تعداد بازدید: ۲۵۴
چک در زمره پرکاربردترین اسناد تجاری بوده که افراد در مراودات مالی خود به کرات از آن استفاده می کنند. صادرکننده چک، در واقع با صدور چک، مسئولیت قانونی پیدا کرده و باید در تاریخ سررسید چک، موجودی حساب خود را تکمیل نماید. در این مقاله به بررسی نحوه وصول چک از طریق ثبت می پردازیم
کد خبر: ۱۱۱۴۷۹
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۴

وصول چک از طریق ثبت

چک در زمره پرکاربردترین اسناد تجاری به شمار می‌رود که افراد در مراودات مالی خود به کرات از آن استفاده می نمایند. فی الواقع هر کسی با داشتن اهلیت قانونی می‌تواند با افتتاح حساب، دسته چک دریافت نماید. اما مساله این است که صادرکننده چک، در واقع با صدور چک، مسئولیت قانونی پیدا نموده و موظف است که در تاریخ سررسید چک، موجودی حساب خود را تکمیل نماید. اگر در تاریخ سررسید چک، حساب صادرکننده فاقد موجودی باشد، بنا به درخواست دارنده، بانک گواهی عدم پرداخت صادر می‌نماید و دارنده چک می تواند جهت وصول وجه چک به طرق مختلفی که قانونگذار مقرر نموده است، عمل نماید. در این مقاله به بررسی نحوه وصول چک از طریق ثبت می پردازیم.

روش‌های وصول چک

مطابق با قانون سه روش جهت وصول وجه چک وجود دارد:
مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری
مراجعه به دادگاه حقوقی و تنظیم دادخواست
مراجعه به اداره ثبت و تقاضای صدور اجراییه
مطابق ماده 2 قانون صدور چک، شرط اولیه و اساسی وصول چک به شیوه ثبتی، این است که چک باید عهده یکی از بانک های مجاز کشور صادر شده باشد. دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. در صورت وجود شرط مذکور، می توان به ادارات ثبتی مراجعه و تقاضای صدور اجراییه برای وصول چک نمود. صدور اجراییه برای وصول چک به شیوه ثبتی، مدارک زیر را لازم دارد:

1- اصل و فتوکپی برابر با اصل شده چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت آن.

2- کارت ملی متقاضی.

3- بایستی مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن، توسط بانک در گواهی عدم پرداخت قید گردد.

4- دریافت فرم تقاضای صدور اجراییه چک از اداره ثبت و تکمیل آن.

مطالبه وجه چک از طریق واحد اجراییات اداره ثبت
در ارتباط با نحوه مطالبه وجه چک از طریق واحد اجراییات اداره ثبت، ماده ٣٤ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک بدین روش بیان نموده است:

"در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، ‌بدهی خود را نپردازد، ‌ طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید. "

بنابراین مطابق با ماده فوق الذکر، مشخص می‌گردد که دارنده چک، پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و با تقدیم مدارک خود، تقاضای صدور اجراییه می نماید. دفتر اسناد رسمی، اجراییه را صادر نموده و پرونده به اداره ثبت، واحد اجراییات فرستاده می شود. در واحد اجراییات اقدامات مربوط به شناسایی و توقیف اموال به ترتیب فوق الذکر انجام می گیرد. هم چنین در صورتی که بیم فرار بدهکار وجود داشته باشد، به تقاضای طلبکار، واحد اجراییات، بدهکار را ممنوع الخروج می نماید.

شایان ذکر است که اموال معرفی گردیده نمی بایست جزء مستثنیات دین باشد چرا که در آن صورت اجراییات ثبت از توقیف آن خودداری می نماید. بدلیل حجم بالای پرونده ها در دادگستری، وصول وجه چک از طریق اداره ثبت، این مزیت را دارد که روند رسیدگی به سرعت انجام می گیرد و زمان زیادی جهت انجام آن لازم نمی باشد. هم چنین برخلاف دادگاه، در اداره ثبت هزینه ای بابت تمبر و دادرسی پرداخت نمی گردد. نکته قابل ذکر این است که اگر دارنده چک بعد از صدور اجراییه بخواهد لاشه چک را مسترد نماید، می بایست هزینه های اجرایی را پرداخت نماید.

ناگفته نماند که اگر طرفین پرونده در جریان عملیات اجرایی ثبت به توافق برسند، ادامه عملیات اجرایی متوقف و پرونده مختومه می گردد. هم چنین با توجه به اینکه نسبت به کل مورد اجرا میتوان از دادگاه، درخواست توقیف و ابطال نمود، نسبت به قسمتی از مورد اجرا نیز میتوان این درخواست را انجام داد. مانند اینکه اگر مبلغ مورد اجرا ٣٠ میلیون تومان باشد، درخواست توقیف و ابطال نسبت به ١٥ میلیون تومان آن نیز جایز است. مضاف بر اینکه اگر مورد اجرا وجه نقد باشد، گرفتن تامین بابت جبران خسارت احتمالی از متقاضی توقیف اجرا، معادل کل مبلغ مورد اجرا الزامی نیست.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها