سرمدنیوز: بانک مرکزی به عنوان قانونگذار و سیاستگذار بازار پولی و ارزی کشور که البته نقش بازیگر اصلی بازار ارز را نیز بر عهده دارد، در سال ۹۴ فعالیتهایی را مد نظر قرار داده تا بتوان در طول سال آنها را به سرانجام برسانند یا برای سال آینده اقدامات مورد نظر را پایه ریزی کنند، همچنین در کنار این دو موارد برخی از اقدامات بانک مرکزی از سال ۹۳ آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است که از این موارد میتوان به سیاستگذاری، کنترل و ایفای نقش بانک مرکزی در بازار ارز اشاره داشت.
با توجه به اقدامات صورت گرفته و تاکید مدیران بانک مرکزی بر برخی موارد، میتوان گفت این بانک در سال جاری در برنامه اصلی خود کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی بازار ارز، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش رکود، کاهش نرخ تورم، تسهیل در ارائه تسهیلات خرد بانکی، انضباط مالی بانکها، مدیریت نقدینگی، ساماندهی بازار پولی، ساماندهی مطالبات غیرجاری، ساماندهی بدهی بانکها، قانون بانک مرکزی و بانکداری، کارمزد محوری در نظام بانکداری و فروش اموال مازاد بانکها برای خروج از یخزدگی منابع بانکی را در اولویت کارهای خود قرار داده است.
کاهش نرخ سود بانکی
به گزارش اقتصادنیوز، در روزهای پایانی سال گذشته موضوع کاهش نرخ سود بانکی بر سر زبانها افتاد و مردان اقتصادی دولت همچون نوبخت بارها نسبت به این موضوع اظهار نظر کردند و در روزهایی که مردم هیچ توجهی به نرخ سود بانکی نداشتند این موضوع بدل به یک مطالبه عمومی شد اما با آغاز تعطیلات سال نو این موضوع موکول به فروردین ماه سال ۹۴ شد، در اولین سفر استانی رئیسجمهور و هیات دولت موضوع کاهش نرخ سود بار دیگر قوت گرفت و رئیس جمهور در سفر استانی خود نسبت به تعدیل نرخ سود تاکید کرد، با توجه به این موارد احتمال داده میشد در اولین جلسه شورای پول و اعتبار به موضوع کاهش نرخ سود بانکی اختصاص یابد اما چنین نشد و موضوع دیگری در دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
اما با تمام این کش و قوسها شورای پول و اعتبار در نهایت رای به کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی داد و نرخ سود بانکی بلند مدت یکساله ۲۰ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد در نظر گرفته شد.
با اتخاذ چنین تصمیمی تا مدتها نرخ سود بانکی دیگر نقل محافل نبود تا زمانی که بانک مرکزی تصمیمات دیگری را در دستور کار خود قرار داد که برخی از اخبار حکایت از کاهش دو درصدی سود بانکی در پاییز سال جاری داشت و بانکها در جلسهای میان خود به این جمعبندی رسیدند که خبر تصمیم آنها بازار ارز را دچار نوسان کرد. تنها دو روز بعد از انتشار خبر تصمیم شورای هماهنگی بانکها، همتی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس این شورا این اخبار را رد کرد و موضوع را به گونهای دیگر اعلام کرد که در همین ایام سیف به عنوان فصلالخطاب، تمام اتفاقات و تغییرات در بازار پولی و بانکی کشور را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست.
ساماندهی بازار ارز
به گزارش اقتصادنیوز، ساماندهی بازار ارز از آغاز فعالیت دولت یازدهم و انتخاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد، ساماندهی که با توجه به وظایف بانک مرکزی در این بازار تا پایان کار دولت ادامه دارد.
از موارد تاثیرگذار بانک مرکزی در این بازار میتوان به سخنان سیف اشاره کرد، سخنانی که توانست بازار را به سمت و سوی اهداف بانک مرکزی نزدیک کند.
بانک مرکزی در سال جاری برنامهای چند بخشی برای بازار ارز طراحی کرده است که در بخش اول سامانه اطلاعرسانی سنا را راهاندازی کرد، این سامانه به کمک صرافان بازار فعال است که صرافان معاملات خود را در طول روز در این سامان ثبت میکنند و سامانه میانگین ساعتی قیمت را اعلام میکند.
در بخش دوم بانک مرکزی قوانین تاسیس و فعالیت صرافان را دستخوش تغییر کرد و تاکید کرد که باید صرافیها بنابر قوانین جواز فعالیت خود را تمدید کنند، این موضوع با مشکلات و نارضایتیهایی از سوی صرافان همراه بود که همچنان برخی از صرافان بدون مجوز تمدید نشده فعالیت میکنند که بانک مرکزی به کمک نیروی انتظامی با برخی از آنها برخورد داشته است.
افزایش قدرت خرید و کاهش رکود
بانک مرکزی و دولت در آغاز سومین سال فعالیت خود با بررسی وضعیت تولید به این نتیجه رسید که رکود در قسمت تقاضا وجود دارد و این میزان بیتاثیر از کاهش قدرت خرید مردم نیست از این رو بر آن شد تا با افزایش قدرت خرید مردم در قسمت تقاضا تحریک ایجاد کند.
از این رو بانک مرکزی با منابع بانک مرکزی و آزادسازی بخشی از منابع برخی بانکها طرح ضد رکود که خرید دین اتومبیل و لوازم خانگی در دل آن قرار دارد، را طرح ریزی کرد.
در بخش اول خرید دین خرید اتومبیل انجام د که با استقبال پیش بینی نشده مسوولان روبرو شد، اما ارائه کارت اعتباری خرید همچنان در پیچ و خم قوانین و چکشکاریهای نهایی قرار دارد که پیش بینی میشود این موضوع به سال آینده کشیده و سرانجام نهایی کارت اعتباری در سال ۱۳۹۵ دیده شود.
این طرح با توجه به آن طراحی شده که رکود حاکم در بخش تقاضا کاهش یابد و از سوی دیگر میزان تورم در اقتصاد آنچنان افزایش نیابد که بارها ولیالله سیف تاکید داشته است بار تورمی این طرح آنچنان نیست.
کاهش نرخ تورم
موضوع کاهش نرخ تورم یک موضوع اصلی عنوان میشود که از سال ۹۲ آغاز شده و تا پایان دولت ادامه خواهد داشت، اصلی ترین هدف در این برنامه کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد یا به عبارتی تک رقمی کردن نرخ تورم است.
تورم در چند وقت اخیر کاهش قابل توجهی داشته اما در شرایط فعلی به زعم کارشناسان به هسته سخت خود برخورد کرده است که این موضوع کار را تا حدوید سخت کرده و به عقیده عبده تبریزی سال جاری کنترل میزان تورم از کاهش آن بسیار راحت تر بوده و ادامه روند کاهش نرخ تورم در سال آینده امکانپذیرتر است.
بانک مرکزی و دولت در کنار دیگر دستگاهها تمام همت خود را در این مسیر قرار دادهاند که طرحها و تصمیمات آنها بار تورمی نداشته باشد و از سوی دیگر بانک مرکزی نظارتهای خود را بر بازار پولی و بانکی کشور به گونهای طرحریزی کرده که این بازار بار تورمی بر اقتصاد نداشته باشد و عاملی بر افزایش میزان تورم اقتصاد نباشد.
تسهیل در ارائه تسهیلات خرد بانکی
بانک مرکزی در سال جاری در طی برگزاری چند جلسه شورای پول و اعتبار خواهان تسهیل ارائه تسهیلات خردی و افزایش میزان وامهای خرد همچون خرید کالا، جعاله، خودرو و مسکن شد که در کنار این موضوع وام خانه اولیها را نیز به تصویب رساند، وامی که در تهران به خانه اولیها ۸۰ میلیون تومان پرداخت میکرد البته این وام از سوی وزرات راه و شهرسازی پیشنهاد شده بود.
با تسهیل ارائه تسهیلات خرد و افزایش سقف تسهیلات، با توجه به آمار بانک مرکزی در ۹ ماهه نخست سال جاری رشد قابل ملاحظهای در بخش ارائه تسهیلات بانکی رخ داده است.
انضباط مالی بانکها
بانک مرکزی بر شفافیت فعالیت بانکها بارها تاکید داشته که در این میان تاکید ویژهای به عدم اضافه برداشت بانکها و شفافیت صورتهای مالی دارد، بانک مرکزی برای تشویق بانکها به انضباط مالی راههای تنبیهی همچون جرایم سنگین مالی و تشویقهایی همچون آزادسازی بخشی از ذخیره قانونی بانکها را در طرح ضد رکود بانک مرکزی قرار داده است.
انضباط مالی بانکها از آن سو دارای اهمیت است که بانکها مسیر خطرناکی را نخواهند رفت و عاملی بر ورشکشتگی یا بینظمی بازار پولی را رقم نمیزنند و از سوی دیگر انضباط مالی بانکها میزان رکود و تورم را تشدید نخواهد کرد.
مدیریت نقدینگی
به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزن نقدینگی در دولت یازدهم رشد بسیار بیشتری نسبت به دولت دهم دارد اما نباید فرامشو کرد که بانک مرکزی چتر نظارتی خود را طی عمر فعالیت دولت یازدهم افزایش داده که این نظارت عاملی شده تا منابع موسساتی که تا قبل از این غیرمجاز تلقی میشدند و تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نداشتند، در آمار نقدینگی جای داده شود.، با این تفاسیر حال با بررسی آمار میتوان گفت میزان نقدینگی در دوران فعالیت بانک مرکزی تا حدودی مدیریت شده است.
ساماندهی بازار پولی
در ابتدای سال جاری با تاکید دولتمردان بر کاهش نرخ سود بانکی، مدیران عامل بانکها همواره بیان داشتند که فعالیت موسسات غیرمجاز عاملی بر عدم پایبندی بر نرخ سود بانکی و مخرب سود قانونی است، از این رو بانک مرکزی دست به کار شد و با فعالیت موسسات غیرمجاز برخورد کرد که اولین موسسهای که در تیررس بانک مرکزی قرار گرفت، موسسه میزان بود.
با وجود آنکه بانک مرکزی در این زمینه تاکید بسیاری دارد اما همچنان برخی از موسسات به کار خود غیرقانونی خود ادامه میدهند.
ساماندهی مطالبات غیرجاری و بدهی بانکها
بانکها در چند سال اخیر به واسطه ارائه تسهیلات به افراد و انجام وظایف تکلیفی از سوی دولت با انبوهی از مطالبات روبرو شدهاند که بخشی از آن مربوط به وام گیرندگان حقوقی و حقیقی و بخشی دیگر مربوط به دولت است، مطالبات مردمی به واسطه تحریمها رکود اقتصادی و مشکلات پیش بینی نشده اقتصادی رقم خورده است که میزان آن در برابر بدهی دولت به بانکها رقم قابل توجهی نیست، دولت در حال حاضر رقم قابل توجهی به بانکها بدهی دارد که بانک مرکزی همواره کوشیده است این رقم کاهش یابد اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
از سوی دیگر بانکها نیز به بانک مرکزی بدهی دارند که در انضباط مالی بانکها این مورد دیده شده و بانک مرکزی با راهکارهای پیشگیرانه و سخت گیرانه سمت و سوی مناسبی به این امر بخشیده است و اکثر بانکها در مسیری قرار گرفتهاند که در کنار عدم افزایش میزان بدهی خود، بدهی گذشته را پرداخت کنند.
اما بانک مرکزی سه فعالیت دیگر نیز در دستور کار خود دارد که احتمال داده میشود این موارد بیش از پیش در سال آینده پیگیری شود. از این موارد میتوان به فروش اموال مازاد بانکها، اصلاح قانون بانک مرکزی و نظام بانکداری و کارکزد محوری در نظام بانکداری اشاره کرد.
بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده تا املاک مازاد خود را به فروش برسانند که بخشی از این املاک به عنوان منابع یخ زده بانکها محسوب میشود. در اولین قدم قرار بر آن است تا 2.6 هزار میلیارد تومان از این املاک در یک مزایده به فروش برسد، از سوی دیگر در چند ماه اخیر بانک مرکزی شعب مازاد بانکها را تعطیل کرده است که این موضوع نیز در فعالیت نظام بانکداری بسیار تاثیرگذار است.
بعد از سالها بانک مرکزی قانون بانکداری نظام بانکی و قانون بانک مرکزی را به تیغ اصلاحات داد که این قانون در مسیر اصلاح و دریافت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی استد و احتمال داده میشود این فرآیند قانونگذاری به سال آینده موکول شود.
و اما کارمزد محوری، اولین جرقه کارمزدمحوری در اواسط تابستان سال گذشته زده شد و همگان امید داشتند که در بهار سال جاری یکی از موارد کارمزد محوری به سرانجام برسد اما با روبه پایان بودن سالجاری به احتمال بسیار زیاد سال آینده یکی از چندین موارد کارمزد محوری که اولین آن کارمزد دریافت تراکنشهای دستگاههای کارتخوان است به سرانجام برسد، کارمزدمحوری بارها از سوی مدیران عامل بانکها تاکید شده است اما مدیران بانک مرکزی معتقد هستند در این مسیر تنها بوده و مدیران عامل بانکها پشت بانک مرکزی را در به سرانجام رساندن این مهم خالی گذاشتهاند.