تعداد بازدید: ۲۲۸۲
تعداد نظرات: ۲۳ نظر
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و ماده 20 آن اساسا مربوط به کارمزد بانکی است که توسط فقط بانک‌ها از مشتریان حضوری یا غیر حضوری دریافت میشود و جایی که یک طرف آن بانک و طرف دیگر مشتری حضوری یا غیر حضوریِ بانک نباشد را شامل نمی‌شود. در سال 1362 نه کارتی در ایران وجود داشت و نه دستگاه پوز که قانون گذار بخواهد برایش کارمزدی تعریف کند. اولین پوز ایران ابتدای دهه 80 با قانون خود نوشته پارسیان عرضه شد
کد خبر: ۱۸۲۴۱
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۱
تعیین کارمزد دستگاه پوز توسط بانک مرکزی، مغایر قانون است

سرمد نیوز: مدتی قبل در اول اسفند 1393 روابط عمومی بانک مرکزی مصاحبه‌ای با دبیر کل محترم بانک آقای سید محمود احمدی منتشر کرد که موضوع آن "تدوین طرح نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی" بود. این مقاله جوابی بود به چند مقاله انتقادی از بانک مرکزی که روزهای قبل از آن در مطبوعات مختلف انجام شده بود.

در این مقاله جناب احمدی (بانک مرکزی) به نکاتی اشاره داشتند که قابل توجه است. ما برای آرام سازی محیط و آماده سازی شرایط بحث علمی مدتی به آن نپرداختیم. اما اکنون و در این مقاله‌ی مختصر، مواردی علمی و فنی برای کارشناسان و مدیران محترم دولتی و شرکتهای خصوصی در سه پرده بیان میداریم.

پرده اول:

مهمترین نکته‌ای که در آن مقاله وجود داشت استناد به قانون عملیات بانکی بدون ربا بود برای تعیین کارمزد دستگاه پوز توسط بانک مرکزی. متن عبارت نیز در مقاله مذکور آورده شده  بود که ذکر میشود:

اساسا چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟
بر اساس بند (4) ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است.


و متن قانون چنین است (بند 4 از ماده 20):
۴- تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشـروط بـر ايـن کـه بـيش از هزينه کار انجام شده نباشد ) و حق‌الوکاله به کارگيری سپرده‌های سرمايه گذاری کـه توسـط بانکها دريافت ميشود.
و در ماده 23 همان قانون مقداری بیشتر تعیین و تشریح میشود:
ماده 23- وجوه دريافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسيم بين سپرده گذاران نمی‌باشد.


قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و ماده 20 آن اساسا مربوط به کارمزد بانکی است که توسط فقط بانک‌ها از مشتریان حضوری یا غیر حضوری دریافت میشود و جایی که یک طرف آن بانک و طرف دیگر مشتری حضوری یا غیر حضوری بانک نباشد را شامل نمی‌شود.

در سال 1362 نه کارتی در ایران وجود داشت و نه دستگاه پوز که قانون گذار بخواهد برایش کارمزدی تعریف کند. بنابراین چگونه میتوان از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داشت که قبل از بوجود آمدن یک فن‌آوری و دستورالعمل کار با آن و مشخصات نوآورانه آن دستگاه، برایش قانون بنویسند و کارمزدش را تعیین کنند!؟

مرجع دومِ بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است که باید بانک مرکزی کلیه کارمزدها را ابتدا به تصویب آن برساند. اما آن قانون نیز کارمزدهای بانکی را تصویب میکند و اصولا  منطقی هم نیست که در کار اصناف دخالت کند. به عبارت دیگر وقتی که بانک مرکزی نباید در موردی دخالت کند و خارج از وظایف اوست، آن مورد را نمی تواند نزد شورای پول و اعتبار ببرد که تصویب شود یا نشود. حتی اگر اینکار هم انجام شود، شورای پول و اعتبار از حدود و وظایفش خارج شده است. مواد قانون مذکور به شرح زیر است:

ماده ۴۰- شورای پول واعتبار علاوه بر وظايف مذکور در ماده ۲ اين قانون، عمليات ذيل را نيز به پيشنهاد ريیس کل بانک انجام ميدهد
الف- تصويب آيين نامه استخدام و سايرآيين نامه‌های داخلي و بودجه بانک؛
ب- تعيين نرخ رسمي تنزيل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سايرين؛
ج- تنظيم آييننامه اجرايی قانون ارز وپيشنهاد آن به هيات دولت برای صدور تصویبنامه؛ و الی آخر
. . . . . . . . . . . .
ماده ۶۶- شورای پول و اعتبار مي تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عمليات مشخص بانکی را تعيين نمايد.

قبل از تاسیس شاپرک، مالک دستگاه پوز و شرکتهای پرداخت، بانکها بودند و بانکها به مغازه داران خدمت عرضه میکردند و قرارداد، بین بانک و مغازه دار بود.

با تاسیس شاپرک رابطه بانک با شرکت پرداخت از نظر حقوقی و قانونی قطع و شرکت پرداخت مستقل و قرارداد بین مغازه دار و شرکت پرداخت منعقد شد. رابطه جدیدی که شکل گرفت بین یک شرکت مستقل و خصوصی پرداخت الکترونیک با مغازه دار است و بانک اساسا حضور ندارد.

استفاده از کارت بانکی و حساب بانکی، مربوط به شتاب و تراکنش های شتاب است و بین مشتری و بانک نیست.

بنابراین دیگر بانک مرکزی نمی تواند به قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تعیین کارمزد شرکتهای پرداخت که تحت نظام صنفی خود هستند متوسل شود. با این شرایط تمام عملیات کارمزدی قبلی بانک مرکزی بعد از تاسیس شاپرک غیر قانونی بوده و بعد از این غیر قانونی‌تر میشود.

اگر بانک مرکزی یا دفتر حقوقی و حقوق‌دان‌های محترم آن در این تعبیر شک دارند، میتوان از بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری نظر خواست یا نظر متخصصان بانکی و نظام پرداخت را جویا شد.

در حال حاضر تنها مرجع تعیین کارمزد دستگاه پوز، وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کننده است که کارمزد سایر اصناف را نیز تعیین میکند. زیرا شرکت پرداخت الکترونیک یک شرکت معمولی خدماتی و تولیدی است و مغازه داران هم دریافت کننده خدمت میباشند.

عنصر دیگری که میتوان وارد کرد، نظام صنفی شرکتهای پرداخت الکترونیک است که شاید بتوان نظام صنفی رایانه را متولی امر دانست.

پرده دوم:

نکته مهم دیگری که وجود دارد اینست که فرض کنیم بانک مرکزی باید میزان کارمزد را تعیین کند. بر اساس همین قانون بد تفسیر شده، به صراحت آمده است که:

...(مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) ...

بنابراین باید کارمزدی اخذ شود که فقط هزینه های انجام شده را پوشش دهد و سودی برای شرکت یا بانک مرکزی متصور نیست.

بنابراین بانک مرکزی و مدیران محترم آن بفرمایند که درآمد سرشار شاپرک و شتاب برای چیست؟ در صورت تردید لطفا به گزارشات مالی شرکت‌ها در پایان سال مالی 91، 92 و 93 دو شرکت شاپرک و خدمات انفورماتیک مراجعه نمایید.

پرده سوم:

در آن مقاله نکات دیگری نیز مطرح شد که از آنها رد میشویم اما یک ادعا که زیاد تکرار میشود را بیان میکنیم. ایشان فرمودند که ایجاد شاپرک از پول شویی جلوگیری کرد! این نکته توسط مسولین زیاد مطرح شده و بر متخصصین مجهول است که چگونه وقتی که هم دارنده کارت بعنوان خریدار مشخص و هم دارنده پوز معلوم است، هنوز میتوان پول شویی کرد. مگر اینکه تعریف پول شویی در بانک مرکزی چیزی باشد و آنچه اعلام کرده و بخشنامه کرده‌اند چیزی دیگری.

لطفا ایشان یا همکارانشان بر جامعه رایانه‌ای کشور منت نهند و مصادیقی از آنرا در مصاحبه های بعدی بیان نمایند.

تقاضا: اصلاحیه، آیین نامه و مکمل های قانون مذکور بررسی و چیزی که حاکی از تغییر و تفسیر ماده 20 باشد پیدا نشد. اگر موردی توسط خوانندگان محترم یافت گردید، بر ما منت نهاده و اطلاع رسانی نمایند تا این خبر اصلاح گردد.

سرمد نیوز: مقاله عملی حاضر بسیار سهل و ممتنع است. از یک طرف خیلی منطقی و با استناد به مفاد قانون و منطق نظام صنفی است و از طرف دیگر برای ما جای شک باقی میگذارد که مگر ممکن است مرجعی بزرگ در این کشور تا این حد خطا کند. بنابراین خوانندگان گرامی آنرا یک نظر سنجی تلقی نمایند و امیدواریم که با اظهار نظر خوانندگان به اشتباه آن پی ببریم.
اما ناگفته باقی نماند که عبارت قانونی -مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد-؛ هر چه بررسی گردید؛ قابل خطا و گذشت نبود و انتظار پیگیری و احقاق حق مردم و بانکها میرود.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۳
علوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۸
1
1
همانطور که گفتید خیلی بدیهی است
شاید قانون دیگری است که ایشان نگفته است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
0
4
این که جای خود دارد لطفا بفرمایید کارمزد سرشار شتاب که متعلق به بانک ها می باشد کجا هزینه می شود. موضوع جالب این است که شاپرک فشار می آورد که شرکت های پرداخت از بدنه بانک ها جدا شوند ولی خود شاپرک به نوعی زیر مجموعه بانک مرکزی می باشد
حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1
1
پرده دوم با فرض اول جور در نمی آید شاید بهتر باشد بگویید که مگر میشود یک صنفی فقط قیمت تمام شده بگیرد و سودد نخواهد.
بنابراین بانک مرکزی بنا نبوده این نوع کارمزد را تعیین کند و این نوع کارمزد که در قانون گفته شده فقط مربوط به بانک ها است. شاید این گفته پرده چهارم باشد
پريسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
0
2
1.اینکه یک مرجع قانونی چنین اشتباهی را نمیکند، اصلا دلیل محکمه پسندی نیست و مهمتر اینکه تجربه این 30و چندسال گذشته دقیقا خلاف آن را ثابت کرده است.
2.تعیین کارمزد از وظابف وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان می باشد.
3.اگر مصارف این همه کارمزد مشخص شود و اگر مصارف در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، هزینه شود، می تواند توجیه منطقی و مناسبی برای دریافت آن باشد.
علوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1
0
شما سرتان بوی قومه سبزی میدهد که از بانک مرکزی ایراد میگیرید
صاحبنظر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
1
1
1- صرف شناخت صاحب کارت و پذيرنده، مانع پولشويي نيست. خيلی از موارد پولشویی، از بررسی رفتارها، الگوها و تراکنشهای خاصی به دست می آيد که افراد انجام می دهند. پولشويي فقط کار افراد مجهول نيست.
پاسخ ها
Sam
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
در واقع الگوهایی دارند که داده کاوی می کنند و پولشویی کشف می گردد ؟
لطفا اگر شما اطلاع دارید که این الگوها چه هستند و اصولا چه مواردی منجر به پولشویی می شود بفرمایید ما هم بدانیم
علوی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
درست میفرمایید اما از شاپرک بر نمی آید و حتی بانکها نیز وقتی اطلاعات مبدا و مقصد درست است عملیات بانک را انجام میدهند
لذا بعضی از کارهای و کنترل پولشویی بر عهده بانکها میباشد
شتاب نیز دقیقا همان کار میتوانست انجام دهد و نیازی به شاپرک نیود
منصوری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
0
1
با اینوصف مطالب دیگری که شرکت شاپرک انجام داده و مستند به حااکمیت بانک مرکزی کرده غیر قانونی است
صاحب نظر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
1
0
2- فرض کنیم وظیفه بانک مرکزی نباشد. از نظر شما وظیفه کیست که اين همه هزينه ی کارت، شبکه، دستگاه، پشتیبانی و ... را تعيين نماید. در اينجا اصل موضوع فراموش شده است. یکی بايد به داد اين شرکتهای PSP برسد. در خارج درآمد ویزا و مستر و ... از کجاست؟
پاسخ ها
علوی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
طبق قانون دو مقام تشخیص داریم:
1- سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت ها راتعیین میکند
2- سازمان نظام صنفی مربوطه که الان نظام صنفی رایانه است
علوی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
مقاله نمی خواهد که کارمزد نگیرند. میگوید که بانک مرکزی نباید کارمزد نعیین کند
چون مسولانه عمل نمی کند و در حال حاضر به شرکتها اجازه نداده کارمزد بگیرند
آیا بقیه اصناف کارمزد کارشان را نمی گیرند
تاکسی هواپیمایی اتوبوس شهری و ... اگر آقا بالاسری مثل بانک مرکزی داشتند الان کشور دچار بحران شده بود. باز خدا رو شکر که نیست
Sam
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
0
0
کلیه نقدها واقعا به جا و صحیح است اما همه مشکلات ما از آنجا ناشی می شود که ما ایرانیها اصولا عادت داریم در هر زمینه ای حتما یه آقا بالا سر به اصطلاح داشته باشیم وگرنه هرکسی سازه خودش را میزند .

اما تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بعد از رسوایی شرکت انیاک ، شاپرک تاسیس شد و یکی از اهداف اصلیش قرار بود سامان دادن به وضعیت امنیت اطلاعات باشد که ظاهرا فراموش شده ، در واقع هنوز بدیهی ترین مسائل امنیتی در حوزه نطام پرداخت رعایت نمی گردد .
Sam
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
0
1
کلیه نقدها واقعا به جا و صحیح است اما همه مشکلات ما از آنجا ناشی می شود که ما ایرانیها اصولا عادت داریم در هر زمینه ای حتما یه آقا بالا سر به اصطلاح داشته باشیم وگرنه هرکسی سازه خودش را میزند .

اما تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بعد از رسوایی شرکت انیاک ، شاپرک تاسیس شد و یکی از اهداف اصلیش قرار بود سامان دادن به وضعیت امنیت اطلاعات باشد که ظاهرا فراموش شده ، در واقع هنوز بدیهی ترین مسائل امنیتی در حوزه نطام پرداخت رعایت نمی گردد .
عمویی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
2
0
در ارتباط با مقاله تعیین کارمزد دستگاه پوز توسط بانک مرکزی، مغایر قانون است به استحضار می رساند استدلال حقوقی مطرح شده ر صورتی صحیح می باشد د که عملیات برداشت از حساب بانکی مشتری و واریز آن به حساب فروشنده را عملیات بانکی ندانیم در صورتی که شرکت پرداخت از دارایی خود برای پرداخت به فروشنده استفاده نمی کند بلکه به سراغ حساب مشتری رفته و مستقیم از حساب کسر و به حساب فروشنده واریز می کند پس از طرف بانک چنین تفویض اختیاری صورت گرفته و عملا بانک و مشتری و فروشنده با کمک شرکت پرداخت کننده عملیات مالی را انجام می دهند. لذا بنظر می رسد بانک مرکزی اختیار چنین طرحی را داشته باشد. در غیر این صورت بانک مرکزی از طریق نفوذ خود در شرکت ملی انفورماتیک و به دنبال آن بر شرکت شاپرک (با توجه به میزان سهام و اینکه وظایف حاکمیتی را شرکت ملی انفورماتیک به عهده گرفته است) امکان نرخ گذاری را تا ورود نظام صنفی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت می تواند به عهده بگیرد.
پاسخ ها
نویسنده مقاله
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
کارمزد از حساب یا جیب مغازه دار یا فروشگاه کسر میشود و به شرکت دیگر که پرداخت الکترونیک است داده میشود که هیچ بانکی نقشی در آن ندارد
به عبارتی دیگر بعد از اینکه مغازه دارد قیمت کالایش را دریافت کرد، کارمزدی به دیگری بابت انجام کار و خدمتش از جیب خودش میدهد
بازرس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
0
0
اگر سیستم KYC یا شناخت مشتری ها کامل باشد، می توانيد در مورد نوع و حجم و مقدار تراکنشهایشان قضاوت کنید. اما وقتی شناخت در حد کد ملی باشد، چه کسی می خواهد به تراکنشها گیر بدهد. آیا شناخت بانکها از مشتريان خود برای ممانعت از خریدهای جعلی و شستن پول در معاملات نامشخص کافیست؟ مفاد اين مقاله کفایت ندارد.
پاسخ ها
نویسنده مقاله
| United Arab Emirates |
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
با تشکر از نظر جنابعالی
بخاطر ضعف یک سیستم که درصد کمی از مشتریان بانکها دارای اصلاعات کامل نیستند و به سادگی قابل رفع است و با ثبت اسناد میتوان آنرا درست کرد نباید یک سامانه عریض و طویل ساخت که هزینه زیاد و زحمت برای چند میلیون فروشگاه و صنف پرداخت درست کند و این مشکل خود را در بسیاری از کارهای خلاف وارد خواهد کرد و مشکل فقط در کارت نخواهد بود
ضمن اینکه گناه اطلاعات غلط وارد کردن یا وارد نکردن اطلاعات توسط بانکها را چرا باید شرکتها و چند میلیون فروشگاه جبران کنند
بروند اطلاعاتشان را درست کنند. آنها را جریمه کنید نه دیگران را
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
باید اشکال هر سامانه ای را از مسولش بخواهیم درست کند
نویسنده
| United Arab Emirates |
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
ضمنا یاد آور شوم که شماره ملی خیلی کامل است و با آن به تمام اطلاعات هر شخص میتوان رسید
در غیر این صورت حتی برگه های اطلاعاتی شعبه که به دست مشتریان میدهد هم قابل تایید اصالت نیست و باید همان اطلاعات مخدوش را باجه دار بپذیرد که الان هم میپذیرد
ehsan
|
United Arab Emirates
|
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
0
2
شارژ ویزا و مستر کارت ربطی به بانک مرکزی ها ندارد
چرا ایران همه چیزش باید با بقیه فرق کند
در خارج اگر هر منصب دولتی خطا کند بانکها به دادگاه شکایت میکنند و باید شرکتها یا بانکها به دادگاه شکایت کنند
صاحبنظر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
0
1
سلام. ضمن تشکر از نویسنده مقاله ...
طرح موضوع و بحث روی اين موضوعات، زمينه هشياری و رشد را به وجود می آورد که جای تشکر دارد. پیشنهاد می کنم مقاله ای بنویسيد که جمع بندی نمايد و با توجه به الگوهای مناسب، راه صحيح تعيين کارمزد، متولی امر يا رگولاتور، سهم پرداخت و ... را از نظر خودتان يا بر اساس مدل صحيح اعلام فرماييد.
اما درباره ی تراکنشها، شايد متوجه اين موضوع نشده باشيم که بانکها برای پاسخگويي به سيل تراکنشهايي که از اين کانال و سوييچ وارد سيستمهای بانک می شود چقدر موظف به هزينه سیستم و ماشين و زیرساخت شده اند. همچنين آيا کسی می پرسد چرا بانک مرکزی در ازای خطای تراکنشها، بانک را موظف به پرداخت جريمه های سنگين کرده است؟ بانک که نبايد همه جوره متحمل خسارت شود. نبايد ظاهری نگاه کنيم.
آقا تهرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
0
1
اگر قرار است قانونی کار کنیم در قانون جایی گفته نشده است که بانک مرکزی می بایست تعیین کند
در مورد کارمزد می بایست نظام صنفی ، حمایت از مصرف کننده و وزارت بازرگانی و پی اس پی ها به توافق برسند
بازرس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
0
0
در مورد شناسايي افراد از طریق کد ملی قطعاً موافق نیستم. شناسایی که در باب پولشویی لازم است بسيار بيش از اين حرفهاست. بايد سطح توانايي مالی و امکاناتی و تجاری و جايگاه افراد شناسايي شود تا سيستم آلارم بدهد که کسی پايش را در تراکنشها از حد خود درازتر کرده. اين چيزی نیست که در ايران آسان باشد. مگر در موضوع یارانه ها، همه ی مردم ايران، از غنی تا فقير، خود را محتاج قلمداد نکرده اند!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: