تعداد بازدید: ۳۹۱
صندوق توسعه ملی در چارچوب " قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی" نسبت به اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی به بانکهای عامل جهت پذیرش، ارزیابی، تصویب و اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به متقاضیان استفاده از منابع ارزی صندوق برای اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی اقدام می‌کند
کد خبر: ۶۵۷۳۱
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۸
نحوه قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
به گزارش سرمدنیوز، در حال حاضر صندوق توسعه ملی با استناد به جزء (۳) بند (د) و تبصره (۳) بند (ط) ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه در چارچوب " قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی" نسبت به اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی به بانکهای عامل جهت پذیرش، ارزیابی، تصویب و اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به متقاضیان استفاده از محل منابع ارزی صندوق برای اجرای طرح‌ها و فعالیتهای دارای توجیه در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاههای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی اقدام می نماید.

در این راستا همچنین اعطا و پرداخت تسهیلات با استناد به بند (ل) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴با سپرده‌گذاری ارزی جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای دارای توجیه در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده وفق قانون بودجه سال ۹۴ نیز در زمره وظایف صندوق توسعه ملی نیز مقرر گردیده است.

در هر دور روش استفاده از منابع ارزی صندوق به شرح فوق، یعنی انعقاد قرارداد عاملیت و / یا سپرده گذاری ارزی، به استناد جزء (۳) بند (ی) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، "پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. همچنین ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطر پذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امناء کمتر نباشد، به عهده بانک عامل بوده و به مثابه تضمین بانک در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. "

همچنین طبق بخش سوم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی، مصوب هیئت امناء صندوق توسعه ملی، نوع ارز و واحد پولی محاسبات صندوق توسعه ملی دلار آمریکا می‌باشد و بانک عامل مکلف است اقرار نامه‌ای رسمی مبنی بر درک و پذیرش تغییرات نرخ ارز از متقاضی دریافت و در پرونده اعتباری او درج نماید.

در این رابطه بر طبق اقرارنامه رسمی درک و پذیرش ریسک تغییرات نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی؛ مشتری اقرار می‌نماید"... ریسک های ناشی از نوسانات و تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت اقساط دریافتی را طبق جدول زمان‌بندی بازپرداخت اقساط به ارز مندرج در قرارداد یا معادل آن به یکی از ارزهای دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن، درهم امارات، وون کره، فرانک سوئیس(در نرخ برابری اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان بازپرداخت) و با همان ترتیب مشخص شده در قرارداد مذکور به حساب معرفی شده از سوی بانک عامل واریز نماید. "

بیان موضوع

- تجربه اعطای تسهیلات ارزی از محل مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام پیش از این بر اساس اصلاحیه ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورمان در قالب تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام دولت نزد بانک مرکزی شکل گرفته است. تسهیلات اعطایی از محل منابع این حساب نیز بر اساس قراردادهای عاملیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بانکهای عامل به متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعطاء می شد.

بانک‌های عامل بر اساس قرارداد عاملیت منعقده ضمن انجام بررسی‌های لازم و اطمینان از توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی طرح های مشتریان می توانستند به عاملیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به پرداخت تسهیلات با مطالبه از محل مسدودی و پوشش صادره عهده حساب ذخیره ارزی دولت نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.

در این راستا بانکها صرفا موظف به اعطاء و پیگیری وصول تسهیلات اعطایی به عاملیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به نفع حساب ذخیره ارزی بودند و تعهدی در خصوص تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی عهده آنها تکلیف نشده بود. این در حالی است که بر اساس جزء ۳ بند ی ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صرف بررسی و ارزیابی طرح متقاضیان استفاده از تسهیلات .. . به مثابه تضمین بانک در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق می باشد.

با توجه به تضمین داده شده به شرح فوق و مطالبه صندوق از بانک به عنوان ضامن بازپرداخت تسهیلات و مفهوم حقوقی تضمین بانک و توجه به این امر که هر گونه پرداخت به صندوق باید از محل منابع ارزی بانک تحت تضمین قرار گیرد؛ لذا به نظر می رسد، در خصوص مسئله تضمین بازپرداخت ارزی این قبیل تسهیلات از محل منابع ارزی سپرده ای بانکها، به جهت حفظ منافع سپرده گذاران با توجه به مبلغ فاحش این قبیل تسهیلات و همچنین لحاظ این امر که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا اصولا استفاده از حسابهای سپرده‌های مشتریان بابت تضمین بازپرداخت دیون و بدهی قطعی شده اشخاص ثالث به صراحت اشاره ای نشده، ضروری است بررسی و نظارت دقیق از سوی رکن ناظر به عمل آید.

- از طرفی واحد پولی محاسبه صندوق در قراردادهای منعقده با بانکها به دلار آمریکا است. بانکها نیز به تبعیت از قرارداد خود با صندوق، متقابلا مبادرت به انعقاد قرارداد با مشتریان خود به دلار آمریکا می نمایند. این در حالی است که دلار آمریکا طبق بخش سوم نظامنامه واحد محاسبه می باشد. در شرایط حاضر و در عمل درآمد حاصل از فروش نفت توسط شرکت نفت به ارزهایی غیر از دلار آمریکا وصول و به حسابهای مورد نظر بانک مرکزی در خارج از کشور واریز می شود. متعاقبا سهم صندوق توسعه ملی طبق ضوابط قانونی و از محل همان منابع وصول شده (به سایر ارزها غیر از دلار) به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز می شود. لذا هیچگونه تراکنش مالی به صورت دریافت و یا پرداخت دلاری در حال حاضر به دلار آمریکا در فروش نفت و عایدات آن مشهود نمی باشد و صرف محاسبه ارزش فاکتور صادره بابت ارزش فروش نفت به دلار، نمی تواند ملاک قابل قبولی بابت مطالبه دلار در تعاملات بعدی و ثبت های حسابداری و ایجاد گردش‌های مالی به دلار در حسابهای اشخاص مربوط در فرآیند عاملیت، اعطا و بازپرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی باشد.

همه اینها در حالی است که علاوه بر ثبت های حسابداری قراردادهایی فی مابین صندوق و بانکها (و متقابلا بانکها و مشتریان آنها) به ارز دلار منعقد می شود و تعهدات قراردادی طرفین ذیربط با توجه به عدم مبادله واقعی دلار در هیچ یک از مراحل فوق میتواند منجر به ادعاهای اشخاص درگیر خصوصا مشتریان بانکها به غیر واقعی بودن قراردادها بر اساس جریانات نقدی و واقعی شود. در این رابطه هرگونه مستندات از جمله دستور صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی به منظور پوشش حساب بانک عامل و پرداخت تسهیلات به درخواست متقاضی از محل حسابهای ارزی خود و همچنین کلیه مستندات قانونی بانکها شامل صورتحساب های بانکی کارگزاران ایشان و ثبت دفاتر بانک همگی خلاف مفاد قرارداد منعقده و به ارزی غیر از دلار می باشد.

در هر حال ثبت دفاتر بانک به ارزی غیر از ارز مورد معامله صرفا جهت وصول نهایی مطالبات صندوق از بانکها به دلار به نظر می رسد فی الواقع مربوط به پوشش نوسانات نرخ ارز در زمان فروش اولیه شرکت نفت می باشد و این امر با توجه به ماهیت تسهیلات و تعهداتی که به ارز مربوطه، عهده متقاضی و بانک به صورت قانونی شکل می گیرد منافات دارد. به نظر می رسد اقرارنامه مقرر جهت پذیرش ریسک نوسانات و تغییرات نرخ ارز صرفا می‌تواند ریسک تغییرات نرخ ارز تسهیلات پرداخت شده طبق دفاتر بانک ( و نه دفاتر صندوق ) را پوشش دهد و تعمیم این اقرارنامه به ریسک نوسانات نرخ ارزهای دیگر به دلار به هر عنوان مردود است.

ضمن آنکه نوسانات نرخ ارز و ریسک و هزینه آن، صرفا در صورتی‌که ارزی غیر از ارز تسهیلات پرداختی بابت تسویه اقساط به بانک ارائه شود (هر نوع currency از جمله ریال در صورتی که مقررات زمان بازپرداخت اجازه فروش ارز در مقابل ریال را بابت تسویه و بازپرداخت این قبیل تسهیلات را مجاز نماید) عهده تسهیلات گیرنده خواهد بود و اخذ اقرارنامه های محضری طبق درخواستهای صندوق توسعه ملی از گیرندگان تسهیلات و یا تعهدنامه هایی از بانکها با همین مضمون در خصوص بازپرداخت سپرده گذاری ارزی صندوق نزد بانکهای داخلی (در مواردی که تسهیلات با سپرده گذاری نزد بانک عامل صورت می پذیرد) و تسری این گونه پذیرش نوسانات نرخ ارز به تسویه نهایی به دلار که در هیچ یک از این تراکنش های مالی نمود واقعی نداشته، صحیح نمی باشد.

در هر حال اصلح است وجوه مورد انتقال چه به حساب بانکها در قالب سپرده ارزی و چه به حساب مشتریان به صورت تسهیلات اعطا شده بر مبنای ارز مورد معامله و انتقال بافته، در دفاتر بانک به نحوی صحیح ثبت شود تا اخذ هر گونه تعهدنامه به منظور پوشش ریسک نوسانات و تغییرات نرخ ارز در صورتی که باز پرداخت به به ارز دیگری، جز ارز تسهیلات و سپرده ارزی باشد، از نظر قانونی وفق دفاتر بانک قابل اجرا و ابراء قانونی باشد.

- در این زمینه بحث ضبط مستندات حسابداری و صدور اسناد مالی تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق و تسهیلات اعطایی از محل وجوه سپرده گذاری شده صندوق نزد بانکها نیز مطرح است. اسناد حسابداری صادره در بانک باید ثبت وقایع مالی بر مبنای تعهدی صورت پذیرد. در عین حال وقایع مربوط به ثبت های مالی باید مستند به مدارک و مستندات واقعه باشند. مستندات بانک در امر سپرده گیری ارزی با لحاظ نمودن شخصیت حقوقی سپرده گذار (در اینجا صندوق) باید با رعایت ضوابط مربوط به افتتاح حساب ارزی در بانک ها باشد. این امر مستلزم طی مراحل افتتاح حساب و اخذ مستندات کافی و لازم با رعایت کلیه مقررات مربوطه در بانک می‌باشد. بدیهی است درصورتی که سپرده نیازمند اخذ مجوز خاص و گزارش دهی به اشخاص خاص و یا دارای منابع و خصوصا مصارف خاص می باشد لازم است کلیه این امور قبل از سپرده گیری تبیین و قرارداد منطبق بر نوع سپرده گیری از جمیع جهات توسط صندوق و بانک تنظیم و در صورت عدم مغایرت با قوانین عامره در سیستم بانکی تایید لازم در این خصوص اخذ و یا در سوابق بانک مشاهده شود.

بدیهی است در صورتی‌که این سپرده‌گیری صرفا برای مصارف خاصی اخذ می شود، رابطه قراردادی بانک با سپرده گذار نه می تواند مشابه قراردادهای سپرده گذاری مرسوم در بانکها و نه می تواند صرفا دیکته شده از سوی صندوق توسعه ملی و با لحاظ نمودن نرخ سود ثابت باشد. لذا فرم و شکل و محتوای متقاوت قرارداد وکالت با توجه به موضوع سپرده گذاری و مصارف معیین شده (توسط صندوق به استناد مقررات و قوانین عامره بر فعالیت صندوق) لازم است تدوین و تایید ارکان ناظر بر فعالیت بانکها نیز جهت انعقاد آن اخذ شود.

- اعطای تسهیلات که وفق ماده ۲ قرارداد اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات منعقده فی مابین بانکها و صندوق توسعه ملی لازم است در قالب عقود اسلامی صورت پذیرد. لذا با توجه به ماهیت وجوه ارزی تسهیلات اعطایی و توجه به این امر که این وجوه در زمره وجوه سپرده ای بانکها نبوده و وجوهی می باشند که بانک بر اساس اعمال عاملیت در اعطای تسهیلات صندوق، نسبت به بکارگیری آنها اقدام می نماید، لازم است بررسی های لازم در خصوص تناسب مفاد قراردادهای عام تسهیلات اعطایی بانکها با ویزگی های موضوع این گونه تسهیلات به عمل آید.

لازم به ذکر است مدیریت کل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ایران، طی بخشنامه شماره۳۴۷۱۷۲/۹۴ مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۹۴ نسبت به ابلاغ فرم یکسان سازی شده عقود اسلامی به سیستم بانکی به موجب الزام فانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ / ۱۱ / ۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام نموده است. این تیپ فرم قرادرادهای جهت اعطای تسهیلات از محل منابع بانکها (جمع آوری شده در قالب حسابهای قرض الحسنه و سپرده های وکالتی) و متناسب با بکارگیری اینگونه منابع به منظور سوددهی به پس انداز کنندگان تعریف و یکسان سازی شده است. در صورتی که بر ماهیت منابع بکارگیری شده ویژگی خاصی مترتب باشد و بکارگیری منابع محدودیت ها و جهت گیری های خاصی را در برداشته باشد بدیهی است لازم است موضوع و شرایط این گونه قراردادها متناسب با ماهیت معاملات واقعی بانک اصلاح و متناسب با فعالیت واقعی بانک طراحی گردند.

در هر صورت سیستم بانکی ملزم به استفاده از این تیپ فرم قراردادها در معاملات خود با مشتریان شده است و به نظر می رسد بسیاری از نکات حقوقی که بنا بر ماهیت منابع و مصارف وجوه تسهیلات اعطایی و همچنین تعهدات بانک در قبال انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملی باید در قراردادها شوند قابلیت درج شوند، مغفول مانده و تکلیف بانکها در خصوص این قبیل موارد و تبعات امناقشات و ادعاهای احتمالی همچنان مبهم می باشد.

در مجموع به نظر می رسد در جهت حفظ سلامت سیستم بانکی، شفافیت مدارک و مستندات فعالیت های مالی تعهدی و نقدی بانکها، ثبت و ضبط صحیح و صدور اسناد حسابداری متناسب با نوع فعالیت، اصلاح و یا طراحی ابزار های مناسب بانکی(خصوصا بابت سپرده ویژه بخش دولتی - یعنی صندوق توسعه ملی ) و ثبت صحیح نوع فعالیت بانک با توجه به قرارداد منعقده با صندوق و قراردادهای منعقده با متقاضیان اخذ تسهیلات ارزی با تعیین سرفصل ها تعهدی و نقدی مناسب اینگونه فعالیتها، رسیدگی به قراردادهای حقوقی منعقده فی مابین طرفین تعاملات بانکی در این موضوع و لحاظ ملاحظات ضروری حقوقی به جهت حفظ منافع بانک و سپرده‌گذاران بانکی در قبال تعهدات کلان مالی ایجادی بانکها، تعیین ضوابط نظارتی و کنترلی لازم و تدوین دستورالعمل های اجرایی ضرورت دارد و به حفظ منافع سیستم بانکی و دوام اعتماد جمعی به بانکها در جامعه یاری خواهند رساند و شفافیت کافی در این زمینه امکان بررسی عملکرد و اخذ بازخورد از تجربیات این صندوق را نیز در دراز مدت میسر خواهد نمود.

منبع: ایبنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار