تعداد بازدید: ۵۹۶
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: ایران از نظر دسترسی به منابع مالی در وضعیت متوسط قرار دارد و بر همین اساس ۴۰ تا ۵۵ درصد نیازها قابل تامین مالی است
کد خبر: ۷۰۴۴۱
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۷

دسترسی اندک بنگاه های بزرگ به منابع مالی

به گزارش سرمدنیوز، علی دیواندری در هشتمین کنفرانس نظام مالی و سرمایه‌گذاری ایران به آخرین داده‌های مجمع جهانی اقتصاد درباره ایران اشاره کرد و گفت: گزارش سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که دسترسی به تأمین مالی در ایران نیاز به بهبود دارد.

وی، رتبه ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد را ۷۶ اعلام کرد و افزود: براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۲ درصد از تولید ناخالص دنیا را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که مهم‌ترین دشواری برای بنگاه‌های ایرانی همچنان دسترسی به منابع مالی شناسایی شده است.

دیواندری یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده رتبه ایران در بازار مالی مناسب نباشد را فعالیت مؤسسات مالی دانست و تاکید کرد که فعالیت این مؤسسات پولی و مالی باید متناسب و هماهنگ با فعالیت بنگاه‌ها در بخش واقعی اقتصاد باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین آمار ارائه شده در زمینه دسترسی راحت بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی را ۱۱۰ اعلام کرد و گفت: این رتبه با توجه به رتبه ۷۶ که خود ایران است نیاز به بهبود دارد.

دیواندری ادامه داد: یکی دیگر از فاکتورهای سلامت نظام بانکی از بعد شاخص‌های حرفه‌ای مانند سرمایه، کفایت سرمایه، نقدینگی و توان ایفای تعهدات است که رتبه ایران ۱۲۲ اعلام شده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که خواهان سرمایه گذاری خارجی هستیم باید زیرساخت‌های مختلف اقتصادی و حقوقی آن را فراهم اوریم.

وی، عمده رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در شش ماهه نخست سال جاری را از محل افزایش تولید و صادرات نفت اعلام کرد و گفت: رشد اقتصادی ایران بدون نفت اندک است که نشان می‌دهد سهم پروژه‌های نفتی در این رشد بسیار پررنگ است.

دیواندری دلیل اصلی بالابودن رشد اقتصادی بخش نفتی را سرمایه گذاری‌های مختلف و انتشار اوراق برای مگاپروژه ها عنوان کرد و افزود: در سال ۱۳۹۲ نحوه تأمین مالی در اقتصاد ایران ۸۵ درصد از طریق بازار پول، ۱۱ درصد از طریق بازار سرمایه و ۳.۷ درصد از طریق سرمایه گذاری خارجی بوده؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ شرایط مقداری تغییر کرده و ۸۹.۲ درصد تأمین مالی از طریق بازار پول انجام شده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: با این حال در سال ۱۳۹۳ تأمین مالی از بازار سرمایه افت کرد و بدون لحاظ صندوق‌های سرمایه گذاری به ۸.۴ درصد رسید؛ سرمایه گذاری خارجی نیز به ۱.۴ درصد از تأمین مالی رسید.

وی تأمین مالی برای سال ۹۴ از طریق بازار پول را ۷۹.۱ درصد اعلام کرد و افزود: تأمین مالی در این سال از طریق بازار سرمایه به ۱۹.۵ درصد رسید؛ البته باید توجه داشته باشیم که تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری بوده و بدون صندوق‌ها این رقم ۹ درصد است همچنین تأمین مالی خارجی نیز ۱.۴ درصد بود.

دیواندری اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه با گسترش خود باعث شدند منابع بانک‌ها در قالب سپرده جذب شوند و به همین دلیل سپرده گیری بانک‌ها به سمت جذب سپرده با نرخ ترجیحی سوق داده شد؛ با این حال صندوق‌های سرمایه گذاری ۸.۱ درصد سپرده‌های بانکی را در سال ٩٥ جذب خود کردند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه توضیحاتی درباره موانع و مشکلات تأمین مالی از طریق نظام بانکی، گفت: اقتصاد ایران بانک پایه است و تأمین مالی خرد و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر عهده نظام بانکی است گرچه افزایش رشد اقتصادی از طریق ظرفیت‌های خالی در بخش تولید به ویژه در بخش مگاپروژه ها نیازمند تأمین مالی در خارج از نظام بانکی است.

وی عارضه نظام بانکی را تنگنای اعتباری عنوان کرد و افزود: بخشی از این تنگنای مالی ناشی از ترازنامه بانک‌ها و انباشت معوقات بخش خصوصی و دولتی است که باعث انجماد دارایی‌ها شده و گردش آزاد منابع بانکی را با مشکل مواجه کرده است؛ از این رو اصلاح نظام بانکی ضروری است.

دیواندری گفت: تنگنای مالی، ریشه در ترازنامه بانک‌ها دارد؛ حجم بالای مطالبات بانک‌ها و رسوب انواع دارایی‌ها با نقد شوندگی پایین باعث شده چرخه معیوبی شکل بگیرد که آثار آن را تحت عنوان سود ترجیحی و جنگ قیمتی می‌بینیم.

وی افزود: الگوی پیشنهادی در طرح اصلاح نظام بانکی به عنوان راهبرد آینده این است که تأمین مالی کوتاه مدت و خرد مانند سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین خانوارها برعهده نظام بانکی باشد و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ با دید بلند مدت به بازار سرمایه سپرده شود.

دیواندری با بیان اینکه با وجود افزایش تسهیلات دهی نظام بانکی، رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی تأثیر کمی داشت، افزود: آمارها نشان می‌دهد در حالی که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شاهد افت تسهیلات دهی نظام بانکی بودیم اما در نیمه دوم سال گذشته تسهیلات دهی افزایش یافته و در هشت ماهه سال جاری به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، گفت: رقم ۳۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه تهران با طرح این سؤال که چرا افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نشده است، گفت: به نظر من کشور در حوزه‌های اقتصادی غیر نفتی نتوانسته ایجاد ارزش افزوده مناسب را فراهم کند. ولی میزان ارزش افزوده در حوزه‌های نفت و گاز بالا بوده است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی کشور تداوم داشته باشد باید سرمایه گذاری مگاپروژه ها به بازار سرمایه بازگردد.

دیواندری درباره انواع صکوک ارزی توضیح داد و افزود: اگرچه در بحث بازار بدهی جوان هستیم ولی جا دارد این موضوع در بورس جای خود را پیدا کند؛ اغلب پروژه‌ها باید به سمت تأمین مالی طرح‌های بزرگ به ویژه بخش انرژی هدایت شود و این امر برای اقتصاد ما ضروری است زیرا بیشترین کمک را به رشد اقتصادی کشور می‌کند. اگر امروز نسبت به رقیب خود در برداشت از حوزه گازی پارس جنوبی وضعیتمان بهبود یافته دلیل آن سرمایه گذاری‌های انجام شده در این میدان بزرگ گازی است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: براساس اعلام وزیر نفت درسال آینده میزان صادرات نفت به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که خبر بسیار خوبی است و نشان می‌دهد خوشبختانه توانستیم از فرصت برجام استفاده کنیم و با سرمایه گذاری‌ها و تأمین مالی صورت گرفته از این فرصت بخوبی استفاده شد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ در دنیا از طریق صکوک خارجی تأمین مالی می‌شوند، گفت: در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰ میلیارد دلار صکوک ارزی در دنیا منتشر شده که عمده آن در کشور مالزی بوده است و ما نیز برای توسعه پروژه‌ها و تکمیل آنها نیازمند این نوع از صکوک هستیم. زیرا نیازهای ارزی پروژه‌های ما نباید مورد غفلت قرار گیرد.

منبع: ایبنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: