تعداد بازدید: ۱۱۳
یک نماینده مجلس با بیان اینکه دولت یارانه کلانی را به نام اقشار مستحق اما به کام برخی رانت‌خواران پرداخت می‌کند، گفت: اقتصاد باید به معنای واقعی آزاد باشد و ارز تک نرخی شود
کد خبر: ۱۰۹۶۵۹
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۱

یارانه‌های رانتی باید از اقتصاد حذف شود

به گزارش سرمدنیوز، الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره گرانی اقلام مصرفی به ویژه کالاهایی که با ارز ترجیحی خریداری می‌شود، گفت: اقتصاد ایران سوسیالیستی نیست و آزاد محسوب می‌شود. باید در نظر داشت که این دو با هم در یک جا جمع نمی‌شود و اینگونه نیست که از یک طرف تعریف اقتصاد آزاد را بر زبان جاری سازیم و از سوی دیگر مطرح شود که یارانه و سهمیه پرداخت شود. در چنین وضعیتی پرداخت یارانه در مورد برخی از کالاها به صورت رانت در جیب تعدادی از توزیع‌کنندگان می‌رود و کمکی به اقشار کم‌درآمد به حساب نخواهد آمد.

وی در ادامه اضافه کرد: شرایط ایران به شکلی است که قیمت‌گذاری کالاها بر یکدیگر موثر واقع می‌شود و بدون تاثیر نیست. به این معنا دولت برفرض نرخ بنزین را افزایش می‌دهد، اما مسئله فوق به همین امر بسنده نخواهد کرد و بر مواردی مانند کرایه تاکسی، دستمزد، نان و تمام موارد خدماتی دیگرموثر واقع می‌شود و افزایش قیمت کالاها را به همراه می‌آورد، بنابراین جهت علت‌یابی گرانی اقلام موارد زیادی باید مورد توجه قرارگیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی یادآور شد: اقتصاد باید به معنای واقعی آزاد باشد و در این شیوه از اداره کشور ضرورت دارد تا ارز تک نرخی شده و به خانوارها یا حقوق بگیرانی که در جامعه زندگی می‌کنند، کمک نقدی صورت گیرد. علاوه براین لازم است تا دستمزدها یا حقوق مستمری بگیران افزایش یابد تا فشار اقتصادی کمتراحساس شود و توانایی تامین زندگی به دغدغه مبدل نشود. اکنون یارانه کلانی را به نام اقشار مستحق پرداخت می‌کنند، ولی به کام ثروتمندان ریخته می‌شود.

دهقانی در خصوص نظارت وزارت صمت بر این کار تصریح کرد: نظارت بسیار سخت است زیرا همانطور که توضیح دادم قیمت کالاها تحت تاثیر یکدیگر قرار دارد. علاوه بر این اساس بازار بر پایه عرضه و تقاضا است. دولت باید سیاستگذار باشد و به این مسئله یاری رساند. به این معنا چنانچه جایی عرضه کم بود تسهیل‌سازی صورت گیرد و اگر تقاضا دچار کمبود شد، به آن یاری رساند، اما جایز نیست که خدمات دهنده و توزیع کننده باشد.

وی در این رابطه اظهار داشت: باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که نظارت با هر کم و کیفی در ایران اجرا می‌شود، اما مشکلات تنها به این امر برنمی‌گردد، به طور نمونه یکی از موارد تاثیرگذار بر ارزش کالاها، تحریم‌ها است که به شدت براین مسئله موثر واقع شده است.

این نماینده در رابطه با برنامه مجلس در خصوص مسئله فوق تاکید کرد: مجلس ابزاری جز قانون در اختیار ندارد، قوانین زیادی هم در این زمینه موجود است و جاهایی که احساس کمبود می‌شود مانند بازار خودروبرای پیش بردن رویه‌ای به نفع مصرف کننده ورود پیدا می‌کند، اما به دلیل همان تاثیر پذیری که اشاره کردم با یک قانون برای تمام موارد نمی‌توان مشکلات را حل شده فرض کرد.

منبع: ایبنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار