به گزارش سرمد، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور در یادداشتی که برای نشریه صندوق توسعه ملی نوشته است به اولویتهای کاری صندوق توسعه ملی و مشکلات سیاستهای نامناسب این صندوق برای اقتصاد پرداخته است.
نیلی در این یادداشت نوشته است: مطابق تجربه جهانی، صندوقهای نفتی بر اساس پنج هدف ایجاد شدهاند: استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از آثار بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت با کاهش درآمدهای نفتی، افزایش نظارت بر داراییهای نفتی و حفظ سهم نسل آینده از داراییهای نفتی.
اما اهداف فوق در سه چارچوب و ساختار متفاوت از صندوقهای ثروت ملی دنبال میشود. ابتدا، صندوق ثباتساز که هدف ایجاد ثبات اقتصادی و رفع نوسان قیمت جهانی نفت پیگیری میکند، همانند آنچه در شیلی و روسیه میتوان سراغ گرفت. دوم، صندوقهای ذخیره و سرمایه گذاری خارجی همانند آنچه در نروژ و کویت سابقهدار هستند که با هدف حفظ ارزش درآمدها برای نسل آینده و سرمایه گذاری در بنگاههای خارجی راه اندازی شدهاند.
در نهایت هم صندوق توسعه است که با هدف ایجاد توسعه و افزایش درآمد ملی راه اندازی میشوند که نمونههای بارز آن صندوق توسعه سنگاپور و امارات متحده عربی به شمار میرود. مطابق تعریف صندوق بین المللی پول هم صندوق توسعه به صندوقی اطلاق میشود که با اولویت اهداف اجتماعی و اقتصادی کلان نظیر گسترش زیرساختها سرمایه گذاری میکند.
در واقع بر اساس بررسیهای صورت گرفته، در کشورهای با درآمد میانه و پایین، سرمایه گذاری در زیرساختها و گسترش دانش، بر ذخیره منابع اولویت دارد.
اولین تجربه ایران در حوزه صندوقهای توسعه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد؛ اما متأسفانه بهدلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت هیچگاه شرایط فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشده و بالطبع استقلال آن نیز از نظر قانونی فراهم نشده است.
تجربه دوم نیز بازمیگردد به قانون برنامه پنجم توسعه که بر پایه ماده ۸۴ آن تأسیس صندوق توسعه ملی با اهداف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآوردههای آن به ثروت ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع تشکیل شد. اما فارغ از این هدف کلی که در قانون آمده، این سؤال میتواند مطرح شود که اگر صندوق توسعه ملی نباشد، چه اتفاقی در فرآیندهای کلان اقتصادی کشور رخ خواهد داد؟
اگر مکانیزم صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، درآمد ارزی فروش نفت و گاز و فرآوردههای آنها بهطور مستقیم به بانک مرکزی تزریق میشود. ورود این پول به بانک مرکزی چند واکنش جدی اقتصادی در بر دارد، اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت و گاز و فرآوردههای آنها معمولاً برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبهرو میشود و این مسئله ذخایر بانک مرکزی را افزایش میدهد که در نهایت به بالا رفتن حجم بودجه دولت منجر میشود.
در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و بهاینترتیب قیمت واردات را کاهش میدهد که این مسئله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده منابع از جمله ایران منجر خواهد شد. کنار آن وقتی حجم بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به رشد نرخ تورم میشود. این فرآیند تاکنون بارها در اقتصاد ایران رخ داده و تجربه شده است و باعث شده تا بهرهوری پایین همواره در اقتصاد ایران باقی بماند.
از طرف دیگر در شرایطی که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فرآوردههای آنها کاهش مییابد با توجه به این که اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن درآمد ارزی، درآمد دولت و بنگاههای اقتصادی پایین میآید و بهاینترتیب آنها بخش قابل ملاحظهای از توان تولیدی خود را از دست میدهند. دولت نیز با کاهش درآمد، با کسری بودجه مواجه میشود که این کسری معمولاً با تعطیلی و توقف طرحهای عمرانی همراه میشود.
لذا استقلال صندوق توسعه ملی از استقلال بانک مرکزی مهمتر است و برای خروج از این دور باطل به شکلگیری صندوق توسعه ملی شفاف، مستقل و مصون نیاز بوده است. در واقع هدف ملموس شکلگیری این صندوق، پایان دادن به روند ثابت نرخ تورم و بیکاری دورقمی از سال ۱۳۵۱ به این سو است.
اما برای مناسب شدن کارکرد چنین صندوقی به یک قاعده مالی مناسب نیاز است. تاکنون برای این صندوق مصارف زیر متصور بوده است: ۱ـمصرف ریالی ۲-مصرف ارزی با هدف اعطای وام به بنگاهها برای واردات کالاهای واسطهای، سرمایهای و تکنولوژی ۳- واردات تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی ۴- واردات کالاهای سرمایهای از طریق اعطای تسهیلات ارزی ۵- اجرای سیاست پولی و ارزی مناسب.
از این میان مصرف ریالی منابع صندوق دارای تبعات منفی برای اقتصاد ایران است. اگر مصرف ریالی منابع ارزی صندوق بر پایه نرخ ارز اسمی ثابت باشد، این اقدام به تشدید روند واردات به کشور دامن زده و میزند، افزایش واردات کالای مصرفی نیز عامل تشدید بیمار هلندی خواهد بود. اگر هم این نوع مصرف بر پایه نرخ ارز حقیقی ثابت باشد که موجب افزایش پایه پولی میشود.
همچنین منابع صندوق میتواند منبعی برای بیمه سرمایه گذاری خارجی و نیز سرمایه گذاری مشترک با بنگاههای معتبر بین المللی به حساب بیاید. در گامی مترقیتر، منابع صندوق در تسهیل مبادلات خارجی و سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی با هدف انتقال تکنولوژی هم میتواند نقش مهمی ایفا کند.
بدیهی است که مجموعه برنامههای مورد اشاره بهویژه در مورد جلب و جذب سرمایههای خارجی بدون اجرای یک سیاست پولی و ارزی باثبات و کارآ در سطح کلان اقتصادی موفق نخواهد شد. همساز با این سیاست اتخاذ یک رویکرد تجاری کارآمد در کشور نیز از ضروریات موفقیت صندوق توسعه ملی در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و تسریع روند توسعه آن محسوب میشود.