به گزارش سرمدنیوز، در اين گفت وگو که توسط روزنامهی ایران با عباس هشي، علي خاكساري، بهمن آرمان، كامران ندري و مهدي پازوكي صورت پذيرفت، مي خوانيم:«اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»؛ شعاري كه توسط رهبر معظم انقلاب براي سال جديد انتخاب شده است. تأكيد ايشان بر مجموعهاي از سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در ۲۴ بند در اواخر سال ۹۲ به سران سه قوه ابلاغ شد در سخنان و بياناتي كه در مقاطع مختلف زماني بيان كردهاند، گوياي اهميت اين امر است.
در سالهاي گذشته دولت تلاش وافري انجام داده است تا ضمن حركت در اين مسير، فضا را براي تحقق حداكثري و عملياتي كردن اين سياستها به كار بندد. در اين زمينه هم رئيس جمهوري و معاون اول وي در گامهاي مختلف ابلاغيههايي در اين باره داشتند، هم جلسات منظمي از همان سال اول ابلاغ اين سياستها تشكيل شد و وزيران و مسئولان دستگاههاي مختلف اقتصادي تكاليفي را در سياستگذاري و عملياتي كردن آن برعهده گرفتند.
در اين راستا از اواخر سال پيش بود كه بنا به تدبير مجموعه نظام و دولت، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت تشكيل شد و جلسات منظمي را به منظور هدايت راهبردها و مناسبسازي مسير تحقق اين سياستها برگزار كردهاند كه همچنان ادامه داشته و در سال جديد بنا به تأكيد رهبر معظم انقلاب اين جلسات با شتاب بيشتري در حال برگزاري است.
بسياري از اقتصاددانان ضمن تأييد حركت دولت در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي، مواردي از قبيل كاهش وابستگي به درآمد نفت، شفافسازي اطلاعات، تلاش براي خصوصي سازي و گذر از اقتصاد دولتي، توجه به بخش خصوصي در اجراي طرحهاي اقتصادي و صنعتي، تنوعسازي مبادي وارداتي و تأمين كالاي كشور، توجه به بخش غير نفتي، حمايت از توليد داخلي، سامان دادن به بازارهاي پولي و مالي، تلاش براي ايجاد انضباط اقتصادي در مجموعههاي اقتصادي و مالي كشور و... را در اين راستا و در جهت تحقق حداكثري سياستهاي ابلاغي ميدانند. حتي در گزارشهاي مختلفي كه برخي از نهادهاي پژوهشي رسمي كشور نظير مركز پژوهشهاي مجلس به صورت ادواري ارائه كردهاند توجه به اين سياستها در مجموعه اقدامات و عملكردهاي دولت طي 3 سال اخير مورد توجه قرار گرفته است.
با اين حال ضرورتهايي چون خروج از شرايط ركود تورمي ايجاد شده از سياستهاي اشتباه دولت قبلي در زمينه پولي و مالي ، حركت جديتر در مسير تحقق اين سياستها را ضروريتر كرده است. در اين راستا ميتوان تأكيد رهبر معظم انقلاب بر اقدام و عمل در اين مورد را به وضوح درك كرد. از اينرو در گفتوگو با اقتصاددانان تلاش كردهايم به اين پرسش پاسخ دهيم كه اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي به چه معناست؟ نمودهاي عمل و اقدام را چگونه بايد تفسير كرد و اينكه سياستها و راهبردهاي دولت در مسير حركت در اقتصاد مقاومتي تا چه حد تأمينكننده اين دغدغههاست.
**دمداري، بنياد اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي
* عباس هشي
اقتصاد مقاومتي يعني اقتصاد مردم بنياد. يعني اقتصادي كه مردم در آن مشاركت حداكثري داشته باشند. مشكلاتي نظير بينظمي اقتصادي، فقدان شفافيت، فساد و بيتوجهي به توليد مردمي در زمره مواردي است كه يك اقتصاد را دچار چالش جدي كرده و عمدتاً هم به دولتي بودن اقتصاد بر ميگردد. سياستهاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در زمينه اقتصاد مقاومتي، سياستهاي اصل 44 و بسياري از تدابير ديگري كه ايشان در راستاي مقاومسازي اقتصاد ابلاغ كردهاند، همگي سند تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار ميروند. اينكه چرا امسال به نام اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي نامگذاري شد به اين بر ميگردد كه از چندين سال پيش كه سياستهايي مانند مبارزه با فساد، خصوصيسازي و... ابلاغ شده است، اين سياستها به صورت كامل تحقق نيافته است و از اينرو ايشان اين قيد را به اقتصاد مقاومتي افزودهاند. اگر در جهت 24بند ابلاغي رهبر معظم انقلاب در سياستهاي اقتصاد مقاومتي حركت كنيم مواردي نظير شفافسازي اقتصادي، رشد حداكثري اقتصادي، اقتصاد پويا و فعال و حركت در مسير خصوصيسازي واقعي اقتصاد محقق خواهد شد.
در صدر سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، مردمداري و بنياد مردمي اقتصاد مورد تأكيد قرار گرفته است كه در بندهاي مختلف اين سياستها كاملاً مورد تأكيد قرار گرفته است.
** اقدام و عمل، نيازمند پذيرش مردم
* علي خاكساري
اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي تكيه بر آن جنبه از فعاليت هاست كه حداكثر مطلوبيت را براي مردم به ارمغان بياورد. اقتصاد مقاومتي و اصولاً سياستهاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در راستاي تحقق مطلوبيت نهايي براي مردم تعبيه شدهاند. وقتي مجموعه اين سياستها از توليد ملي و حمايت از آن گرفته تا تكيه بر اقتصاد غير نفتي، شفافيت اقتصادي، تنوع بخشي به مبادي وارداتي و كالاهاي حياتي و... محقق شوند به معناي مطلوبيت حداكثري براي مردم است.
مردم وقتي در نتيجه مجموعه اين سياستها و تحقق اقدامات انجام گرفته در اين مسير از توليد باكيفيت و ارزان وشأن و احترام خوب برخوردار شوند، تحقق عملي سياستهاي اقتصاد مقاومتي را درك خواهند كرد. اصليترين دغدغههايي كه اكنون در سطح جامعه وجود دارد از قبيل اشتغال، درآمد پايدار، كالاي ارزان و با كيفيت، دستيابي به مجموعهاي از تسهيلات خدماتي خوب، تأمين اجتماعي مناسب، رفاه و... همگي تا حد زيادي با پيادهسازي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل در راستاي آن قابليت تحقق دارند. اقدام و عمل بنابراين رابطه تنگاتنگي با حركت در مسير تأمين نيازهاي روزمره مردم و تحقق شرايط حداكثري اقتصاد مردمي دارد. اگر در اين مسير حركت كنيم و اگر دولت بيش از گذشته بتواند اين مسائل و دغدغهها را پوشش دهد طبيعي است كه در راستاي اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل مناسب و مقتضي را انجام داده است.
** گامهاي لازم براي بهبود شاخص هاي اقتصاد مقاومتي
* بهمن آرمان
اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي يعني اينكه شاخصهاي اقتصاد مقاومتي را بهبود ببخشيم. منظور اين است كه بسياري از مؤلفههايي كه در زمينه اصلاحات اقتصادي ميبايست مد نظر قرار گيرد، در عرصه عمل پياده شوند.
در اين راستا برخي از مهمترين مواردي كه بايد مد نظر قرار گيرد عبارت است از: اصلاح قانون مالياتها در راستاي حمايت از توليد. اعمال بخشودگي مالياتي بر سود واحدهاي توليدي كه به سرمايهگذاري مجدد يا افزايش سرمايه اختصاص مييايد.
اصلاح قانون بورس اوراق بهادار براي فراهم ساختن تجهيز منابع مالي، تكليف به بانكهاي خصوصي براي تأسيس شركتهاي سرمايهگذاري به صورت سهامي عام و افزايش سرمايه آنها به 100 هزار ميليارد ريال براي افزايش قدرت وام دهي آنان، در نظر گرفتن قيمتهاي يارانهاي و كمتر از آنچه در سطح منطقه خليج فارس وجود داردبراي صنايع انرژيبر، اصلاح قانون بسيار قديمي جذب سرمايهگذاري خارجي.
امكان انتشار اوراق مشاركت توسط نهادهاي دولتي براي تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي طرحهاي عمراني و افزايش حجم فعاليتهاي ريالي كه هيچ گونه وابستگي به تحريمها ندارند و ميتوانند اقتصاد را مقاوم سازند.
**بخش خصوصي موتور اقتصاد مقاومتي
* مهدي پازوكي
مفهوم اقتصاد مقاومتي يعني آنكه اقتصاد در برابر شوكهاي خارجي وارد شده مصون بماند. مباحثي از قبيل اقتصاد محيط زيست، تحولات تكنولوژيك و برخي از مسائل و مفاهيم اقتصاد مدرن در اين راستا مورد تأكيد قرار ميگيرد و براي مقاومسازي اقتصاد به آنها بايد تكيه شود.
اگر بتوانيم سلامت اقتصادي را در اقتصاد پياده كنيم تا حدود زيادي ميتوان اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي را تضمين كرد. منظور اين است كه گامهاي لازم در جهت تحقق اقتصاد سالم و مردم مدار و وابسته به توليد داخلي را برداريم و اتفاقاً حركت در مسير برآورده شدن اكثر بندهاي اقتصاد مقاومتي نيز در اين راستا به سالمسازي اقتصاد كمك شاياني ميكند. يكي از مشكلاتي كه همواره در اقتصاد ايران وجود داشته است بيانضباطي مالي است.
اگر اين بيانضباطي را بر طرف كنيم و فضاي كسب و كار را براي توليد فراهم كنيم، زمينه تا حدود زيادي براي تحقق اقتصاد مقاومتي فراهم ميشود. البته بايد گفت دولت در سه سال گذشته در اين مسير حركت كرده است. توجه داشته باشيم كه بزرگترين مشكلات اقتصادي زماني پديدار ميشوند كه اقتصاد دولتي بماند و زمينه فعاليت بخش خصوصي فراهم نباشد. البته در اين مسير هر سه قوه بايد مشاركت كرده و هر كدام با ايجاد زمينههاي لازم، تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي به صورت عملي را فراهم سازند.
**مشاركت مردم، لازمه اقتصاد مقاومتي
* كامران ندري
اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي به اين معناست كه سياستهاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در حد شعار و حرف باقي نماند. برآورد من اين است كه رهبري مشاهده كردهاند كه در سالهاي گذشته حركتهاي خوبي در جهت سياستگذاري مناسب و مطلوب براي تحقق اين ابلاغيه مهم انجام شده و در سطح دولت زمينه براي حركت جدي و كامل در اين زمينه فراهم شده است و اكنون ميبايست در سال ۹۴ ضمن بهينهسازي برنامهريزيها و سياستگذاريهاي انجام شده به صورت عملياتي گامهاي مهم و مناسبي در اين زمينه برداشته شود.
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي چند جنبه دارد. توسعه صادرات غير نفتي، عدم اتكا به مبادي انحصاري واردات از طريق كشورهاي خاص، تعامل با دنيا و برونگرايي همراه با درونگرايي فعال و... البته اين سياستها كاملاً با مسير دولت هماهنگ است و طي چند سال گذشته و بويژه در دوران فعاليت دولت يازدهم كاملاً در اين مسير حركت كردهايم. ميتوان برخي از بندهاي سياستهاي ۲۴ بندي اقتصاد مقاومتي را باتكيه بر شاخصهاي مختلف اقتصادي مورد سنجش قرار داد، مواردي نظير ميزان تكيه بر صادرات نفتي يا ميزان حمايت از توليد داخلي و... با اين حال برخي از اين بندها نظير مشاركت مردم در اقتصاد مقاومتي با حساب و كتاب ساده قابليت سنجش ندارد بلكه ميبايست با ديد وسيعتر و تخصصي تري در اين زمينه حركت كرد.