تعداد بازدید: ۱۲۱
نظام های حقوقی در سطح جهانی به سمت تحقق رویکرد دخالت حداقلی دولت ها در فضای مجازی و ایجاد زمینه برای استفاده آزادانه و بدون تبعیض همه افراد جامعه از این فضا حرکت می کنند. این روند در کشور ما نیز با تدوین منشور حقوق شهروندی که از دستاوردهای ارزشمند و مهم دولت یازدهم محسوب می شود، آغازشد
کد خبر: ۱۰۹۳۵۷
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۳

تضمین آزادی حداکثری شهروندان در فضای مجازی با دخالت حداقلی دولت

به گزارش سرمدنیوز، در منشور حقوق شهروندی به طور مصرح به حقوق شهروندان در فضای مجازی و دولت الکترونیک تاکید شده است. در ماده ۲۶ این منشور آمده است؛ هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.

بر همین مبنا است که حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی، که هفته گذشته برگزار شد، با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به تلاش دولت در ترویج دولت الکترونیک اضافه کرد: امروز مردم با موبایل هوشمند به راحتی با همدیگر و با دنیا در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را آنلاین در اختیار دارند که یکی از کارهای بزرگی بود که انجام گرفت.

نقش فضای مجازی در تحکیم و تقویت رکن چهارم دموکراسی (Fourth Estate‎)

رسانه ها اعم از سنتی و مدرن در کنار ارکان دیگرِ نظام های مردم سالار یعنی قانون اساسی، مجلس و احزاب می توانند زمینه را برای نظارت مردمی بر عملکرد و تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهادهای حاکمیتی (اعم از از قوای سه گانه) و نیز آگاهی از رویدادها و تحولات به وقوع پیوسته در داخل و خارج از کشور فراهم کنند. در حال حاضر و با پیشرفت های روزافزون تکنولوژی های ارتباطی و گسترش شبکه های اجتماعی، جریان آزاد و چندسویه اطلاعات از طریق فضای مجازی که دارای سرعت و ظرفیت های بالایی است بیشتر مهیا می شود.

هر گونه اعمال محدودیت دراین فضا در واقع در راستای تضعیف مشروعیت نظام های سیاسی و حقوق شهروندی خواهد بود. از همین رو دولت ها به عنوان متولیان اصلی حراست از آزادی های مدنی و حقوق شهروندی متعهد به صیانت از این فضا و متضمن دسترسی آزاد همگان به آن هستند.

ایجاد زمینه های حقوقی استفاده از فضای مجازی در دولت تدبیر و امید

در منشور حقوق شهروندی که ۲۹ آذر ۱۳۹۵ به امضای رئیس دولت یازدهم رسید حق دسترسی به فضای مجازی در بند ح مورد تاکید قرار گرفته و در مواد ۳۳ تا ۳۵ آن آمده است: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند. حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

درخصوص قوانین حاکم بر این فضا نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهریور امسال با متذکر شدن این که فضای مجازی به کشور ما آمده اما قانونی درباره آن وجود ندارد، توضیح داد: این حوزه‌ها و حریم ها باید به خوبی مشخص شود و این کار تنها با تصویب لایحه مربوط به صیانت از داده‌های شخصی قابل پیگیری و انجام است.

آذری جهرمی در خصوص تعامل با پیام‌رسان‌های خارجی و ایجاد چارچوب برای همکاری مانند کشورهای دیگر گفت: مبحث اصلی این است که ما باید اصول حکمرانی را در فضای مجازی روشن کنیم. اغلب کشورها در اینباره اصول خاص خود را دارند. ما یک سند استراتژی که تمام خط و مشی‌ها در آن مشخص باشد نداریم که بخواهیم بر اساس آن قدم برداریم. این فقدان سیاست‌گذاری کلی در فضای مجازی است است.

وی اعلام کرد: پیش‌نویسی را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی داده‌ایم، دوستان مرکز ملی هم روی این مساله کار می‌کنند تا به نتیجه برسد.

رویکرد و کارنامه دولت های یازدهم و دوازدهم

در دولت یازدهم و دوازدهم به رغم موانع و مشکلات فراوان برنامه ریزی ها و اقدامات مهمی جهت توسعه فضای مجازی و فناوری های ارتباطی صورت گرفته است. دولت توانست دستاوردهای بسیاری در جهت ایجاد زیرساخت ها و رشد ابزارهای نوین ارتباطی کسب کند. افزایش پهنای باند، سرعت اینترنت و دسترسی فراگیر به آن در مقایسه با سال های قبل انکارناپذیر است. که اگر چنین نبود در شرایط بحرانی همچون دوران همه گیری بیماری کرونا، ارائه بسیاری از خدمات بر بستر دولت الکترونیک امکانپذیر نبود و شاهد تداوم فعالیت مراکز آموزشی، کسب و کارها و ایجاد ظرفیت دورکاری نبودیم.

از مهمترین اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم «توسـعه و تکمیل شـبکه ملی اطلاعات» در راسـتای «پایداری و اســتحکام شبکه، استقلال شـبکه، امنیت وحفاظت شبکه و افزایش محتوا و خدمات داخلی بومی و گردش داخلی اطلاعات و ترافیک» اسـت که با کاهش تعرفه ســرویسهای فناوری اطلاعات و همچنین کاهش قیمت اســتفاده از این سرویسها در سبد خانوار انجام شده است.(۱) لایه زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات مطابق آخرین گزارش عملکرد این وزارتخانه در دولت دوازدهم تا ۸۰ درصد محقق شده است.

افزایش تعداد تراکنش های دولت الکترونیک با ۴۵۰ میلیـون اسـتعلام، افزایش تعــداد اپلیکیشـن هـای بومـی به ۲۵۰ هزار، دسترسـی روستاها به شـبکه ملی اطلاعات به میزان ۷۸ درصد ، کسب مقـام نخست تعــداد کاربران تلفـن همراه هوشمند در خاورمیانه، افزایش بازدید از محتوای بومی با۶۰۰ درصد رشد از دیگر دستاوردها درزمینه است.(۲)

همچنین ایستادگی دولت در برابر برخی مخالفت ها و تنگ نظری ها که همواره با انحصارطلبی در پی ایجاد محدودیت و اعمال سانسور است، منجر به تقویت امکانات آگاهی رسانی، نظارتی و مطالبه گری در فضای مجازی شد. همانطور که رئیس جمهوری خاطر نشان شدند: «حضور مردم در صحنه نقد و اعلام نظر مردم شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را اعلام کنند.»

رییس شورای عالی فضای مجازی به عنوان نمونه به شفافیت سازی فضای مجازی در مورد لوایح بودجه اشاره کرده و گفت: «بودجه را الان همه مردم می‌دانند چگونه است. الان چندین سال است که ما بودجه‌ای را که تقدیم مجلس می‌کنیم همه مردم مطلع می‌شوند. مردم با شفافیت می‌توانند بخوانند و نقد کنند و بگویند چرا به این دستگاه بیشتر پول دادید و به آن یکی کمتر اختصاص دادید. چرا منابع به این شکل است چرا منابع از اینجا است. به راحتی مردم نقد و انتقاد می‌کنند. شرایط حضور مردم در صحنه، نقد واعلام نظر مردم با گذشته بسیار متفاوت است. مردم همه الان همراه خودشان یک رسانه دارند می‌توانند به‌راحتی نظرشان را بگویند، نقدشان را اعلام کنند، تشویق و ترغیب کنند.»

امید است که این رویکرد توسعه محور و مبتنی بر دخالت حداقلی که از ۸ سال پیش توسط دولت اتخاذ شده و با وجود چالش های بسیار تداوم یافته با جابجایی ها در عرصه مدیریت اجرایی کشور دستخوش تغییرات متحجرانه نشود و منافع ملی همواره بر نگاه های سیاسی و جناحی ارجحیت داشته باشد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها