این کمیته که در حقیقت یک ساختار درون سازمانی است، خطرات تهدید کننده امنیت ملی را بررسی می کند و به سازمان های دولتی اجازه نمی دهد محصولات و خدمات آنلاین تایید نشده را بخرند.
دولت این کشور در ماه نوامبر قانون امنیت سایبری جنجال برانگیزی را وضع کرد تا با تهدیدهایی مانند هک کردن و تروریسم مقابله کند. اما این قانون به ایجاد نگرانی هایی میان کسب وکارهای خارجی منجر شد.