حمیدرضا نورصالحی، مشاور و طراح سیستمهای پیشرفته علم و فناوری نوشت: در اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی، نتایج منتشر شده از یک مطالعه توسط بانک جهانی در باب سیستمهای پرداخت برای خرده فروشی بر مبنای ۳ فاکتور کارایی، دسترس پذیری و نوآوری میان راه حلهای ارائه شده توسط بازیگران عمده بازار پرداخت، با هدف درک رابطه میان امکان همکاری در عین رقابت بین آنها به انجام رسید. نتایج اولیه این مطالعه حکایت از محیطی، قانونی و میراثی بودن عوامل همکاری و رقابت بین بازیگران پرداخت خرد داشته که این موارد به اجبار همکاری و رقابت را در یک مسیر مصالحه قرار میدهند.
برای درک بهتر مساله، باید ابتدا به این مهم دقت داشت که سیستمهای پرداخت در زمره بازارهای دو جانبه یا two-sided market قرار میگیرند. بنابر تعریف، بازارهایی که زیر ساخت لازم برای تعامل بین خدمات یا محصولات چندین مشتری نهایی را فراهم مینمایند، بازار دو جانبه نامیده میشوند. بر همین مبنا، ۳ شرط برای تحقق یک بازار دوجانبه میبایستی محقق گردد: ۱- حداقل دو گروه متفاوت از مشتریان وجود داشته باشند. ۲- به دلیل عضویت خارج از محدوده بازار دو جانبه، افزایش میزان اعضاء در هر بخش از گروههای مربوط به مشتری نهایی، به صورت خودکار باعث افزایش ارزش و تعداد مشتریان در گروه دیگر حاضر در بازار دوجانبه میشود. ۳- وجود یک زیر ساخت مشترک برای حضور و تعامل گروههای متفاوت از مشتریان نهایی لازم است، به این معنا که همه گروههای عضو میبایستی خدمت یا محصولی برای عرضه داشته باشند.
بر همین منوال، سیستمهای پرداخت هم از مدل یک بازار دو جانبه پیروی میکنند. مشتری، بانک صادر کننده کارت (issuer)، پذیرنده و بانک سرویس دهنده به پذیرنده (acquirer) اجزاء این مدل را تشکیل میدهند. بر این اساس و به صورت استاندارد، در صورتی که مبلغ خرید یک کالا برای صاحب کارت رقم p باشد، افزون بر این مبلغ، رقم f به صورت ثابت سالیانه یا رقم ناچیزی بر اساس هر تراکنش نیز از دارنده کارت کسر میشود. این مبلغ برای ایجاد اطمینان از پوشش داده شدن هزینههای بانک صادر کننده کارت برای انجام تراکنش است. بر همین اساس بانک صادر کننده کارت نیز مبلغ p با کسر مبلغ a به بانک پذیرنده که حساب فروشنده در آن قرار دارد واریز میکند که به آن مبلغ مبادله یا IMF گفته میشود. و در نهایت بانک پذیرنده هم مبلغ p با کسر مبلغ m به حساب فروشنده واریز میکند که مقدار m بیشتر از a و در واقع پوشش دهنده هزینههای بانک پذیرنده نیز میباشد. لذا رقم IMF پایینتر تمایل به سمت بانک پذیرنده و رقم بالاتر IMF تمایل به سمت بانک صادر کننده کارت را افزایش میدهد، که در حالت وجود رقم بالاتر IMF، فروشندگان با افزایش قیمت در روش پرداخت بر مبنای کارت یا افزایش قیمت کلی کالاها، سعی در توزیع هزینهها در سطح کلیه مشتریان – جدا از روش پرداخت آنها - مینمایند.
در نتیجه به دلیل گرفتار شدن همه بازیگران بازار دو-جانبه حاکم بر سیستم پرداخت و تفاوت قائل شدن میان پول خوب و پول بد، قانون گرشام (Gresham’s Law) بر رفتار پرداختی در سطح خرده فروشی حاکم شده و به تدریج پرداخت با کارت، سایر پرداختها به روش پول نقد و چک را از دور خارج میکنند و تبعات اقتصادی همانند افزایش نرخ تورم را باعث میشوند. قانون گرشام اعلام میکند به دلیل تمایل افراد به نگهداری پول بهتر (پول نقد – که همواره در دسترس است)، کمتر میل به استفاده از آن دارند و تا جای ممکن سعی میکنند از پول بد (پولهای الکترونیکی که در برخی شرایط در دسترس نیستند و ارزش یا وجود آن در اثر ورشکستی یک بانک متغیر یا مسدود میشود) استفاده کنند. در نتیجه سازمانهای رگولاتوری چند سالی است که به دنبال روشی برای از بین بردن تفاوت حاصل شده میان پول خوب (نقد) و پول بد (کارت بانکی) هستند تا اثرات منفی اقتصادی آن را خنثی کنند، در نتیجه آزمونی تحت عنوان تست بی تفاوتی پذیرنده (Merchant Indifference Test) را ابداع کردهاند تا بازار دو جانبه سیستم پرداخت را از تبعات ناخوشایند اقتصادی آن محافظت کنند.
لازم به توضیح است، از آنجایی که جریان داده در روش پرداخت الکترونیک در ایران با سایر کشورها متفاوت است، مطلوب است تست بی تفاوتی پذیرنده بر اساس الگوی منحصر به فرد کشور تدوین و تبعات اقتصادی آن مورد مطالعه دقیقتری قرار بگیرد.