تعداد بازدید: ۲۸۰
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است اگر جلوی رشد بی رویه قیمت‌ها گرفته نشود در آن صورت افزایش حقوق‌ها در چنبره قیمت‌ها گم می‌شود و کارگران حتی کارمندان قدرت معیشت خود را از دست خواهند داد
کد خبر: ۱۱۰۴۱۲
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱

نگذاریم افزایش حقوق‌ها در چنبره قیمت‌ها گم شود!

به گزارش سرمدنیوز، فتح اله بیات با از تلاش اعضای شورای عالی کار به ویژه گروه کارگری برای برگزاری نشستها و مذاکرات مزد تشکر کرد و گفت: امسال همه اعضا سنگ تمام گذاشتند و کارفرمایان هم نسبت به سنوات قبل مساعدت و همیاری بیشتری داشتند که باعث شد مذاکرات به شکل مطلوب پیش برود و رضایت نسبی از دستمزد ایجاد شود.

وی ادامه داد: مبلغی که به عنوان دستمزد سال آینده تصویب شده مبلغ بدی نیست ولی با همه این تفاسیر دولت و کارفرمایان باید بپذیرند رقم دستمزد ۱۴۰۰ با سبد معیشت فاصله زیادی دارد و هزینه های کارگران را پوشش نمی دهد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: شورای عالی کار حقوق و دستمزد را برای سال ۱۴۰۰ که هیچ اطلاعی از شرایط اقتصادی و وضعیت بنگاهها نداریم تصویب کرده و اگر مثل سال ۹۹ افزایش و تغییر چند باره نرخ کالاهای اساسی که تاثیر مستقیمی در معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان دارد، اتفاق بیفتد قطعا حقوق و دستمزد در آن محو می شود و تاثیر خود را در زندگی خانوارهای کارگری، مستمری بگیر و کارمند از دست می دهد.

بیات خاطرنشان کرد: درست است که امسال نشست دستمزد روند قابل قبولی داشت و تفاهم خوبی حاصل شد ولی باید قبول کنیم که نسبت به سبد معیشت کارگران فاصله زیادی دارد و می طلبد که دولت با حمایتهای خود نظیر اختصاص بسته های معیشتی یا کالاهای ارزان به خانوارهای ضعیف کارگری کمک کند.

این مقام مسئول کارگری گفت: اگر جلوی رشد قیمتها و گرانی ها گرفته نشود باز هم به پله اول برمی گردیم در آن صورت افزایش حقوق ها در چنبره قیمتها گم می شود و کارگران به زیر خط معیشت سقوط خواهند کرد.

بیات با اشاره به بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال اظهار کرد: افزایش حقوق و بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال واجب است و اگر بتوانیم در شورای عالی کار نشستهایی در این باره ترتیب بدهیم قطعا به دریافتی و معیشت کارگران و بازنشستگان کمک خواهد کرد. امروز مثل قدیم نیست که ثبات اقتصادی داشته باشیم و بتوانیم تورم را مهار و قیمتها را کاهش دهیم بنابر این اگر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها را شاهد نباشیم، ناچاریم که به سمت بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال گام برداریم.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: