تعداد بازدید: ۱۱۶۸
چندی پیش طی انتشار سند بانک مرکزی اجازه صدور کیف پول تنها به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داده شد و همچنین به آنها اجازه داده شد در ایجاد کیف پول الکترونیکی از تجهیزات خود استفاده کنند و یا با شرکت‌های دیگر که در سند راهبر نامیده شده‌اند، وارد تعامل شوند
کد خبر: ۱۰۸۲۰۵
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱

بررسی مشکلات کارمزدی کیف پول در سند اخیر بانکی مرکزی

به گزارش سرمدنیوز، اما در این بین محدودیت‌هایی مانند این که هر راهبر تنها با ۳ بانک عامل می‌تواند کار کند و در مقابل بانک‌ها برای انتخاب راهبر محدودیتی ندارند گذاشته شد.

بانک مرکزی در این سند به تعریف کارمزد برای صدور اولیه و مجدد کیف پول پرداخت ولی صحبت و تعریفی از تراکنش کارمزدی ذکر نکرد. که شاید این موضوع علتی برای عدم استقبال پذیرندگان و دارندگان کارت از کیف پول الکترونیکی می‌باشد.

مدل کسب وکاری، مهم‌ترین علت عدم استقبال کیف پول

حجت مقیمی کارشناس بانکی مهم‌ترین عامل عدم استقبال از کیف پول را مدل کسب‌وکار می‌‌داند، و اینگونه به خبرنگار سرمدنیوز می‌گوید: عمده دلیل این موضوع این است که زمانیکه پذیرنده و دارنده کارت که سولشن‌های(solution)بسیار کاربردی در اختیارشان قرار دارد انگیزه‌ایی برای استفاده از سولشن(solution) دیگری که ممکن است هزینه‌ایی برایش داشته باشد از طرف دیگر کارش را زیاد کند، ندارد. بنابراین کیف پول آنطور که باید در کشور رشد نمی‌کند و از آنجایی که این بار بر روی دوش اپراتورها و یا بانک‌ها قرار دارد بعد از مدتی این پروژها فیک می‌شوند.

تراکنش‌های خرد در مدل کسب وکاری باید شامل هزینه باشند/ نبود کارمزد باعث رقابت ناسالم بین شرکت‌های فعال این حوزه می‌شود

وی افزود: به صورت کل تراکنش‌های خرد مشمول دریافت کارمزد نیستند اما در کل دنیا این موضوع متفاوت است چرا که این نوع تراکنش هم به لحاظ امنیت و هم از نظر هزینه دقیقا مدل کسب و کاری می‌باشد که در شبکه شاپرک تعریف شده و این خودش یک ایراد است. که در بخشنامه جدید بانک مرکزی این موضوع به عهده بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گذاشته شده و اولین قیدی که بانک مرکزی باید بگذارد برای رونق گرفتن این ابزار اعمال محدودیت‌هایی در شبکه شتاب و شاپرک است. حالا چه در بحث مبلغی و چه تراکنشی این اتفاق باید انجام شود تا مدل کارمزد هم دچار تغییراتی شود یا اعمال محدودیت قائل شود که کاربر از تراکنشی که تا به امروز انجام می‌داند خارج شود و مجبور به استفاده از تراکنشی‌هایی بشود که مستلزم هزینه باشد.

مقیمی در ادامه گفت: به احتمال زیاد بانک مرکزی محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند تا در مرحله بعد کارمزدها را اعلام کند چون اگر کارمزدی وجود نداشته باشد دوباره رقابت ناسالم برای دریافت کارمزد بین شرکت‌ها و برخی از فعالان حوزه پرداخت صورت می‌گیرد که این موضوع کار را خیلی سخت می‌کند و عموما این هزینه‌ها را به عهده بانک می‌گذارد و این باعث مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود که دیگر قادر به توسعه شبکه نخواهند بود.

کیف پول ایجاد خلق پول نمی‌کند

وی اظهار کرد: چندسال قبل پیش نویس دستور عمل بانک مرکزی در حوزه کارت و تیبا تدوین شد در آن اشاره شد که خلق پول انجام نشود و بانک مرکزی نظارت‌هایی به صورت مستقیم بر آن نظارت داشت که بانک‌ها در چرخه پول قرار نگیرند. اگر مدل کسب و کار مشخص شود قاعدتا نظارت‌ها هم می‌تواند منطقی‌تر بشود و اگر این اتفاق نیوفتد فعالان این حوزه کارمزدی دریافت نمی‌کنند و تمام سنگینی مدل کسب و کار مبتنی بر رسوب حساب و خلق پول می‌شود.

کیف پول در خارج از ایران هم شامل هزینه است

این کارشناس بانکی بیان کرد: در همه جای دنیا مشتریان برای تراکنش‌های خرد نیازی ندارند که تراکنش آنلاین انجام دهند و پول مستقیم از حسابشان برداشته شود، اما شما شاهد هستید برای خرید یک شارژ نیاز دارید که به حساب بانکیتان مراجعه کنید و با این کار ریسک فیشینگ را بالا می‌رود و به علاوه انجام این عملیات در کل دنیا شامل هزینه‌ایی برای مشتری است اما در ایران این هزینه وجود ندارد و منتها کماکان موضوع امنیت یک دغدغه جدی هست که شما برای انجام هر تراکنش باید به حساب اصلیتان مراجعه کنید و این حساب اصلی بخاطر همین تراکنش کوچک امنیتش به خطر بیوفتد.

استفاده آفلاین از کیف پول

وی ادامه داد: موضوع بعدی سهولت است که شما می‌توانید پرداخت خرد را بدون رمز، تماس و یا QR Code انجام دهید، عملا می‌توانید از مزیت سرعت استفاده کنید مثل آن چیزی که شما در مترو به صورت آفلاین با آن کار می‌کنید. مشتری از چیزی استفاده می‌کند که در واقع سهولت و امنیتش مهم است، تراکنش‌های خرد با درجه اهمیتی که دارند نیاز نیست که به صورت آنلاین و مستقیم از حساب برداشت شوند. این مدل جا افتاده‌ایی هست که تقریبا در کل دنیا استفاده می‌شود و مطمئن هستم تا سال آینده در کشور ایران هم به این توسعه دست می‌یابیم.

مقیمی با بیان اینکه به رشد و توسعه کیف پول نگاهی امیدوارانه دارد، گفت: این ابزار در ایران رشد بسیار خوبی خواهد داشت و در حال حاضر خیلی از فعالان این حوزه مدل کاری خود را بر مبنای کیف پول طراحی و اجرایی کرده‌اند هرچند که کارمزد دریافت نمی‌کنند اما امیدواریم این مشکل در آینده حل بشود تا با افزایش این عملیات بانک‌ها و اپراتورها بتوانند هم خدمات خوبی ارایه کرده و هم خدمات ارزش افزوده دیگری اضافه کنند و از طرفی دیگر هم بتوانند از منافع کارمزدی آن استفاده کنند و یک بازی برد-برد برای همه، چه استفاده‌کنندگان و چه ارایه دهندگان آن باشد.

وی ادامه داد: در بحث تکنولوژی بانکداری ما با دنیا خیلی فاصله‌ایی ندارد مثلا سقف پرداخت‌های موبایلی و اینترنتی در کشورما بالاست، از طرف دیگر پرداخت‌هایی داریم که آنی صورت می‌گیرد در صورتی که مشابه آن را در دنیا نمی‌بینیم، ما فقط در بحث زیر ساخت یعنی سخت افزار و نرم افزارهای زیر ساخت به دلایل تحریم و معظلات دیگر کامل توسعه پیدا نکرده‌ایم. این موضوع شاید کیفیت سیستم را تحت تاثیر قرار دهد اما در بحث کمیت سرویس کماکان طیف گسترده‌ایی از خدمات بانکداری را ارایه می‌دهیم.

وی اشارکرد: نکته‌ایی که در بخشنامه بانک مرکزی آمده است و لازم دیدم اینجا گفته شود این است یک سری اصول را بانک جهانی BRF برای افرادی که طراحی نظام‌های پرداخت انجام می‌دهند، مطرح می‌کند که یکی از این اصول چندگانه این است که شما باید شفافیت و سادگی در کار داشته باشید اما این دستور عملی که در حال حاضر بانک مرکزی داده خیلی پیچیده هست و نقش‌های مختلف همراه با تعاریف مختلف است که این باعث می‌شود کار خیلی سخت شود چراکه ما در تراکنش‌هایی با مبالغ بالا در نظام پرداخت شاهد این پیچیدگی نیستیم و نگرانی اینجاست که این پیچیدگی باعث سخت شدن عملیات بشود. عرف بازار و فشارهای موجود بر روی بانک از سوی تراکنش‎های خرد خود دلیلی است که این تراکنش‌ها به سمت کیف پول هدایت شود براساس همین موضوع رگولاتور بخشنامه‌اش را تدوین کرده و ارایه می‌دهد و مطمئن هستیم که در واقع بازخوردهایی خوبی خواهد داشت و کار به مرور زمان درست‌تر پیش ‌رود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: