به گزارش سرمدنیوز به نقل از افتاب یزد، در این بخشنامه برای مدیران عامل بانکها و شرکتها سقف دریافتی در نظر گرفته شده است. بر اساس تصمیم علی طیب نیا، حداکثر دریافتی مدیران عامل بانکها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان همچنین حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکتها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. البته طیب نیا در خصوص این تعیین سقف توضیح داده که تصمیم فوق پیشنهاد دولت یا مجلس نیست بلکه صرفا تصمیمی از جانب او بوده تا سقف پرداختها فعلا محدود شود تا زمانی که تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداختها اتخاذ و اعمال شود.
حقوقهای جدید زیر ذره بین
این تصمیم جدید وزارت اقتصاد در محدود کردن رقم حقوق پرداختی به مدیران به عنوان اقدامی عاجل با واکنشهای مختلفی از سوی رسانههای مختلف و نیز در فضای مجازی مواجه شده است. برخی بر این باورند که دقیقا باید مشخص شود سقف حقوقهای جدید بر چه مبنایی است و این رقمها تا چه حد منطقی و مطابق با شاخصهای کارآمدی و عدالت است. منتقدان این تصمیم
می گویند بر اساس تکلیف قوانین بالادستی حقوق مدیران ارشد نمی تواند بیش از 7 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه باشد. از همین روی به نظر می رسد رقم ۱۹.۵ میلیون تومان بالاتر از آن حدی است که قانون تاکید کرده است و لازم است تا کسانی که این سقف پرداخت را تعیین کرده اند در خصوص سازوکار و روش محاسباتی خود توضیحاتی ارائه دهند. از آن سو، اما عده ای نیز می گویند این اقدام در جهت تسریع سروسامان دادن به حقوقهای مدیران بانکی و شرکتها منطقی و قابل دفاع است و این تصمیم موقتی گام اول و مهمی برای بهبود نظام پرداختی منطبق برشاخصهای کارآمدی وعدالت محسوب می شود.
مقایسه حقوقهای مدیران داخلی وخارجی
با انتشار فیشهای حقوقی نامتعارف و تسهیلات کم بهره برخی مدیران بانکی طی هفتههای اخیر، واکنشهای زیادی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نسبت به این موضوع به وجود آمده است. بسیاری از اعضا و کاربران شبکههای مختلف این سوال را طرح می کنند که اصولا در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نظام پرداخت چگونه است. مدیران ارشد بانکها و شرکتها چه میزان حقوقی را دریافت می کنند و چه شباهتها و تفاوتهایی با حقوق
مدیران داخل کشور وجود دارد. این مقایسه ظرف روزهای اخیر به بحث داغی در محافل مختلف تبدیل شده است شاید دلیل اصلی این باشد که مردم تبعیض و بی عدالتی و دوگانگی در مسائل اقتصادی را بیشتر احساس می کنند. از سوی دیگر اصولا بی عدالتی اشکال مختلفی دارد اما تبعیض و بی عدالتی در حوزه اقتصاد به دلیل ارتباط مستقیمی که با معیشت و سطح رفاه شهروندان دارد همواره حساسیتهای بیشتری را به وجود آورده است .
رابطه دستمزد مدیران و عدالت اجتماعی
به طور کلی موضوع وضعیت پرداخت حقوق، مزایا و تسهیلات مدیران ارشد شرکتهای دولتی و نهادهای مختلف همواره محل مناقشه است و حساسیتهای زیادی نسبت به این موضوع وجود دارد، چرا که میزان حقوقهای پرداختی به مدیران ارشد دولتی ارتباط مستقیمی به گسترش احساس تبعیض، ناامیدی و نبود عدالت در جامعه دارد. برای مقایسه میزان حقوقهای دریافتی مدیران ارشد بانکها و شرکتهای دولتی با کشورهای توسعه یافته باید به معیارها و شاخصهای مختلفی توجه کرد و در قیاس نظام حقـوق و دسـتمزد کشـورها باید ارتباط بین بهره وری و کارایی و نظام پرداخـت مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیز اقتصادهای نوظهور از جمله ژاپن، هندوستان، آمریکا و کره جنوبی معیارهای خاصی را برای تعیین دستمزد مدیران خود درنظر می گیرند. در آمریکا پرداخت با عملکرد و کارایی وبهره وری متناسب است و در ژاپن نیز حقوق پایه بر پایه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل بـا توجـه بـه عوامـل مهـارت، معلومـات، تجربه، مسئولیت و شخصیت تعیین می شود.در کشورکره جنوبی نیز سطح تحصیلات و سالهای تجربه به عنوان عوامل اساسی تعیین کننده توانـایی فرد به حساب آمده و تاکید نظام پرداخت بر پایه ارشدیت است. با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته معیارهای مختلفی را برای تعیین کف و حد دستمزد مدیران در نظر می گیرند اما بحث بهره وری و سودآوری مدیران تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته دنیا در اولویت قرار دارد. به این معنا که مدیران اقتصادی به هر میزان که افزایش سود شرکتها، بهره وری و کارایی شریک و اثرگذار باشند، میزان دستمزد در نظر گرفته شده برای آنها نیز به همان مقدار افزایش می یابد. از همین روی، در حقوقهای بالای این گونه مدیران جای هیچ گونه شبهه و تردید و اعتراضی نیست، چرا که آنها توانسته اند ارزش شرکت متبوع خود را در بازارهای مالی ارتقا دهند و از همین رهگذر شایسته دریافت حقوق و مزایای بالا هستند. البته مدیران در مقابل اگر به دلیل نوع عملکرد خود ضرری را به شرکت تحت مدیریتش وارد کند در ضرر آن شریک خواهد بود.
دریافتی مدیران معروف اقتصادی دنیا چقدر است؟
ماجرای دستمزدها و دریافتیهای کلان مدیران بانکی در روزهای اخیر باعث شده تا بسیاری به سراغ رقمهای دریافتی مدیران مطرح اقتصادی دنیا بروند و به مقایسه اعداد بپردازند. این قیاس البته نتایج بعضا جالب توجهی هم دارد. به عنوان مثال، بر اساس اطلاعات موجود رئیس بانک مرکزی آمریکا، جانت یلن ماهیانه نزدیک به ۱۴۵۰۰ یورو یعنی معادل ۵۷ میلیون تومان حقوق می گیرد. رقم دریافتی رئیس بانک مرکزی آمریکا که در حقیقت پستی حساس و مهم تلقی می شود معادل حقوق ماهانه صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی است که روز شنبه به دلیل حقوق بالا از سمتش خداحافظی کرد. گفتنی است که خانم جانت یلن پروفسور بازنشسته - دانشگاه برکلی کالیفرنیا و همسر جرج اکرلاف، اقتصاددان برنده جایزه نوبل است.
حقوق رئیس کل بانک مرکزی هند یک پنجم مدیر یک بانک!
فیش حقوقی مدیر عامل برکنار شده این بانک نیز از جمله حاشیه سازترین فیشهای روزهای اخیر است. شواهد نشان می دهد او ظرف ۸ ماه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان دریافتی داشته است. البته اگر سقف جدید حقوقهای دریافتی مدیران یعنی رقم ۱۹.۵ میلیون تومان را در نظر بگیریم که بنا به گفته مسئولان رقمی محدود شده است بازهم این رقم دو برابر حقوق رئیس کل بانک مرکزی هند است. اما حقوق ماهانه رئیس کل بانک مرکزی فرانسه تنها اندکی بالاتر از رقم خالص دریافتی این مدیر برکنار شده است. چرا که فرانسیس ویله روی، ماهانه ۱۵۷۰۰ یورو معادل ۶۶ میلیون تومان دریافتی دارد.
برابری حقوق امین با رئیس کل بانک مرکزی اتریشرئیس کل بیمه مرکزی نیز که در ماجرای افشای فیشهای حقوقی جزو اولینها بود و درنهایت از سمت خود استعفاء کرد نیز در میزان دریافتی ماهیانه رکود زنی کرده است. بنا به شواهد محمد ابراهیم امین ماهانه رقمی معادل۸۷ میلیون تومان حقوق دریافت می کرده است که البته این رقم خالص دریافتی او محسوب می شود. از آن سو، رئیس کل بانک مرکزی اتریش نیز معادل ۹۰ میلیون تومان دریافتی ماهیانه دارد.
درد بزرگ عدم شفافیت است
با مقایسه حقوق مدیران اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با ایران کاملا مشخص است که تفاوتهای آشکاری در این زمینه وجود دارد
چرا که درسیستم پرداخت آنها بهره وری وکارایی و سودآوری معیار اصلی در تعیین دستمزد محسوب می شود. از یک سو یک تفاوت مهم دیگر نیز در این میان وجود دارد که همان شفاف نبودن میزان پرداختیها است. در حال حاضر هر چند که تلاشهایی به منظور محدود کردن دریافتیهای مدیران صورت گرفته است اما به نظر می رسد این اقدام آنچنان نمی تواند افکار عمومی را قانع و اطمینان آنها را جلب کند، چرا که این باور نزد مردم وجود دارد که روزنههای تخلف و دریافت مزایا و تسهیلات به صورت پنهان همچنان وجود دارد. در این بین ، البته جامعه کارشناسی تاکید دارد مشکل نظام پرداخت ریشه در سالهای گذشته دارد که در دولت فعلی نیز ادامه یافته است. به همین دلیل نمی توان دولت یازدهم را مقصر این جریان قلمداد کرد بلکه مجموعه ای از عوامل از جمله ضعف نظارت و قوانین علت اصلی تخلفات مالی مدیران است.