تعداد بازدید: ۵۴۱
بانکها در عرصه بین المللی به ویژه در زمینه نقل و انتقالات ارزی و ابلاغ اعتبار اسنادی و حواله های سوییفتی عملکرد خوبی نداشته اند، البته این مشکل به تحریمهای اقتصادی کشور برمی گردد که سبب شده روابط بانکی ما با در بخش بین الملل توسعه نیافته باقی بماند
کد خبر: ۷۰۹۵۱
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۶
معطل ماندن قانون امضای الکترونیک درمجلس؛ عدم پیاده سازی استانداردهای جهانی در کشور

به گزارش سرمدنیوز: احمد حاتمی یزد کارشناس ارشد بانکداری الکترونیک و مدیر عامل اسبق بانک صادرات در ارتباط با موفقیت بانکهای کشور در حوزه خدمات الکترونیک گفت: خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک بانکها نزدیک به  ۱۵ سال است که در حال انجام است و همین باعث رشد بانکها در مقایسه با خدمات پرداخت سازمانها و موسسات دولتی مانند شهرداری شده است ولی بازهم بانکها در بسیاری از بخشها دچار ضعف هستند.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه بانکهای کشور در حوزه پرداخت الکترونیک خدماتی بسیاری مانند نقل وانتقال وجوه بین بانکها از طریق سامانه ساتنا و پایا، خدمات چکها از طریق سیستم چکاوک و شاپرک و دستگاه پایانه فروش یا کارت خوان در مغازه ها و... به صورت الکترونیکی ارایه کرده اند اما به دلیل برخی مشکلات از جمله منفی شدن حساب بانکها نزد بانک مرکزی دچار مشکل در حوزه بانکداری الکترونیک شده اند.

این کارشناس ارشد حوزه بانکداری افزود:  با منفی شدن حساب بانکها نزد بانک مرکزی و کاهش اعتبار ، بانک مرکزی این بانکها را از ارایه برخی خدمات الکترونیک از جمله خدمات ساتنا محروم می کند که می توان گفت مشکلات ساختار مالی بانکها بر روی خدمات الکترونیکی بانکها تاثیر گذاشته است و علاوه برکاهش مشتریان آن بانک به دلیل عدم ارایه برخی خدمات الکترونیک، ضرردهی بانکها را هم به همراه خود دارد.

وی بااشاره به جایگاه بانکداری الکترونیک کشور در بخش بین الملل گفت: بخش بانکداری الکترونیک در عرصه داخلی پیشرفت خوبی داشته است و تقریبا وضعیت رضایت بخشی دارد اما در عرصه بین المللی به ویژه در زمینه نقل و انتقالات ارزی و ابلاغ اعتبار اسنادی و حواله های سوییفتی عملکرد خوبی نداشته است، البته این مشکل به تحریمهای اقتصادی کشور برمی گردد که سبب شده روابط بانکی ما با در بخش بین الملل توسعه نیافته باقی بماند.

حاتمی با اشاره به عدم پیاده سازی استانداردهای جهانی بانکداری الکترونیک در کشور گفت: راه حل این مشکل تقویت روابط بانکهای کشور با بانکهای خارجی، آموزش کارمندان بانک  و اعزام کارآموز بانکی به بانکهای خارجی برای یادگیری اصول بانکداری آنها است.

حاتمی یزد با بیان اینکه پیش نیاز اولیه توسعه خدمات الکترونیک کشور، ارایه خدمات الکترونیک از سوی بانکها و موسسات گفت: این پیش نیاز در نظام بانکی کشور عملی شده است اما مرحله بعدی که لازمه این توسعه و پیوند خدمات الکترونیک بانکها و خدمات الکترونیک دولتی است امضای الکترونیک است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا چندی پیش قانونی مبنی بر تایید امضای الکترونیک و اثر انگشت افراد در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در مراحل مقدماتی قرار دارد و هنوز نهایی نشده که بتوانیم دستور پرداختها و قراردادهای خود را به صورت الکترونیکی امضا کنیم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: