به گزارش سرمد، بحران ارزی و سه برابر شدن قیمت ارز در سالهای ۹۰ و ۹۱ و همزمانی آن با افزایش تحریمهای بینالمللی و گره خوردن آن با بیتدبیری دولتها در مواجهه با این بحران سالهاست که اقتصاد کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است. چندی است که با توافقهاي صورتگرفته زمزمه لغو تحریمها و بازگشت آرامش به اقتصاد کشور به گوش میرسد؛ اما همچنان ارز دونرخی در بازار دستبهدست میشود و چشم بسیاری از فعالان اقتصادی به ارز ارزانقیمت است. این در حالی است که تئوریسینهای اقتصادی نسبت به ساماندهی وضعیت بازار هشدار میدهند. «بیژن بیدآباد» اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در دسته کارشناسانی است که اعتقاد دارد دولت باید هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی بازار ارز اقدام کند. آنچه میخوانید گفتوگو با دکتر بیژن بیدآباد است.
گفته میشود دونرخی شدن ارز، زمینه فساد را فراهم میکند. آیا زمان آن نرسیده که دولت با اعلام ارز تکنرخی اوضاع را ساماندهی کند؟ سیستمهای چندنرخی ارز چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارند؟
تجربههاي مختلف کشورهای جهان در ارتباط با سیستمهای نرخ ارز همگی بر این موضوع دلالت دارند که سیستمهای چندنرخی ارز، اقتصاد را دچار عدم تعادل در تخصیص منابع میکند و علاوه بر آن سبب رشد روزافزون فساد اقتصادی ميشود. این موضوع در کشورمان بارها و بارها آزمون شده و در دوران بعد از انقلاب در برخی از سالها اقتصاد کشور با ۱۶ نرخ متفاوت ارز روبهرو شد؛ ولی با مساعی که به عمل آمد نهایتا ارز تکنرخی شد و سیاستهای ارزی دولت برای مدتها عملا باعث شده بود تا شرایط ارزی کشور در آرامش باشد.
در این دوران فسادهای مالی لااقل از طریق تعدد نرخهای ارز به اقتصاد تحمیل نمیشد. متاسفانه در دولت قبلی سیاستهای غلط یارانهای و انبساط پولی، آنچنان تعادل پولی داخلی و خارجی را در کشور بههم ریخت که نرخ ارز جهش ۳۰۰ درصدی کرد. در نتیجه دولت برای حمایت از گروههای خاص که این گروه بخشی از بدنه دولت بودند، مجددا نرخهای ارز را دوگانه کرد. چنانچه دولت فعلی بخواهد قدمی در راستای حل این موضوع بردارد باید نرخ ارز را تبدیل به نرخ واحد بازار کند. اجرای این طرح باید یکی از اولویتهای دولت براي ساماندهی سیستم اقتصادی کشور باشد.
قرار دادن سیاست ساماندهی نرخ ارز و اجرای سیستم تکنرخی بهمرور زمان آثار منفی تجربیهاي گذشته را تکرار خواهد کرد.
تکنرخی بودن ارز چه آثاری به دنبال دارد؟
آنچه از لحاظ سیاستگذاریهای ارزی به عنوان یک اصل پذیرفتهشده تلقی میشود این است که تعدد نرخهای ارز در مجموع باعث انواع ناکاراییها و ناکارآمدی در تخصیص بهینه منبع در اقتصاد میشود. با نگاهی به گذشته میتوان اثرها و پیامدهای ارز چندنرخی را در اقتصاد کشور ديد. ارز تکنرخی یکی از راههای مدیریت و جلوگیری از رانتخواری و فساد اقتصادی است.
برای تثبیت ساختاری نرخ ارز چه اقداماتی باید انجام شود؟
برای تثبیت ساختاری نرخ ارز و جلوگیری از افزایش مداوم آن و نه کاهش نرخ ارز باید به چند نکته کلیدی اشاره کنم. در این ارتباط، ابتدا باید طرح پرداخت نقدی یارانهها متوقف شود و کلا هیچ پرداختی صورت نگیرد. در مرحله بعد، بانک مرکزی باید نرخ ارز مرجع را که اکنون به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یافته، حذف و نرخ ارز بازار آزاد را جایگزین آن کند. برای تثبیت نوسانات و همچنین کاهش نرخ ارز باید بازار اطمینان یابد که در آینده نرخ ارز پایین میآید یا دستکم ثابت میماند. در این حالت ارز خریداریشده از سوی افراد مجددا به بازار عرضه خواهد شد و قیمت رو به کاهش خواهد گذاشت.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با توجه به توافقهاي حاصلشده و ورود داراییهای بلوکهشده به کشورمان، زمان اعلام ارز تکنرخی فرا رسیده است؟ آیا دولت میتواند از فرصت به وجودآمده برای آرامش این بازار استفاده کند؟
تبدیل سیستم ارزی به سیستم تکنرخی احتیاج به پیشزمینه رفع تحریمها، بازگشت منابع و ارزهای بلوکهشده ندارد. بیشک این سیاست توجیه شرایطی نیست که در حال حاضر در کشور حاکم است یا در آینده در ارتباط با رفع تحریمها و بازگشت داراییهای بلوکهشده واقع میشود. باید سیاست تکنرخی شدن ارز را بدون توجه به این موارد هرچه سریعتر اجرا کرد.
چه گروههایی از دو نرخی بودن ارز در کشور بهرهمند میشوند؟ دولت برای جلوگیری از سودجویی بیشتر این افراد چه اقداماتی باید انجام دهد؟
در بخش بازرگانی کشور گروههایی هستند که عملا در نرخهای ارزی مداخلات اساسی کرده و سیاستهای ارزی کشور هم تحت سلطه آنها اجرا میشود؛ کسانی که در بازرگانی خارجی کشور بسیار فعال بوده و هستند. در حال حاضر نیز بزرگترین شرکتهای بازرگانی دولتی را نیز در اختیار دارند. عملکرد این گروه عملا منجر به بسته بودن حساب سرمایه در تراز پرداختهای کشور شده است، بهگونهای که ورود و خروج سرمایه خارجی به کشور محدودیتهای زیادی دارد. علت این امر را باید در این زمینه جستوجو کرد که گروههای ذینفوذ عملا سیاستهای ارزی را به سمتي کشیدهاند که رقبای داخلی و خارجی را از میدان بازرگانی خارجی ایران بیرون کنند. مسلما اگر دولت سیاست بهبود وضعیت کشور را در ارتباط با حل مسائل ارزی و تجاری کشور دنبال کند باید شرایط جریان ورود و خروج سرمایه به کشور را آزاد کند.
این امر چگونه محقق میشود؟ آیا زیرساختهای لازم برای آن در اقتصاد کشور وجود دارد؟
اجرای این سیاست در شرایط توافق بسیار دشوار نیست و زیرساختهای آن در نقل و انتقالات منابع از قبل مهیا است و مساله اصلی که باید حل شود کوتاه کردن دست ذینفوذان است که عملا با بستن حساب سرمایه در تراز پرداختها جریان حرکت سرمایه خارجی به ایران یا خروج از آن را محدود کردهاند.
نسبت پولهای داخلی به خارجی در قیمت ساختاری ارز چه تاثیری دارد؟
بدیهی است که هرچه ميزان حجم پول خارجی در چرخش اقتصاد كاهش يابد يا حجم پول داخلي افزايش يابد، نرخ ارز گرانتر ميشود. اين قاعده روند حركت قيمت ساختاري ارز را مشخص ميكند. علاوه بر آن انتظارات بازار، نوسانات ارزی را حول این قیمت ساختاری برقرار میكند.
چه سیاستهایی باعث افزایش نرخ ارز شد؟
سیاستهایی مانند اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و اثر مستقیم آن بر افزایش حجم پول داخلی باعث بالا رفتن قیمت ساختاری ارز شد؛ یعنی در اصل نسبت پول داخلی به خارجی را به ضرر پول خارجی تغییر داد.
چگونه خالص داراییهای کشور افزایش پیدا میکند؟
باید توجه داشت که خالص داراییهای خارجی تحت تاثیر درآمدهای ارزی کشور است و اگر بانک مرکزی درآمدهای ارزی را از حسابهای ارزی خود به حسابهای ریالی تبدیل و براساس میزان ارز حاصله اقدام به نشر ریال کند، میتوان منتظر بود تا حجم نقدینگی از این سمت یعنی سمت خالص داراییهای خارجی افزایش پیدا کند.
چگونه میتوان از این پدیده جلوگیری کرد؟
در همه دنیا برای جلوگیری از این پدیده از دو سیاست خنثیسازی و استرلیزه کردن منابع خارجی بهره میگیرند. در ایران با توجه به بینظمیهای حاکم در نظام پولی و ارزی کشور، توجهی به این سیاستها نمیشود و به همین دلیل است که در زمان افزایش درآمدهای نفتی این بخش از نقدینگی بهسرعت متورم شده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها میشود. بخش بعدی که همواره در ایجاد تورم نقشي اساسی در ایران داشته خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی است که ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است.
نقش دولت در ساماندهی این بخش چیست؟ چگونه میتواند به بهبود اوضاع کمک کند؟
در مرحله اول دولت برای مدیریت نقدینگی باید به امور مالی خود نظم دهد و نسبت به انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی اقدام کند؛ یعنی ابتدا باید خود را محدود کند که به هیچوجه از بانک مرکزی به شکل مرسوم فعلی استقراض نکند و چنانچه در شرایط اضطراری اقدام به استقراض کرد باید سیستم مالی دولت خود را مکلف بداند که این استقراض را به بانک مرکزی برگرداند. در این صورت آثار متورم شدن جزء خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی، مدیریت شده و نقدینگی از این سمت افزایش پیدا نمیکند.