تعداد بازدید: ۶۴۴
یکی از شاخص­هایی که به توسعه سیستم مالی جوامع دلالت دارد، میزان پیشرفت سیستم بانکی و تجارت الکترونیک کشورهاست. امروزه همگام با توسعه روزافزون تکنولوژی اطلاعات و فناوریها، سیستم بانکداری نیز دستخوش تحولات شگرفی شده است
کد خبر: ۳۱۲۳۸
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۲

روش های پرداخت الکترونیک در کشور ترکیه

به گزارش سرمد، یکی از محصولاتی که نتیجه دگرگونی­های فوق در دهه­ های اخیر بوده و سبب شده است تا تعاملات و مبادلات بین­ المللی شکل دیگری به خود بگیرند، خدمت نوین بانکداری و تجارت الکترونیک است. اگر چه کشورمان ایران در طی سالهای اخیر تحولات قابل توجهی در حوزه بانکداری و تجارت الکترونیکی داشته و فرهنگ­ سازی در این حوزه­ ها صورت پذیرفته است، لیکن این تحولات نه تنها در قیاس با بسیاری از کشورهای پیشرفته ناچیز است، بلکه ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی در کشورمان حتی در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه نیز کمتر می­باشد.

با توجه به تجارب موفق بسیاری از کشورها در این زمینه و مزایایی که انواع خدمات بانکداری الکترونیکی از جمله بهبود شرایط بازار، افزایش رقابتها، کاهش هزینه­ های مرتبط با مبادلات بانکی و ... برای کشورها داشته است، لزوم تحقیق و فرهنگ­ سازی در این زمینه بیش از پیش احساس می­شود.

در گزارش زیر با بررسی وضعیت پرداخت الکترونیک در کشور همسایه (ترکیه) نتایج قابل توجهی به دست آمده که میخوانید:

بانکداری و پرداخت الکترونیک در ترکیه:

حضور سیستم بانکداری در کشور ترکیه به قرن 19 میلادی بر می­گردد، اما صنعت بانکداری در طول سالیان گذشته از تکنولوژی اطلاعاتی نسبتاً بالایی بهره ­مند شده است. برخی از خدمات که در حال حاضر با توجه به پیشرفت در این حوزه به مشتریان ارائه می­شود، مشتمل بر خدمات گوناگون دستگاه های پایانه فروش (POS) ، خودپرداز (ATM) ، تلفن بانک و بانکداری اینترنتی می باشد.

اگر چه ممکن است ماهیت خدمات ارائه شده در حوزه بانکداری الکترونیکی کشور ترکیه، تفاوت چندانی با خدمات ارائه شده در بانکهای ایران نداشته باشد، لیکن این خدمات چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت، تفاوت قابل توجهی با خدمات ارائه شده در بانکهای ایران دارند.

به دلیل نقش مهم بانکداری الکترونیکی در مقبولیت بانکها و به­ منظور بهبود کیفیت خدمات بانکی، در این کشور بانکداری الکترونیکی به سرعت در حال رشد است، البته باید توجه داشت که بانکداری الکترونیکی نه تنها در کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان سبب تحولات بسیاری شده است، بلکه ساختار و مراودات بین بانکی را نیز متحول نموده است.

در کشور ترکیه همانند دیگر کشورها در ابتدای راه ­اندازی و استفاده از دستگاه های کارت خوان، بانک­ها و یا شرکت های PSP ، دستگاه های کارت­خوان خود را در اختیار پذیرندگان قرارداده تا بتوانند علاوه بر ایجاد تراکنش خدمات مورد نیاز را به مشتریان ارائه نمایند.

اما با گذشت زمان و تأثیر فرهنگ­ سازی­ های صورت گرفته، این کشور به­ منظور همگام شدن با استانداردهای بین­ المللی بانکداری الکترونیک سیاست های استفاده از دستگاههای POS را کاملاً تغییر داد.

حمایت بانک ها از پذیرنده و دارنده کارت در ترکیه به چه صورت است؟

در همین راستا بانک­ها و شرکت ­های PSP راهکارهایی در جهت ایجاد بازار برای پذیرندگان ارائه نمودند. اما این راهکارها هیچ یک به معنی عدم پرداخت کارمزد نبوده و کارمزد خدمات طبق تعرفه های تعریف شده در بازه های زمانی مشخص از پذیرنده و دارنده کارت دریافت می گردد.

در واقع بانک­ها قبل از اینکه دستگاه های کارت­خوان را در اختیار پذیرند­گان قرار دهند؛ زمینه پیشرفت بازار کسب و کار را با استفاده از کارت خوان مهیا و بستر لازم را فراهم نمودند و با این اقدام کسب درآمد، ایجاد ارزش مالی و تشویق مشتریان به استفاده از کارت­ و دستگاه های POS را بصورت علمی و منطقی پیاده­ سازی اجرا نمودند.

بطور مثال یکی از بانکهای ترکیه روش خرید قسطی را بر روی کارت­خوان­های خود اجرایی نمود، بطوریکه صاحب کارت، اعتبار خود را تا مبلغ مشخصی در بانک تضمین نمــوده و بــا خرید هر محصولی (از مایحتاج اولیه تا لوازم الکترونیکی، خودرو و ...) بصورت چند قسطی، طبق قرارداد قبلی که دارنده کارت با بانک منعقد نموده، خریـد خود را انجام داده و بانک در بازه­ های زمانی مشخص مبلغ هر قسط را به حساب پذیرنده واریز می­نماید.

در نمونه ای دیگر بانک­ های ترکیه بسته­ هایی را به عنوان "بازاریابی یا گسترش کسب درآمد" در اختیار پذیرندگان قرارداده و با سیاست­ های اقتصادی و مالی پذیرندگان و دارندگان کارت را به استفاده از دستگاه های POS خود تشویق می­نمایند.

فرمول دریافت کارمزد در ترکیه:

سیاست­ های واگذاری بسته­ های اعتباری یا گسترش درآمد اینگونه می­ باشد که در تراکنشهای مالی بطور مثال تا مبلغ 1500 لیر در روز، بانک یا شرکت PSP هیچ کارمزدی از پذیرنده دریافت نمی­ کند. ولی برای تراکنش­های بیش از 1500 لیر در روز، بانک یک و نیم درصد کارمزد تعیین و از پذیرنده دریافت و طی مدت 24 ساعت با پذیرنده تسویه می­نماید، اما باید ماهانه مبلغ 20 لیر به­ عنوان شارژ این بسته و پشتیبانی از کارت خوان به بانک یا شرکت PSP پرداخت نماید که این بسته­ های گسترش درآمد با توجه به بزرگی فروشگاه و نیاز خود پذیرنده کارت قابل تعمیم می­باشد.

طرح های تشویقی فروش اقساطی کالا:

در ادامه سیاست­ های ایجاد ارزش برای بازار، بانکها طرح تشویق پذیرندگان به " قسطی فروشی" را ارائه و بستر لازم برای این بازار را نیز مهیا نموده ­اند. به­ عنوان نمونه بانکها به بنگاه های بزرگ تولیدی اقتصادی که در حوزه ­های مختلف، نیازهای روز کشور را تأمین می­ نمایند وام­ های بزرگ با سود کم ارائه می ­دهند و در مقابل آن شرکتها متعهد به فروش محصولات و تولیدات خود بصورت اقساطی و با قیمت پایه، به مشتریانی که از کارت­خوان و کارت آن بانک استفاده می­ نمایند می­ باشند.

باز پرداخت اقساط به شرکت توسط بانک تضمین شده و بانک نیــز طبق قرارداد قبلی از مشتری اقساط و سود خود را دریافت می نماید.

حمایت شرکت های PSP از پذیرنده در ترکیه:

از دیگر اقدامات افزایش کسب و کار می­توان به تعهد بانکها و شرکت­های PSP در جهت ارائه راهکارهای نوین فروش محصولات اشاره نمود که در صورت نصب و راه ­اندازی کارت­خوان در فروشگاه ها، بانک یا شرکت های PSP با کمترین هزینه و به نام عرضه کننده محصول راهکارهای ارائه شده را بسترسازی و اجرا می­نمایند.

بطور مثال بانک یا شرکت PSP در سایـت اختصاصی خود قسمتی را جهت فروش محصولات متنوع پذیرندگان طرف قرارداد خود طراحی نموده و کانال فروشی برای محصولات آن شرکت یا فروشگاه فراهم آورده تا محصولات بدون واسطه و افزایش قیمت به دست مصرف کننده نهایی برسد و مصرف کننده نیز با خرید اینترنتی نه تنها از زیر ساخت ارتباطی و الکترونیکی بانک استفاده می­نماید بلکه باعث حرکت مالی، افزایش فروش، بزرگ شدن بازار تجارت الکترونیکی، کاهش ترافیک و هزینه­ های دیگر می­گردد.

در واقع با این سیاست ها و راهکارها پذیرندگان تشویق به استفاده از کارت خوان در فروشگاه های خود گردیده و مردم نیز ترغیب به استفاده از کارتهای اعتباری و دستگاه های کارت خوان جهت خرید به صورت اقساطی و نقدی می­ شوند و این موضوع باعث به وجود آمدن بازاری سالم و مطمئن در سیستم بانکی کشور و شرکت­ های PSP گردیده و همچنین قابلیت اخذ کارمزد به ازای هر تراکنش و اجاره دستگاههای POS نیز مهیا می­گردد.

انواع کارت های فروش نقدی در ترکیه:

درخصوص فروش نقدی نیز سیاست­ ها و راهکارهای بسیار متنوعی در کشــور تــرکیه پیاده­ سازی و اجرا شده است.

به طور مثال در زمان خرید بصورت نقدی از طریق کارت­خوان تخفیف از فروشگاه دریافت می­کنند همچنین شرکت هایی نیز وجود دارند که پس از عضو گیری دارندگان کارت های نقدی، این اعضا را به فروشگاه های طرف قرارداد معرفی می­نماید که در صورت خرید از آن فروشگاه ­ها محصولات را با تخفیف ویژه دریافت نمایند که با این کار فروشگاه ها با کاهش سود دریافتی اقدام به افزایش فروش محصولات نموده­اند.

همچنین سناریوی دیگری که در تــرکیه و دیگــر کشــورهــای اروپایی بصورت کامل و موفق تست و راه­ اندازی شد، صدور کارت هایی تحت عنوان کارت غذا می­باشد که بصورت ماهانه شارژ شده و دارندگان کارتها نیز می­توانند به رستورانهای طرف قرارداد مراجعه نموده و اغذیه خود را با تخفیف مناسب تهیه نمایند که این راهکار باعث افزایش حجم و تعداد فروش رستوران و رضایت مشتریان از خریداران می گردد.

نظارت بر تراکنش های الکترونیک:

علاوه بر موارد فوق حکومت ترکیه در یک پروژه حدوداً 25 ساله تصمیم به دریافت رونوشتی از تمامی تراکنش­های مالی گرفت تا بتواند این تراکنش­ها را کنترل نماید. یک شرکت ترکیه ای این پروژه را در سال گذشته در راستای پرداخت الکترونیک به عهده گرفت.

در این پروژه هر مغازه دار یا فروشگاهی قبل از فعالیت بــاید یک دستگاه کارت­خوان با حدود قیمت 700 دلار با استانداردهای تعریف شده خریداری نموده و مبلغ پشتیبانی ماهیانه که حدوداً 60 دلار می­باشد را به بانک پذیرنده پرداخت نماید. (در ترکیه هنوز شرکتهای PSP مثل ایران شکل نگرفته است.)

لازم به توضیح است بانک های ترکیه همسو با تشویق و ترغیب مردم به استفاده از خدمــات و سرویس­ های الکترونیکی و همچنین تشویق پذیرنده­ ها به استفاده از کارت خوان ها، انواع POS های قسطی فروشی، نقدی فروشی، تسویه آنی، تسویه طولانی مدت، تسویه اقساطی و ... جهــت سرویس­ دهی تعریف می­نماید.

می ­توان گفت در کشورهای پیشرفته دستگاه های کارت خوان صرفاً نقش دستگاه های انتقال وجه به حساب بانکی را نداشته و به عنوان یک منبع کسب درآمد، هدایتگر بازار و بانی رشد فروش و ارائه خدمات نوین بانکی محسوب می­شود که راحتی و آسایش را برای مردم به ارمغان می­آورد .

از آنجایی که کشور ترکیه به ­عنوان یکی از کشورهای موفق منطقه خاورمیانه، از ابعاد گوناگون دارای تشابه بسیاری با کشور ما ایران است ، لذا می­ توان از تجـــارب مثبــت اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در سیستم اقتصادی این کشور، برای بسترسازی های لازم در حوزه های مختلف در کشور مان بهره جست.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: