تعداد بازدید: ۹۷۵
در یک هم فکری و همکاری فنی و تخصصی و صمیمانه با فین تک‌ها، همکاران بانکی و بانک مرکزی، تحلیل نشریه را بعد از ذکر نمودن تعدادی از مشکلات بیان خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۰۸۱۰۳
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۸

معضلات اساسی و ابتدایی ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول،انتشار بهار ۱۳۹۹

ویرایش چهارم عنوان بالا با معضلات حل نشده اساسی و ابتدایی منتشر شد. بانک‌های عامل، شرکت‌های پرداخت و پرداخت بانان به اجبار آنرا میپذیرند و تعدادی اجرا می‌نمایند و تعدادی از طلا گشتن پشیمان می‌شوند.
آنهایی که اجرا میکنند، با موجودی بی قواره و نا متناسب مانند کارمزد نظام پرداخت کنونی موجه هستند که اشتباهات اساسی و ابتدایی دارد و باعث سرپیچی و خلاف کاری در نظام ریزپرداخت کشور شده است!

در یک هم فکری و همکاری فنی و تخصصی و صمیمانه با فین تک‌ها، همکاران بانکی و بانک مرکزی، تحلیل نشریه را بعد از ذکر نمودن تعدادی از مشکلات بیان خواهیم کرد.

  • در فصل اول با استناد به بند الف ماده یک تصویب نامه مورخ ۱۵آبان۹۷ هیات وزیران، به منظور توسعه شبکه پرداخت و ...، خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز) هدف قرار داده شده است. اما در تعریف دامنه آن چنان ذکری از خرد یا ریز شده که طبق این تعریف میتواند خرد یا ریز هم نباشد. چنانکه در ادامه مستند به روش‌ها و دستورالعمل‌هایی میپردازد که در حد و اندازه پرداخت خرد نیست و سامانه‌های بانکی را به شدت درگیر و فرسوده میکند.

  • پرداخت ریز، در ابتدا تعریف نگردیده و محدوده آن مشخص نشده اما در ادامه و در بند یک بیست و هشت و ماده سی و نه، معادل حداکثر سقف برداشت بین بانکی از دستگاه خودپرداز ذکر شده است.
    اشکال اول این است که با تجربه‌ها میدانند که نباید یک شاخص را به شاخص دیگر متصل نمود چون در آینده شرایطی ظهور خواهد کرد که مجبوریم هر یک را بدون در نظر گرفتن دیگری تغییر دهیم.
    اشکال دوم این است که همگان میدانند که سقف برداشت از خودپرداز که پرداخت خرد نیست!
    بنابراین ضوابط مذکور از اساس نا مشخص و مبهم است. اگر در پرداختی، تمام سقف کیف را که چندین برابر تراکنش‌های عادی است خرج کنیم، در تعریف کیف ریزپرداخت اشکالی وارد نمی‌کند؟!

  • در تعریف یک هشت، راهبر کیف الکترونیکی پول باید با یک بانک قرارداد منعقد نماید و در غیر این صورت مجاز به فعالیت نیست. بنابراین تمام راهبران کیف الکترونیکی پول تحت سیطره بانک‌ها قرار خواهند گرفت! در حالی که در دنیا نظام پرداخت به سمتی میرود که بانک را از این حوزه حذف و پرداخت را به دیگران بسپارد.
    این موضوع چیزی جز ذلیل کردن فین‌تک‌ها و سد کردن رشد آنها نیست.

  • بند یک نه، میخ دیگری بر تابوت کیف الکترونیکی پول میزند. صادر کننده کیف فقط بانک است و میتواند بر سر راهبر و شرکت فین‌تک منت گذاشته و صدور را به او محول کند.
    در این شرایط، بانک دست بالا را در چانه زنی و تحمیل خواسته‌های خود دارد و اگر نگاهی به انواع قراردادهای بانک بیاندازید، یک طرفه شده این رابطه را اذعان خواهید کرد.

  • بند یک هجده و ماده سی و سه و ماده سی و هشت، حساب واسط را تعریف و ذکر میکند که متعلق به بانک عامل است و وجوه کیف تجاری و شخصی در آن نگهداری میشود و معضل بزرگ از اینجا شروع می‌شود:
    حساب مذکور جهت پشتیبانی و اجرای کلیه تراکنش‌های کیف پول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد! این اشتباه، بار سنگینی بر دوش رایانه بانک‌ها قرار میدهد و شاید هزینه هر تراکنش برای بانک را معادل مبلغ همان تراکنش نماید.
    مزید بر علت، تراکنش شارژ، دشارژ و انتقال نیز حساب بانکی را درگیر نموده و بانک باید تراکنش را ذخیره نماید.

  • در بند یک سی و یک، سامانه جامع دارندگان/پذیرندگان متاسفانه به خیل عظیم سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی اضافه شده و نشان میدهد که در ذهن تدوین کنندگان طرح، خصوصی سازی و کار مردم به دست مردم سپردن نمی‌گذرد.
    خدا میداند که اگر مشکلی برای این تمرکز بیش از حد بروز کند، چه میزان از سامانه‌های دیگر در کشور تخریب و تعطیل می‌شوند. این موضوع به تنهایی منجر به تولید یک روزنه نفوذ و یک مشکل امنیتی برای نظام است.

  • طبق ماده ۶ و ۷ و ۸، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل راهبر نباید آفتاب مهتاب دیده باشند و از کودکی تا بزرگ سالی از خانه هم خارج نشده باشند. مگر میشود هزاران چک صادر و امضا کرد و یکی از آنها حتی به اشتباه هم برگشت نخورد یا افراد بالا در هیچ شرکت دیگری عضو نباشند چون عضو هیات مدیره یک شرکت ریز دانه هستند؟ این همه سخت‌گیری منجر به نابودی نوآوری و فرار نوآوران می‌شود.

  • ماده یازده، راهبر را مجبور به دریافت هزینه صدور کیف از دارنده می‌نماید که حداقل باید معادل صدور کارت مجازی باشد ولی کارمزد صدور کارت مجازی یا کاملا تعریف نشده یا میتواند تحت شرایطی تغییر کند ولی کارمزد صدور کیف تغییر نکند. ضمن اینکه ‌مردم می‌توانند برای این کارمزد اعتراض کنند که آنها را بانک مرکزی مجبور به پرداخت وجهی کرده است که قابل رقابت نیست و بجای سکه و اسکناس قرار داده که وظیفه ذاتی بانک مرکزی است و مجانی تا کنون در اختیارش بوده است.

  • زمان فصل و گردش فصلی تعریف نشده. اگر سه ماه باشد، باید در جایی ذکر شود. با این حال سقف گردش فصلی نیز از مشکلاتی است که برای بسیاری از شغل‌ها مشکل آفرین است. به نظر میرسد که بانک مرکزی میخواهد گردش پول را کم کند. در این صورت بهتر است به روش دیگری متوسل شوند تا کج راه رفتن در یک دستورالعمل اساسی بانکی.

  • کیف الکترونیکی پول جایگزین پول نقد است و حق هر ایرانی با هر نوع سابقه می‌باشد و قرار است بعضی از خدمات مانند کرایه تاکسی، مترو و ... فقط با آن ارایه شود. بند ۳۹ تحت شرایطی شهروندان ایرانی را از داشتن آن منع میکند که نوعی محرومیت از داشتن پول خرد و جایگزین اسکناس و محرومیت از مزایای شهروندی است. مگر حق داشتن اسکناس و پول نقد را میشود از متهم و سابقه دار و مانند آنها گرفت؟

  • ماده سی و نه با تعاریفی که از محدوده کیف میکند، آنرا تبدیل به کیف پول درشت نموده است. شهروند عادی ایرانی بطور معمول ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان اسکناس یا پول خرد در جیب ندارد و نداشت که الان می‌تواند در کیف پولش داشته باشد. بهتر است کلمه خرد یا ریز را از تعریف کیف پول حذف نماییم تا مردم اشتباه نکنند.
    در تعریف مرسوم خارجی، محدوده ریزپرداخت یا میکرو پرداخت کمتر از یک سنت تا کمتر از یک دلار است.

  • ماده سی و نه تبصره چهار، مسولیت شناسایی سطوح مشتری را بر عهده بانک گذارده است که در جای خود هزینه سنگینی برای بانک خواهد داشت و لاجرم از مشتری وصول میشود! و هزینه دارا بودن کیف الکترونیکی پول را برایش سنگین می‌کند که ممکن است از طلا گشتن پشیمان شود.

  • ماده چهل و چهار توسط سامانه جامع دارندگان/پذیرندگان و موادی که هر تراکنش را در سامانه بانک عامل و بانک مرکزی ثبت میکند، نظارت شدیدی بر کلیه تراکنش‌های خرد هر ایرانی اعمال میکند که انسان را به یاد کره شمالی و دوره دیوار آهنین می‌اندازد!
    چرا بانک مرکزی میخواهد که نظارت بیش‌تری نسبت به اسکناس و پول خرد مردم داشته باشد؟ آیا مردم این همه محدودیت را میپذیرند و مانند شبکه‌های اجتماعی رفتار نخواهند کرد؟

  • مواد چهل و پنج تا پنجاه و دو موارد و مسولیت سنگینی بر دوش بانک عامل می‌گذارد و راهبر را نیز پشیمان می‌نماید و سلایق هر بانک را در پذیرش راهبر دخیل میکند. بهتر است یک مرکز غیر دولتی برای این امر وجود داشته باشد.

  • طبق ماده پنجاه و هشت، خرید یا انتقال با پذیرنده خارج از راهبر خود، سامانه کارت به کارت یا سامانه‌های دیگر مانند پایا را درگیر مینماید. استفاده از کارت به کارت یا پایا و مانند آن ذاتا مخالف کیف پول به هر صورتی است و فلسفه وجودی کیف پول، نبود تعامل و درگیری با کر بانکینگ و سامانه‌های آنلاین بانک‌ها در سطح خرد و تراکنش است تا بار تراکنشی آن‌ها را کم نماید. آیا واقعا هیچ راه دیگری به ذهن طراحان این ضوابط نمی‌رسید؟

  • خرد یا ریز، ترجمه میکرو است که در زیر صفحه اول ذکر شده است. تجارب و شواهد موجود نشان میدهد که سقف‌ها و مبالغ ذکر شده در مستند بانک مرکزی، تراکنش‌های غیر خرد و مبالغ بسیار بیشتری را مد نظر دارد.

دریافت کارمزد از دارنده کیف که منفعتی را نصیب خود می‌سازد یک حسن دستورالعمل است اما منفعت اصلی را بانک مرکزی نصیب خود می‌نماید که کمبود و نقص سامانه اسکناس و پول خرد را با کیف پولی بر طرف میکند که هزینه آنرا مردم بطور مستقیم می‌پردازند. اگر چه هزینه چاپ و نشر اسکناس را نیز مردم تا کنون بطور غیر مستقیم پرداخته‌اند و باز هم می‌پردازند.

تحلیل ما اینست که هزینه مادی و امنیتی ویرایش چهارم ضوابط کیف الکترونیکی پول، ارزش پیاده سازی آنرا برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و راهبران آن صفر و حتی منفی کرده است.

اگر این طرح اجرا شود، مخلوق ناقص دیگری به مخلوقات ناقص‌الخلقه بانک مرکزی در حوزه پرداخت اضافه میشود.

راه حل اساسی، ایجاد سامانه مستقل از شتاب و بانک مرکزی اما تحت نظارت آن است که بانک‌ها را در حد کلان تراکنش درگیر نماید و از تبادل تراکنش‌های خرد لحظه‌ای اجتناب نماید. تعاریف پول خرد یا ریز و حداکثر و حداقل آن‌ها نیز بازتعریف شود.

تهیه و تولید انواع دستورالعمل و مقررات و استاندارد و مانند آنها را به شرکت‌ها و نهادهای غیر دولتی واگذار نماییم. نظارت و کنترل و بازرسی همیشه حق دولت و مردم است.

ما با دولت دولتی مخالف و با دولت مردمی کاملا موافقیم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: