تعداد بازدید: ۳۸۷
بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحیه های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نمی باشند
کد خبر: ۶۰۰۱۴
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۸
حداکثردریافتی شهرداران و مدیران وکارکنان شهرداری در ماه تعیین شد
به گزارش سرمدنیوز: مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد: به موجب مصوبه شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، دریافتی تمامی شهرداران و مدیران و کارکنان شهرداریها تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال ۱۳۹۵، حداکثر ۱۲۶میلیون ریال بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.

 محمد حسن آبادی با بیان مطلب فوق گفت: بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

وی افزود: بنابراین بر اساس تصویب نامه شماره ۲۹۹۳۱/ ت ۵۲۹۸۲ه مورخ ۱۳خرداد ۹۵هیات وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال ۱۳۹۵، به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، حداکثر ۱۲۶میلیون ریال معادل (۱۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان ) بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بخشنامه ابلاغی مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می شود، افزود: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه ۱۰۰میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداریهای کشور حداکثر ۱۲۶میلیون ریال خواهد بود.

حسن آبادی در ادامه اظهار کرد: به موجب این بخشنامه وزیر کشور که به استانداران ابلاغ شده است، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد به عنوان حق الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری ها یا یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره۲۷۳۵۲۵ مورخ  ۹خرداد ۹۵با موضوع"الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استانها" و بخشنامه شماره ۳۹۲۸۴مورخ ۲تیر ۹۵با موضوع "الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به استثنا شهرداری های مراکز استانها" ممنوع می باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحیه های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نمی باشند.

وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰هیات وزیران و اصلاحات بعدی می باشد و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن در اجرای ماده ۱۲قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، حسن آبادی در خاتمه متذکر شد که شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهردای ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری نموده و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد می باشند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: