امروزه اجرای سیاستهای پولی در کشور با موانع مختلفی مواجه میشود. دلیل ایجاد این موانع چیست و بانک مرکزی چگونه میتواند آنها را پشت سر بگذارد؟
یکی از معضلات اجرای سیاستهای پولی که بر اساس قواعد جزو وظایف بانک مرکزی قرار دارد، این است که بانک مذکور باید از استقلال کافی که لازمه یک بانک مرکزی قوی، با اراده و کاراست، برخوردار باشد که امروزه چنین استقلالی وجود ندارد. نه تنها اکنون، بلکه طی بیش از ۳۰ سال اخیر، اراده بانک مرکزی هیچگاه مستقل از دولت نبوده و این بانک همواره تحت تاثیر سیاستهای مالی دولت به اعمال سیاستهای پولی پرداخته است. به تازگی نیز بانک مرکزی اضافه شدن یک شورای فقهی به عنوان نهادی دیگر در خود را مشاهده میکند. اگرچه هنوز شروع به فعالیت این نهاد از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته است، اما شواهد و قرائن نشان میدهند که این طرح به زودی مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار میگیرد.
آیا تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس به ضرر بانک مرکزی تمام میشود؟
به موجب این مصوبه بانک مرکزی پیشنهاد داده بود یک شورای فقهی به منظور ارائه مشاوره در کنار شورای پول و اعتبار ایجاد شود، اما اینک با معضل بزرگی مواجه میشود، زیرا شورای فقهی به عنوان یک نهاد مداخلهگر در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای امور بانکی، مسلما قدرت عملیاتی و نظارتی بانک مرکزی را تنزل میدهد.
گزارشها نشان میدهند که در حال حاضر با آنکه بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود سپردهها اصرار دارد، اما برخی موسسات بدون توجه به بخشنامههای این بانک حتی سودهای حدود ۲۵ درصد به مشتریان پرداخت میکنند. علت بروز این اتفاق چیست؟ آیا اقدامات دستوری بانک مرکزی گرهگشا نیست یا این بانک قدرت نظارتی خود را از دست داده است؟
در حال حاضر بسیاری از موسسات پولی و اعتباری که در حدود شش هزار تا هفت هزار موسسه تخمین زده میشوند، بدون مجوز بانک مرکزی به امور بانکی میپردازند و با آنکه بانک مرکزی به طور دستوری نرخ سودهای بانکی اعم از سپرده و تسهیلات را مشخص میسازد، حتی سودهای بسیار بالاتر از ۲۵ درصد پرداخت میکنند و بانک مرکزی قدرت نظارت بر آنها را ندارد؛ حتی بانکهای دیگری که بسیار معروف هستند و تحت نظارت بانک مرکزی هم قرار دارند، ترفندهای جدیدی برای اخذ بهرههای تسهیلاتی بیشتر از مشتریان به کار میگیرند. به طور مثال اعتباری به مبلغ حدود ۱۰۰ میلیون تومان با بهره ۱۸ درصد مصوب میشود، اما بانک به طور غیررسمی از مشتری میخواهد که به فرض حدود ۱۰ میلیون تومان آن مبلغ را در حساب سپرده قرضالحسنه به مدت یک سال یا بیشتر قرار دهد! به این ترتیب از آنجایی که از حسابهای قرضالحسنه هم به عنوان منابع تجهیز اعتبار استفاده میشود، بانک به سود سپرده بیشتری دست مییابد و در عمل دستور بانک مرکزی را دایر بر سپرده و سود تسهیلات ۱۸ درصدی دور میزند. متاسفانه باید گفت فسادی که در بانکهای کشور به ویژه در دوران ریاست جمهوری نهم و دهم رخنه کرد و گسترش یافت به این زودیها ترمیم نمیشود. فساد در امور بانکی و اقتصادی تقریبا نهادینه شده و هر روز مورد تازهای از فساد یا اختلاس کشف و اعلام میشود و مسئولان نیز با شدت و حدت وعده پیگیری این جرایم را میدهند، اما در واقع پروندهها در دستگاه قضا آنچنان در پیچ و خم عدالت قرار میگیرند که معلوم نیست چه بر سرشان میآید. به هر حال در اینکه موسسات پولی و اعتباری از عدم ظرفیت نظارتی بانک مرکزی سوء استفاده میکنند، تردیدی نیست، اما به حتم این تمام ماجرا نیست، زیرا موسسات فعال در شبکه بانکی به طور بالقوه تحت حمایت و پشتیبانی قدرتهای اقتصادی، سیاسی و رانتی قرار دارند و بدون هراس اقدام به تخلف در عملیات بانکی میکنند. بر این اساس به منظور بهبود نظام بانکی کشور که تافته جدا بافتهای از سایر ارگانها و موسسات کلان کشور نظیر گمرک، اداره مالیات، دارایی و... نیست، لازم است به طور بنیادین آن را تغییر و تحول ساختاری داد. البته لازمه این تغییر و تحول یک انقلاب بنیادین در ساختار سایر موسسات دولتی نیز هست، زیرا همه با هم برای اداره امور کشور فعالیت میکنند.
ایجاد نهادها و شوراهای مختلف در بانک مرکزی تا چه حد این بانک را در اجرای سیاستهای عملیاتی در تگنا قرار میدهد؟
مهمترین مسالهای که در حال حاضر بانک مرکزی با آن دست و پنجه نرم میکند، عدم استقلال این بانک است که در مطالب فوق به آن اشاره شد. شورای پول و اعتبار علاوه بر آنکه نرخ بهره را تعیین میکند، در امور نظارتی و عملیاتی بانک نیز دخالت دارد. این در حالی است که این شورا وظیفه تعیین تکلیف نرخهای بهره را بر عهده دارد. حال اضافه شدن نهاد جدیدی به نام شورای فقهی که همسنگ شورای پول و اعتبار است، به قطع بر مشکلات بانک مرکزی میافزاید. همه این نهادها مسلما مقررات دست و پاگیری وضع میکنند که متاسفانه به جای روانسازی عملیات بانکی، آن را پیچیدهتر میسازند. این بوروکراسی در همه دستگاههای کشور وجود دارد. دیوانسالاری یا همان بوروکراسی که اینک به مفهوم منفی «کاغذبازی» از آن برداشت میشود در واقع در سال ۱۹۱۰ توسط آقای ماکس وبر برای بهتر شدن سیستم اداری کشورها پیشنهاد شد و آن به منزله انتظام دستگاه اداری بر اساس چارت سازمانی معین، مشخص و معنیدار بود. همچنین مشاغل طبقهبندی شده و مقررات استخدامی بر مبنای آزمون، شایستهسالاری و همینطور عدم مالکیت کارمندان و مسئولان دیوانسالاری در هیچ یک از داراییهای دیوانی بر اساس آن به وجود آمد؛ نه آنکه فامیل سالاری، رفیق بازی، رانت جویی، خرید و فروش شغل، چند شغلی بودن و مزایای غیرعقلایی و غیرمنطقی جای شایستهسالاری را بگیرد. حال اگر بتوانیم دیوانسالاری را همانطور که برای بهبود نظم دیوانی تدوین شده، رعایت کنیم، مشاغل را به صاحبان تجربه و دانش بسپاریم، از دروغ و نیرنگ و رشوه بپرهیزیم و سلسله مراتب اداری را آنطور که شایسته است به جای آوریم، مسلما انتظامی که از این فرایند حاصل میشود نحوه اداره دیوانسالاری را چه در دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانهها و واحدهای تابعه و چه در بانکها و دیگر موسسات دولتی را بهبود میبخشد. بر این اساس در بانک مرکزی نیز سیستم نظارتی به طور اتوماتیک و علمی بر کار خود آگاه میشود و امر نظارت را به شیوه بهینه انجام میدهد و دیگر انحرافی در بانکها و موسسات پولی و اعتباری به وجود نمیآید. البته هر چه سریعتر باید تکلیف این نوع موسسات معلوم و مشخص شود.