تعداد بازدید: ۷۵
نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم حرکت بودجه به سمت قطع وابستگی به نفت، گفت: اگر قرار باشد که درآمدهای نفتی نداشته باشیم، باید معافیت‌های مالیاتی را لغو کنیم
کد خبر: ۱۰۸۹۰۸
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۸

مالیات جایگزین نفت؛ هزینه‌های دولت باید مدیریت شود

به گزارش سرمدنیوز،نیمه دوم سال، به رسم هر ساله با حال و هوای بودجه سال آینده همراه است. بر این اساس اخیرا رییس جمهور درباره چارچوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اظهار داشت: هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، استوار شده است.

این اظهار نظر دکتر روحانی در سالی که با فشار حداکثری دولت آمریکا بر اقتصاد و ملت ایران، مواجه شده نشان از توجه ویژه دولت برای بودجه نویسی ویژه برای سال آینده دارد. اما آنچه در این میان، مهم است، چگونگی قطع بودجه از درآمدهای نفتی و روش های جایگزینی آن است. هرچند طی سال های اخیر، همواره از سوی رهبر معظم انقلاب بر این امر تاکید و توصیه شده، اما هر سال به دلایلی متعددی بودجه بدون نفت، حاصل نشده است.

در این باره علی ابراهیمی کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم در سال های اخیر اظهار داشت: در این برنامه ها، همواره تاکید شده بود دولت ها بایستی مرحله به مرحله بودجه بندی سنواتی را از درآمد نفت جدا بکنند و راستای این سیاست، صندوق توسعه ملی هم با همین نیت ایجاد شد.

متاسفانه در این سال ها، تکیه کردن به این منابع راحت نفتی، دولت ها را به سمتی برده که آسیب نهایی به مردم رسیده است. در واقع عدم برنامه ریزی صحیح و عدم اجرای قانون، باعث ایجاد تنش های اقتصادی متعدد برای مردم شده است.

وی افزود: در سال آینده پیش بینی می کنم که مشکلات درآمدی و دادوستدهای بین المللی برای دولت پابرجا باشد، ولی اگر دولت بتواند هزینه هایش را به گونه ای مدیریت کند و درآمدهای کسب شده داخلی خود را به شکل شفاف و روشنی پیش ببرد، از دید من یک نقطه عطف و یک انقلابی در بودجه نویسی سنواتی رخ خواهد داد.

دستاورد این اقدام آن است که تاثیر پذیری اقتصاد ما از مشکلات بین المللی و ارتباطات و نوسانات جهانی بازارهایی همچون نفت، کمتر خواهد شد. همچنین آنچه که الان به عنوان التهاب در بازار ها عمدتا شایع است، مقداری کمتر می شود و در نهایت ما به درآمدهای مطمئن داخلی دست خواهیم یافت.

ابراهیمی افزود: نتیجه بودجه بدون نفت در اقتصاد کشور این خواهد بود که نظام مالیاتی ما اصلاح خواهد شد. به یک شکلی می توان گفت اگر بتوانیم نظام مالیاتی را سروسامان بدهیم، اجرای عدالت هم امکان پذیر خواهد شد.

یکی از نکات مهمی که باید حتما به آن توجه بکنیم، این است که به دلیل فشار بسیار زیاد به اقتصاد خانوار، دولت باید اختصاص بودجه به موضوعاتی که اولویت ندارند را از دستور کار خارج کند. ما به یک سمتی حرکت کنیم که بتوانیم مانند خیلی از جاهای دنیا که درآمد نفتی ندارند، یک اقتصاد متکی بر فعالیت های اقتصادی و درآمدهای داخلی داشته باشیم.

به گفته نماینده سابق مجلس، بر فرض بخواهیم نفت را قطع کنیم؛ آنچه که به عنوان درآمد دولتی می توانیم محسوب بکنیم، استفاده از ذخایر معدنی است که آن هم فناپذیر است و تفاوت جدی با نفت ندارد و مشکلات زیست محیطی دارد. در نتیجه آنچه که می توان به عنوان یک درآمد مطمئن برای رفع امورات عمومی کشور، در نظر گرفت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است.

من فکر می کنم در اینجا اگر قرار باشد که درآمدهای نفتی نداشته باشیم، باید معافیت های مالیاتی را لغو کنیم. هیچ کشوری از معافیت مالیاتی سود نمی برد. معافیت مالیاتی یک محل رانت برای فرار از پرداخت حق و حقوق عمومی کشور است.

آنچه که دولت هزینه واقعی دارد، عمدتا حقوق و کارهای عمرانی است که عمدتا تکیه گاهشان ریال است، ولی در خصوص تخصیص ارز برای نیازهای خرید خارجی و واردات، بایستی این را به تجار و صادرکنندگان بسپاریم. یعنی بر اساس همین سازوکار نیمایی که تعریف شده، کار پیش برود. به عبارت دیگر وقتی که به صادرکنندگان یک سری امتیازات فراهم می کنیم، از آن طرف هم مکلف است که ارز صادراتی را به کشور بیاورد.

در سالی که با فشار حداکثری دولت آمریکا بر اقتصاد و ملت ایران، مواجه شده نشان از توجه ویژه دولت برای بودجه نویسی ویژه برای سال آینده دارد. اما آنچه در این میان، مهم است، چگونگی قطع بودجه از درآمدهای نفتی و روش های جایگزینی آن است. هرچند طی سال های اخیر، همواره از سوی رهبر معظم انقلاب بر این امر تاکید و توصیه شده، اما هر سال به دلایلی متعددی بودجه بدون نفت، حاصل نشده است.

در این باره علی ابراهیمی کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم در سال های اخیر اظهار داشت: در این برنامه ها، همواره تاکید شده بود دولت ها بایستی مرحله به مرحله بودجه بندی سنواتی را از درآمد نفت جدا بکنند و راستای این سیاست، صندوق توسعه ملی هم با همین نیت ایجاد شد.

متاسفانه در این سال ها، تکیه کردن به این منابع راحت نفتی، دولت ها را به سمتی برده که آسیب نهایی به مردم رسیده است. در واقع عدم برنامه ریزی صحیح و عدم اجرای قانون، باعث ایجاد تنش های اقتصادی متعدد برای مردم شده است.

وی افزود: در سال آینده پیش بینی می کنم که مشکلات درآمدی و دادوستدهای بین المللی برای دولت پابرجا باشد، ولی اگر دولت بتواند هزینه هایش را به گونه ای مدیریت کند و درآمدهای کسب شده داخلی خود را به شکل شفاف و روشنی پیش ببرد، از دید من یک نقطه عطف و یک انقلابی در بودجه نویسی سنواتی رخ خواهد داد.

دستاورد این اقدام آن است که تاثیر پذیری اقتصاد ما از مشکلات بین المللی و ارتباطات و نوسانات جهانی بازارهایی همچون نفت، کمتر خواهد شد. همچنین آنچه که الان به عنوان التهاب در بازار ها عمدتا شایع است، مقداری کمتر می شود و در نهایت ما به درآمدهای مطمئن داخلی دست خواهیم یافت.

ابراهیمی افزود: نتیجه بودجه بدون نفت در اقتصاد کشور این خواهد بود که نظام مالیاتی ما اصلاح خواهد شد. به یک شکلی می توان گفت اگر بتوانیم نظام مالیاتی را سروسامان بدهیم، اجرای عدالت هم امکان پذیر خواهد شد.

یکی از نکات مهمی که باید حتما به آن توجه بکنیم، این است که به دلیل فشار بسیار زیاد به اقتصاد خانوار، دولت باید اختصاص بودجه به موضوعاتی که اولویت ندارند را از دستور کار خارج کند. ما به یک سمتی حرکت کنیم که بتوانیم مانند خیلی از جاهای دنیا که درآمد نفتی ندارند، یک اقتصاد متکی بر فعالیت های اقتصادی و درآمدهای داخلی داشته باشیم.

به گفته نماینده سابق مجلس، بر فرض بخواهیم نفت را قطع کنیم؛ آنچه که به عنوان درآمد دولتی می توانیم محسوب بکنیم، استفاده از ذخایر معدنی است که آن هم فناپذیر است و تفاوت جدی با نفت ندارد و مشکلات زیست محیطی دارد. در نتیجه آنچه که می توان به عنوان یک درآمد مطمئن برای رفع امورات عمومی کشور، در نظر گرفت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است.

من فکر می کنم در اینجا اگر قرار باشد که درآمدهای نفتی نداشته باشیم، باید معافیت های مالیاتی را لغو کنیم. هیچ کشوری از معافیت مالیاتی سود نمی برد. معافیت مالیاتی یک محل رانت برای فرار از پرداخت حق و حقوق عمومی کشور است.

آنچه که دولت هزینه واقعی دارد، عمدتا حقوق و کارهای عمرانی است که عمدتا تکیه گاهشان ریال است، ولی در خصوص تخصیص ارز برای نیازهای خرید خارجی و واردات، بایستی این را به تجار و صادرکنندگان بسپاریم. یعنی بر اساس همین سازوکار نیمایی که تعریف شده، کار پیش برود. به عبارت دیگر وقتی که به صادرکنندگان یک سری امتیازات فراهم می کنیم، از آن طرف هم مکلف است که ارز صادراتی را به کشور بیاورد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار