تعداد بازدید: ۴۷۷
فرصتی که بانک مرکزی و دولت در اختیار صاحب نظران قرار داده ، بدون تردید فرصتی کم‌نظیر است تا با کمک به اصلاح نظام بانکی مسیر آینده اقتصاد ایران را رقم بزنند
کد خبر: ۵۷۵۷۶
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۸

فرصتی تاریخی برای اثر گذاری در اصلاح قوانین حوزه‌ پول و بانک
به گزارش سرمدنیوز، بانک مرکزی اوایل هفته‌ی جاری پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» را در اختیار عموم قرار داد و از استادان، کارشناسان، محققان، مدیران مالی و دانشجویان خواست تا نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در مورد این لوایح در اختیار بانک مرکزی بگذارند. این اقدام به این معنی است که پس از سال‌های متمادی انتظار، بالاخره اصلاح قوانین حوزه‌ی پول و بانک وارد مرحله‌ی جدی‌تری شده است.

اهمیت این اصلاح از این رو است که کارشناسان و اقتصاددانان بسیاری در سالیان گذشته ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام اقتصادی و حتی خود نظام پولی کشور را وجود نداشتن بسترهای قانونی مناسب دانسته‌اند.

بر این مبنا کسانی که از جایگاه مهم بانک مرکزی و نظام بانکی در پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی آگاه هستند به خوبی می‌دانند فرصتی که بانک مرکزی و دولت در اختیار صاحب نظران قرار داده ، بدون تردید فرصتی کم‌نظیر است تا با کمک به اصلاح نظام بانکی مسیر آینده اقتصاد ایران را رقم بزنند. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته توجه به نظر صاحب نظران غیر دولتی، حداقل در تدوین قوانین تخصصی به عنوان روندی ضروری مورد توجه قرار می‌گیرد، امید می‌رود بتوان این انتشار عمومی را به عنوان اقدامی قابل تحسین، یکی از اولین طلیعه‌های فصل نوین در نظام بانکی ایران تفسیر کرد که انتظار می‌رود پس از اصلاح این قوانین در نظام بانکی ایران قابل مشاهده باشد. از آنجا که بررسی جزئیات این پیش‌نویس امری تخصصی و نیازمند مباحثات پیچیده‌ی تخصصی است در این نوشتار به صورت مختصر برخی از اصولی معرفی می‌شوند که یک قانون پولی و بانکی مناسب در زمینه طراحی نقش بانک مرکزی باید آن‌ها را مد نظر قرار داده باشد.

بانک مرکزی در نظام اقتصادی ایران وظایف متعددی ائم از ایفای نقش سیاست‌گذاری پولی و تنظیم‌گری نظام پولی را برعهده دارد. یک سیاست‌گذاری پولی مناسب ثبات قیمتی یعنی همان تورم کم و پایدار را برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد و تنظیم‌گری پولی مناسب نیز موجب ثبات نظام بانکی می‌شود که به معنای دردسترس بودن خدمات مناسب و با کیفیت برای آحاد مختلف اقتصاد است. بر این مبنا است که اقتصاددانان تاکید دارند یک قانون مناسب باید اصول استقلال، پاسخگویی، شفافیت، تفویض اختیارات و ابزارهای لازم و آینده‌نگری را در تعریف جایگاه بانک مرکزی به خوبی رعایت کرده باشد.

بانک مرکزی باید مستقل باشد بدین معنا که اولا ظرفیت‌های این نهاد کلیدی نه تنها نباید در مسیر تحقق اهداف سیاسی برخی دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد بلکه دولت و به صورت ویژه خود نهادهای تحت تنظیم بانک مرکزی یعنی موسسات پولی نیز نباید این امکان را داشته باشند که انگیز‌ه‌ یا توان تنفیذ تنظیمات کارآمد توسط بانک مرکزی را تضعیف کنند. بر این مبنا قانون‌گذار با تکیه بر نحوه انتخاب و ترکیبی که برای ارکان بانک مرکزی در نظر می‌گیرد تلاش می‌کند استقلال بانک مرکزی را به خوبی حفظ کنند.

از طرف دیگر قانون‌گذار در تدوین قانون باید اصل پاسخگویی را به عنوان روی دیگر سکه‌ی استقلال به گونه‌ای رعایت کند که استقلال بانک مرکزی از دولت و نمایندگان مردم منجر به عدم پایبندی بانک مرکزی به تحقق اهداف مورد انتظار از سیاست‌گذار پولی و تنظیم‌گری بخش مالی نشود. بر این مبنا گزارش‌دهی‌های مناسب بانک مرکزی و در نظر گرفتن امکان تجدید نظر مشروط در مورد برخی افراد مسئول در بانک مرکزی از جمله ضوابط مرسوم رعایت اصل پاسخگویی در دنیا به شمار می‌رود.

یک قانون مناسب نمی‌تواند به بانک مرکزی استقلال کافی اعطا کند و از طرفی به خوبی پاسخگو بودن در مقابل عدم تحقق اهداف محوله را نیز مطالبه کند اما اختیارات و توان تنفیذ کافی را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد. طبیعی است که استقلال، پاسخگویی و تفویض اختیارات سه مولفه‌ی متناسب باهم هستند که مختصات بانک مرکزی را در هندسه‌ی نظام اقتصادی تبیین می‌کنند و به تناسب جایگاه بانک مرکزی باید این اختیارات نیز به خوبی در قانون مورد توجه قرار گیرند.

امروزه شفافیت نیز از دیگر اصول مورد توجه در مدیریت نهادهای عمومی است. شفافیت یک نهاد عمومی را می‌توان با میزان اطلاع عموم یا ذینفعان از اهدف، تصمیمات، رویه‌های اجرایی، آمارها و تحلیل‌های یک نهاد عمومی سنجید. رعایت شفافیت باعث می‌شود همانطور که انتظار می‌رود نهادهای عمومی در نحوه‌ی عملکرد خود از ایجاد رانت‌های اطلاعاتی برای برخی افراد یا ابهام و نااطمینانی برای مردم جلوگیری کنند. به طور کلی امروزه نهادهای عمومی تلاش می‌کنند با رعایت اصول شفافیت، در یک اتاق شیشه‌ای فعالیت کنند و به صورت مداوم در معرض نظارت عمومی باشند.

نهایتا نباید فراموش کرد که تجربه ثابت کرده است قانون‌های پولی و بانکی عموما تا دهه‌ها قواعد بازی را در بخش بانکی تعیین خواهند کرد لذا در تدوین آن‌ها نه تنها باید از بهترین عملکردها و آخرین رویکردهای پذیرفته‌ شده‌ی فعلی در دنیا استفاده کرد بلکه باید با آینده‌نگری و پایش روند‌ها و نیازهای آتی، ظرفیت‌های لازم را در قانون‌های مربوطه تعبیه کرد. در غیر این صورت دور از انتظار نخواهد بود اگر در آینده‌ی نه چندان دور صلب بودن و از مد افتادگی قواعد بازی در بخش بانکی به مهم‌ترین محدودیت‌ توسعه‌ی اقتصادی ایران مبدل شود.

در پایان باید گفت اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور و فرصتی که بانک مرکزی و دولت با هوشیاری برای صاحب نظران فراهم کرده است فرصتی کم‌نظیر برای یک اثرگذاری تاریخی در بخش بانکی به شمار می‌رود. بر این مبنا امید آن می‌رود که مجموعه تلاش‌های دولت و بانک مرکزی با همراهی صاحب نظران افق روشنی برای آینده‌ی نظام بانکی و اقتصاد ایران رقم بزند.

منبع: ایبنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: