بخواهم به پشتوانه مصوبه اعلام شده و تعیین سقف اجاره همچنان به سکونت خود در واحد مسکونی مالک ادامه دهم با توجه به مراجعه مکرر و ایذاء و آزارهای روانی نه توان کارکردن و نه توان زندگی کردن عادی برایم باقی می‌ماند.

به گفته وی، موجران همواره در تعیین سقف زمانی اجاره و همچنین مبلغ اجاره آزادانه عمل می‌کنند و هیچ قانونی و اهرم اجرایی مانع و جلودار آنها نیست.

 

شکایت خود را به دستگاه های نظارتی ببرید

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در باره قانون افزایش اجاره بها به خبرنگار ما می‌گوید: مستاجرینی هم که اجاره سال گذشته آن‌ها مشخص است باید در چارچوب همین قانون افزایش اجاره بها داشته باشند و اگر موجری اجاره بها را بیش از حد اعلام شده افزایش دهد در غیر این صورت مستاجران می‌توانند شکایت خود را به دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات و قوه قضائیه ارائه دهند و این دستگاه‌ها موظف به نظارت بر اجرای این قانون بوده و به قضیه ورود می‌کنند.

عقبایی گفت: ما به همه مشاوران املاک رسما اعلام می‌کنیم مکلفند هر نوع قرارداد اجاره‌ای که تمدید می‌کنند، مقدار افزایش آن را نسبت به سال قبل بررسی و با مصوبه ستاد کرونا تطابق دهند که این قانون را اجرا کنند. اگر مشاور املاکی این قانون را اجرا نکند و یا کد رهگیری نگیرد مورد برخورد قانونی قرار خواهد کرفت و واحد صنفی او پلمپ می‌شود.

نبود سازو کار واقعی اجرای مصوبه عدم افزایش نرخ اجاره بها

با این حال پیگیری‌های میدانی حاکی از این است که قانون محدودسازی افزایش نرخ اجاره‌ بها به صورت جدی به مشاوران املاک ابلاغ نشده است.

برخی از مشاوران املاک از این قانون ابراز بی اطلاعی می‌کنند و بدیهی است خود را ملزم به اجرای آن نیز نمی‌دانند.

گروهی نیز در عین اینکه به این امر آگاه هستند از آنجا که ساز و کار اجرایی در صورت تخلف را موجود نمی‌بینند، تعهدی به اجرای آن ندارند.


مستاجران در صورت زورگویی موجران مسکن را تخلیه نکنند

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان مستاجران در اجرای پروسه تعیین سقف اجاره بها، از حمایت دادستانی برخوردار هستند، گفت: در شرایط بحرانی بازار اجاره بهای مسکن، مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام مناسبی برای حمایت از قشر متوسط و پایین جامعه بود.

وی تاکید کرد: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمانت اجرایی دارد و طبق دستوردادستانی تهران هیج موجری حق ندارد نرخ اجاره را برای مستاجر بیش از 25 درصد در کلانشهرها،20 درصد در شهرهای بزرگ و 15 درصد در شهرهای کوچک افزایش دهد که اگر برخلاف این موضوع رخ دهد مستاجر حق دارد که خانه را تخلیه نکند.

وی با بیان اینکه دستور دادستانی روی مصوبه ستاد اجرایی مقابله با کرونا ضمانت اجرایی لازم را دارد،تصریح‌کرد: دادستانی تهران از مستاجرانی که در برابر زیاده‌خواهی موجران می‌ایستند حمایت می‌کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار