تعداد بازدید: ۴۱۷
معاون نظارتی بانك مركزی اعمال نظارت های قاطع و همه جانبه را هدف برنامه های بانك مركزی برای افزايش اعتماد عمومی و حفظ سلامت و ثبات مالی شبكه بانكی توصيف كرد و افزود: كمترواحد توليدی در كشور وجود دارد كه بدون تسهيلات بانكی در حال فعاليت باشد؛ هرچند كه شايد اين تسهيلات به اندازه نياز و تقاضا يا با نرخ سود مناسب با شرايط توليد نباشد
کد خبر: ۶۶۷۹۴
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۱
به گزارش سرمدنیوز، صبح امروز در برنامه «مناظره» شبكه اول سیما، فرشاد حیدری با اشاره به این كه بانك مركزی از طریق نظارت و مدیریت ریسك، حفظ سلامت و ثبات مالی را در شبكه بانكی توسعه می دهد تاكید كرد: مدل نظارتی فعلی آخرین مدل اجرا شده بر اساس تحقیقات و بررسی های انجام شده در مراكز و مجامع علمی جهان است. بر این اساس نظارت از طریق کنترل و مدیریت ریسك از جمله ریسك نقدینگی، ریسك سرمایه گذاری و ریسك عملیاتی صورت می گیرد و حكمرانی بر بانك ها با استناد به قوانین و مقررات مصوب شورای پول و اعتبار انجام می شود؛ یكی از آئین نامه های مصوب شورای پول و اعتبار، اصول حاكمیت شركتی است كه به بانك ها ابلاغ شده است. بر این اساس  باید به بانك ها  اجازه داد در چارچوب اختیارات و مسئولیتها و بر اساس مقررات، بانك را اداره كنند.

وی ادامه داد: در این حوزه یكی از فاكتورهایی كه معیار عمل قرار می گیرد تفكیك مالكیت از مدیریت بانك هاست. بر این اساس علاوه بر نظارت های بانك مركزی، مدیران بانك ها با اعمال بازرسی های مناسب، اعمال كنترل های داخلی و اطمینان از صحت اجرای قوانین و مقررات در بانك تحت مدیریت خود از صحت عملیات و سلامت بانك اطمینان می یابند.

 البته آنچه در قدم اول از اجرای نظارت بر شبكه بانكی مورد انتظار عموم مردم است كاركرد مثبت نظارت در بخش تسهیلات دهی خرد بانك هاست. واقعیت این است كه به دلایل مختلف، شبكه بانكی نتوانسته در خصوص اعطای تسهیلات خرد، گشاده دستی كند و به تمام تقاضاها پاسخ دهد از این رو معمولا وقتی از مردم سوال می شود كه آیا از نحوه عملكرد بانك ها رضایت دارید، پاسخ آن ها عموما منفی است.

معاون نظارتی بانك مركزی یادآور شد: با این وجود واقعیت این است كه نظارت اعمال شده از سوی بانك مركزی بسیار جدی،  قاطع و مستمر  است؛ شاهد این مدعا كنترل های صورت گرفته در مجامع عمومی بانك ها است. این نظارت ها عمدتا به منظور افزایش اعتماد عمومی سپرده گزاران و حفظ ثبات مالی و سلامت شبكه بانكی صورت می گیرد.

                                   

به دلیل تحریم امكان دسترسی آسان به تسهیلات كمتر شد
معاون نظارتی بانک مرکزی دسترسی راحت و ارزان به منابع بانكی را حق طبیعی همه واحدهای تولیدی و شهروندان دانست و ادامه داد: با این وجود نباید فراموش كنیم كه درسال های گذشته واحدهای بزرگ تولیدی برای تامین مالی خود در كنار منابع بانك های داخلی از اعتبارات خارجی هم استفاده می كردند اما با اعمال تحریم ها تمام اعتباراتی كه در قالب فاینانس، ری فاینانس و یوزانس از بانك ها، فروشندگان و دولت های خارجی تامین می شد كاهش یافت و بار تامین مالی عمدتا به شبكه بانكی كشور منتقل شد؛ به عبارت دیگر كسری عرضه پول نسبت به تقاضا در دهه اخیر به شدت افزایش یافته و در نتیجه امكان دسترسی راحت و ارزان شهروندان و تولیدكنندگان به تسیهلات بانكی كاهش یافته و این واقعیتی است كه در نظام بانكی كشور جاری است.

حیدری خاطرنشان كرد: با این وجود كمتر واحد تولیدی در كشور وجود دارد كه بدون تسهیلات بانكی در حال فعالیت باشد البته ممكن است این تسهیلات به حد كفایت و با نرخ سود مناسب برای تولید نباشد و این ایراد به شبكه بانكی وارد است و ما هم به این موضوع واقف هستیم اما در مجموع  روندی كه برای بهبود شرایط در سال های گذشته آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته را مثبت می دانیم و معتقدیم در مسیر درستی در حال حركت هستیم.

معاون نظارتی بانك مركزی تاكید كرد: امروز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهلات به ۱۸ درصد رسیده است . البته در مواردی شكایت هایی در خصوص عدم رعایت این نرخ وجود دارد به همین دلیل به بانك ها بخشنامه شده كه به هیچ دلیل و با هیچ روشی اجازه افزایش نرخ موثر تسهیلات را ندارند اما تا اجرای این مصوبه به صورت كامل در كلیه شعب بانك ها و موسسات اعتباری شاهد بروز اصطكاك هایی خواهیم بود اما انتظار داریم نرخ های تعیین شده هر چه زودتر به صورت كامل عملیاتی شود و در آینده این نرخ ها به صورت كامل اجرا شود.

او در ادامه با اشاره به كاهش نرخ سود بین بانكی از ۲۸ درصد در سال گذشته تا حداكثر ۱۸.۵  درصد در سال جاری تصریح كرد: این بدان معناست كه این نرخ ظرف یك¬سال قریب به ۱۰ درصد كاهش یافته و این روند را می توان مثبت ارزیابی كرد هرچند مطلوب نیست و تا رسیدن به هدف نهایی و رضایت كامل مردم و تولیدكنندگان راه درازی در پیش داریم و باید با ابزارهای پولی و ایجاد رجحان هایی در بازار پول و  افزایش عرضه واقعی پول، سطح رضایت عمومی را ارتقاء دهیم.

مانع از شناسایی سودهای غیرواقعی می شویم
حیدری در خصوص نگرانی های مطرح شده از بابت شناسایی سودهای غیرواقعی ناشی از تسهیلات استمهال شده گفت: دارایی بانك ها عبارت است از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابتی كه بانكها خریداری كرده اند. بخشی از تسهیلات اعطایی در سررسید پرداخت نمی شوند و ممكن است برای مطالبات غیر جاری در بانكها سودی شناسایی شود كه بر اساس مقرراتی كه به بانكها ابلاغ شده است از شناسا یی سود های واهی جلوگیری خواهد شد. شناسایی و تقسیم سود واهی باعث عدم ثبات مالی  و عدم سلامت بانكها خواهد شد.  یكی از وظائف  معاونت نظارت بانك مركزی  نظارت بر همین موضوع و كنترل سودهای شناسایی شده توسط بانكهاست یعنی باید مشخص شود این سودها واقعی است یا خیر.

او در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در خصوص عدم پرداخت تسهیلات جدید  هم تاكید كرد: در حال حاضر در تمام  استان های كشور كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران تشکیل می شود تا تسهیلات لازم به بنگاه های كوچك و متوسط اختصاص یابد در ۸ ماه گذشته هم از این طریق بیش از ۱۵ هزار واحد كوچك و متوسط تسهیلات تقاضا شده را دریافت كردند و این علاوه بر اعطاء تسهیلات به واحدهای بزرگ و پرداخت تسهیلات خرد است. بنابراین نمی توان گفت هیچ سرمایه گذاری واقعی از طریق تسهیلات دهی بانكها صورت نگرفته است.

حیدری در خصوص نگرانی های مطرح شده از بابت شناسایی سودهای غیرواقعی ناشی از تسهیلات استمهال شده گفت:  دارایی بانك ها عبارت است از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابتی كه بانك ها خریداری كرده اند. بخشی از تسهیلات اعطایی در سررسید پرداخت نمی شوند و ممكن است برای مطالبات غیر جاری در بانك ها سودی شناسایی شود كه بر اساس مقرراتی كه به بانك ها ابلاغ شده است از شناسایی سود های واهی جلوگیری خواهد شد. شناسایی و تقسیم سود واهی باعث عدم ثبات مالی  و عدم سلامت بانك ها خواهد شد.  یكی از وظائف معاونت نظارت بانك مركزی نظارت بر همین موضوع و كنترل سودهای شناسایی شده توسط بانك هاست، یعنی باید مشخص شود این سودها واقعی است یا خیر.

او در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در خصوص عدم پرداخت تسهیلات جدید هم تاكید كرد: در حال حاضر در تمام استان های كشور كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران تشکیل می شود تا تسهیلات لازم به بنگاه های كوچك و متوسط اختصاص یابد در ۸ ماه گذشته هم از این طریق بیش از 15 هزار واحد كوچك و متوسط تسهیلات تقاضا شده را دریافت كردند و این علاوه بر اعطاء تسهیلات به واحدهای بزرگ و پرداخت تسهیلات خرد است. بنابراین نمی توان گفت هیچ سرمایه گذاری واقعی از طریق تسهیلات دهی بانك ها صورت نگرفته است.

حیدری، حفظ وضع موجود تولید را یكی از وظایف شبكه بانكی كشور توصیف كرد و افزود: اگر تسهیلات بازپرداخت شده واحدهای تولیدی،  توسط بانك ها  به آن ها برگردانده نشود قطعا شاهد رشد منفی اقتصاد خواهیم بود. حفظ وضع موجود تولید و اشتغال فعلی ناشی از پرداخت مجددتسهیلات بازپرداخت شده است.

یكی دیگر از مواردی كه بانك مركزی كنترل لازم را بر آن اعمال می كند پرداخت سود واقعی به سپرده گذاران است. بر این اساس بانك ها بایستی سود علی الحساب متعادلی به سپرده گذاران پرداخت كنند به نحوی كه اطمینان یابند در پایان دوره مالی حتما حداقل به این سطح از درآمد می رسند و قادر به تسویه سود علی الحسابی كه پرداخت كرده اند، خواهند بود اما اگر در پرداخت سود علی الحساب مصوبه شورای پول و اعتبار مراعات نشود و سود علی الحساب با بی دقتی پرداخت شود، به طور طبیعی این امكان وجود خواهد داشت كه  سود واقعی به دست آمده در پایان سال به میزان نرخ سود علی الحساب پرداخت شده نباشد كه در این حالت حقوق سهامداران توسط مدیران بانك ها به سپرده گذاران پرداخت شده است كه بانك مركزی با شفافیتی كه در صورت های مالی بوجود آورده از این اقدام ممانعت بعمل خواهد آورد. بنابراین نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار به صورت منطقی و بر اساس واقعیات اقتصاد كشور تعیین شده و بانك ها بایستی آنرا مراعات كنند.

او ادامه داد: آنچه بخش نظارت بانك مركزی می تواند متعهد شود این است كه مقررات مصوب به خوبی در بانك ها اجرا شود چون وقتی ریسك بانك كنترل شود یعنی نگرانی ها در خصوص شناسایی سودهای غیرواقعی یا متعهد شدن به پرداخت سودهایی كه عملا حاصل نمی شود به حداقل ممكن می رسد.

حیدری همچنین در خصوص مجاز بودن فعالیت مدیران بانك مركزی در بانك های خصوصی بعد از فرارسیدن دوران بازنشستگی تصریح كرد: این اتفاق به دلیل وجود خلاء قانونی رخ می دهد اما با توجه به بررسی هایی كه صورت گرفته بهتر است  فعالیت مدیران بانك مركزی در بانك های تجاری مشروط به سپری شدن یك دوره زمانی معین باشد.

                               

تعدد مراكز نظارتی بلای جان بانك ها
كوروش پرویزیان رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی هم در این برنامه تلویزیونی تاكید كرد: چرخه و ساختار نظارت در كشور وجود دارد اما متاسفانه موضوع نظارت در شبكه بانكی مخدوش است. این شرایط را هم می توان ناشی از دو عامل دانست؛ عوامل بیرونی و درونی. در میان دلایل بیرونی ایجاد خدشه بر حوزه نظارت بانكی هم باید به  عواملی از جمله تنوع ناظران بر شبكه بانكی اشاره كرد. واقعیت این است كه امروز تعداد دستگاه هایی كه بر بانك های خصوصی نظارت می كنند به  ۲۰ دستگاه می رسد ضمن این كه بین این تعداد، تضاد در منافع هم حاكم است و جالب این كه بیشتر آن ها زیرمجموعه دولت هم به شمار می روند به عنوان مثال در خصوص مالیات مطالبات مشكوك الوصول، علیرغم مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ اتفاق نظری وجود ندارد و شبكه بانكی از همین ناحیه آسیب می بیند. بانك مركزی برای اصلاح ساختار و ثبات مالی بانك ها تمایل دارد مطالبات مشكوك الوصول به بخش ذخایر منتقل شود و در همین راستا در آذرماه سال گذشته بخشنامه ای ابلاغ شد که به همین دلیل مجامع عمومی گروهی از بانك ها تابستان امسال با مشكل رو به رو بود.

او افزود: بانك مركزی شناسایی سود از مطالبات مشكوك الوصول را جایز نمی داند و مایل به انتقال آن مطالبات به خزانه است از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نگاه دیگری به ذخایر عمومی یا اختصاصی بانك ها دارد. در ارتباط بانك ها با بورس و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، نیروی انتظامی هم  همین اتفاق در حال وقوع است. به عنوان نمونه ما برای امنیت اطلاعات زیرساخت و شبكه، هزینه های بسیار سنگینی متقبل شده ایم ولی در دستگاه های موازی دیگر هم همین ساختار وجود دارد كه گاهی متزاحم هستند.

باید نظارت در بانك مركزی خلاصه شود
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به همین تزاحم و تداخل و خدشه ای كه بر وظیفه نظارتی بانك مركزی وارد می آید خطاب به معاون نظارتی بانك مركزی گفت: ما به عنوان شبكه عملیات معتقدیم این قوانین قابل اجرا نیست و به مخدوش شدن نظارت به دلیل تنوع پیچیدگی و تعدد مقررات و بخشنامه و دستورالعمل ها منجر می شود. هر كدام از مقررات بانك مركزی برای سال های ۹۴ و ۹۳ و ۹۲ یك كتابچه است و ما می خواهیم این مجموعه قوانین را در شعبی با ۷ تا ۱۰ نفر نیرو اجرا كنیم البته بانك مركزی هم ناچار از ابلاغ این بخشنامه هاست  چون مصوبات دولت برای بانك ها به صورت مداوم از سوی بانك مركزی ابلاغ می شود ضمن این كه مقررات ناظر بر شبكه بانكی به طور مداوم در حال تغییر است.

وی افزود: به عنوان نمونه امروز قانون رفع موانع تولید در حال اجراست ضمن این كه اصلاحیه قانون پولی بانكی وضع بانك ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی انتظارمی رود اختیارات نظارتی به مقام ذی صلاح نظارتی یعنی بانك مركزی برگردانده شود تا بانك مركزی قادر به اعمال نظارت  شود و متناسب با همین قدرت عمل، پاسخگو باشد.

پرویزیان یادآورشد: در چرخه نظارتی تقریبا تمام پازل ها در كنار هم قرار گرفته اما چرا نظارت به صورت موثر صورت نمی گیرد؟ چرا نظارت به صورت معمول شبكه بانكی را هدایت نمی كند؟ چرا به  سمت اجرای  مقرراتی كه رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد، حركت نمی كنیم؟ ما به عنوان شبكه بانكی شب و روز به فكر خدمت هستیم اما مقرراتی كه وضع شده شرایط را هم برای مشتریان شبكه بانكی، هم كاركنان و مدیران  به شدت دشوار كرده و شاخص های كسب و كار هم موید این موضوع است.

او تاكید كرد: ما انتظار داریم بانك مركزی در حوزه نظارت از اختیارات تام برخوردار باشد كما این كه در بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به بانك مركزی این اعتماد شد و بانك مركزی هم توانست تا حد زیادی بازار غیرمتشكل پولی را ساماندهی كند.

پرویزیان ادامه داد: باید مبنای قانونگذاری ها برای فعالیت بانك ها مشخص شود به عنوان مثال در لایحه بودجه سال آینده  تاكید شده اختلاف نرخ سود و تسهیلات بانكی باید سالانه ۱۰ درصد كاهش یابد. مشخص نیست این عدد بر چه اساس و مبنایی تعیین شده است؟ آیا می توان به یك مغازه دار گفت كه باید درآمد ناشی از كالایی كه می فروشد هر سال ۱۰ درصد كاهش داشته باشد؟ از شبكه بانكی می خواهند برای پرداخت تسهیلات وثیقه دریافت نكند چطور می توان انتظار داشت با توجه به بازار فعلی و حال و روز اقتصاد وثیقه دریافت نكنیم و مطالبات معوق هم  به وجود نیاید. در كجای دنیا مردم به اندازه ایران به دنبال دریافت پول از بانك ها هستند؟

رییس کانون بانکهای خصوصی ضمن تاکید بر این موضوع که قوانین مترتب بر فعالیت بانکها باید با مبنای علمی و اقتصادی تدوین شوند، تصریح کرد: نمی توان بدون هدف و ایجاد ارزش افزوده به پرداخت تسهیلات پرداخت.
 
برنامه مناظره با موضوع «نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و میزان حمایت بانکها از تولید و اشتغال» با حضور آقایان فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی و کوروش پرویزیان، رییس کانون بانکهای خصوصی به نمایندگی از شبکه بانکی کشور و حسین درودیان و محسن یزدان پناه به عنوان کارشناس و پژوهشگر اقتصادی صبح روز جمعه سوم دی ماه ۱۳۹۵ از شبکه اول سیما پخش شد.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها