تعداد بازدید: ۲۳۲
یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: در دولت یازدهم بانک‌ها به سمت خرید املاک یا به سمت بنگاه‌داری نرفته‌اند و دارایی سمی که هم اکنون در بازار پولی و مالی و بانک‌ها مطرح است از دولت قبل به ارث رسیده است
کد خبر: ۷۳۴۶۰
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۹

دارایی سمی بانک‌ها،میراث دولت قبل

به گزارش سرمدنیوز بخ نقل از قانون، دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت که نرخ رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد و نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود. به عبارتی سیاست‌های غلط و اشتباه اقتصادی و سیاسی دولت گذشته در راستای اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، عدم روابط سیاسی و اقتصادی ‌با کشورهای توسعه یافته دنیا، توزیع سهام عدالت و نرخ بالای سود بانکی، عدم نظارت بر بنگاهداری بانک‌ها وگسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و... ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد که به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی، تداوم روندهای مخرب دولت گذشته می‌‌توانست کشور را در مسیر بازگشت ناپذیری از بحران‌های اقتصادی قرار دهد. متاسفانه خرابی‌های گذشته فاصله اقتصاد را با آنچه در سند چشم‌انداز ترسیم شده و آنچه که نگرانی‌های معیشتی و رفاهی مردم را کاهش می‌دهد، آن‌چنان زیاد کرده است که باید بر دامنه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و از همه مهم‌تر مسئولیت پذیری عمومی افزوده شود؛ به این معنا که نباید اجازه داد که کشور به مسیر پرتنش گذشته بازگردد.

خوشبختانه دولت یازدهم توانست که ثبات و آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند و به بحران رکودتورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاکت مردم خاتمه دهد؛ به‌ گونه‌ای که این دولت تنها طی مدت زمان چهار سال توانست نرخ رشد منفی ۶.۸ درصدی را به نرخ رشد مثبت ۸ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصدی را به نرخ تک رقمی تبدیل کند.همچنین جهش‌های بیش از ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود پنج درصدی داده است و هم‌اکنون شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری است از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است.

بررسی کارنامه اقتصادی

به نوشته قانون ، درخصوص بررسی کارنامه اقتصادی دولت طی چهار سال اخیر دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی وجود دارد. به گفته برخی از کارشناسان نمی‌توان تک‌تک وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی کشور را بررسی کرد زیرا عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه، وابسته به‌ هم است و همچنین برخی از سیاست‌های دولت گذشته اثرات خود را در بلندمدت در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. اما به عقیده برخی دیگر از کارشناسان با بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، عملکرد وزارت اقتصاد و وزارت نفت مثبت ارزیابی می‌شود اما عملکرد وزارتخانه‌هایی مانند جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم حمایت از تولید داخلی و افزایش نرخ بیکاری آنچنان قابل قبول نبوده است.

وزارت نفت نمره ۱۷ گرفت

به گفته آلبرت بغزیان یکی از کارشناسان اقتصادی، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در بخش‌هایی مانند وزارت اقتصاد، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه قابل قبول است. درخصوص وزارت نفت این وزارتخانه عملکرد قابل قبولی داشته به‌طوری که توانست برخی روابط پیشین ایران برای فروش نفت را دوباره احیا کند. لذا در مجموع عملکرد وزارت نفت نمره ۱۶ یا ۱۷ می‌گیرد. مهم‌ترین موضوع برای سازمان برنامه و بودجه نیز احیا شدن صحیح و کارشناسانه دوباره این سازمان است.

نمره ۱۹ برای وزارت اقتصاد

این تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید: «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نقش تسهیل‌گر داشته و سیاست‌های پولی و مالی اعمال می‌کنند. لذا وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته توانست مدیریت علمی بر بخش‌های مختلف خود داشته باشد. این وزارتخانه کارکرد سازمان گمرک کشور را تقویت کرده و همچنین ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود قابل توجهی داده است. بنابراین می‌توان به وزارت اقتصاد از ۲۰ نمره ۱۹ داد اما درخصوص عملکرد بانک مرکزی باید متذکر شد که بانک مرکزی در چهار سال گذشته در نظارت بر بانک‌ها و اعمال اقتدار برای هدایت آن‌ها ضعیف بوده است به‌‌گونه‌ای که بانک‌ها به ابلاغیه‌ و بخشنامه‌های بانک مرکزی توجه نکرده و تنها در بنگاهداری و ساختمان‌سازی فعالیت کرده‌اند و بانک مرکزی نتوانست این وضعیت را ساماندهی کند. همچنین در زمینه‌ نوسانات ارزی، بانک مرکزی تنها در مقاطعی توانست از طریق شیوه‌هایی مانند تزریق ارز جلوی نوسانات ارزی را در کشور بگیرد». همچنین بغزیان درخصوص روند بازار بورس در دولت یازدهم، تاکید می‌کند: «در زمینه ارائه صورت‌های مالی اقداماتی برای ارتقای شفافیت از سوی دولت یازدهم انجام گرفته است که عملکرد حایز اهمیتی از سوی دولت در بازار سرمایه به شمار می‌رود اما در این چهار سال اخیر به دلیل شرایط رکود اقتصادی، استقبالی از بازار سهام صورت نگرفته است».اما هادی حق‌شناس درخصوص بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم تحلیل دیگری دارد. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «چند شاخص مهم در شاخص‌های کلان اقتصادی وجود دارد که اگر ارقام این شاخص‌ها مطلوب باشد بیانگر این امر است که مسیر اقتصاد یا سیاست‌های کلان اقتصادی درست اتخاذ شده است. زمانی که دولت یازدهم مستقر شد نرخ تورم به حداکثر ممکن در اقتصاد ایران رسیده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه سال 92 بیش از 47 درصد، نرخ تورم میانگین در این سال بیش از 30 درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی بود. بنابراین در این شرایط دولت یازدهم نمی‌توانست تصمیمات غلط و اشتباهی اتخاذ کند. به همین دلیل اقتصاد در سال ۹۵ با تدبیر درست و کارشناسانه در مسیر درست و صحیح قرار گرفت که هم رشد اقتصادی بیش ازهفت درصد و هم نرخ تورم تک رقمی را رقم زد».

تداوم ثبات در بازارهای پولی و ارزی

به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در چهار سال گذشته ثبات در بازار ارز و دلار آن طور که باید و شاید حاکم نبوده است به‌طوری که نرخ دلار در چند ماه اخیر روند صعودی داشته است و دولت تنها با تزریق ارز جلوی نوسانات ارزی را در کشور گرفته است. این کارشناس اقتصادی در این‌باره تاکید می‌کند: «سیاست‌های پولی و مالی در دولت یازدهم به درستی اتخاذ شده است. چنانچه سیاست‌های پولی و مالی که ناشی از استقلال نسبی بانک مرکزی است در دولت یازدهم درست اتخاذ نمی‌شد، امروز شاهد ثبات در بازارها نبودیم. درست است که در بخشی از اقتصاد مانند مسکن رکود حاکم است، اما ثباتی که در بازارهای پول و بازار ارز و دلار حاکم است بیانگر این است که جهت‌گیری اقتصادکلان کشور در چهار سال گذشته درست اتخاذ شده است. همچنین درآمدهای ارزی کشور در سال‌های ۹۳، ۹۴و ۹۵ معادل درآمد ارزی سال 90 است، یعنی علی رغم اینکه درآمد ارزی سه سال دولت یازدهم معادل یک سال دولت دهم است اما دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه اقتصاد قابل مقایسه با دولت دهم نیست. زمانی که دولت یازدهم استقرار پیدا کرد نرخ دلار 3600 تومان بود و پس از گذشت چهارسال به 3750 تومان رسیده است.بنابراین نوسانات نرخ دلار و ارز در این دولت کمتر از نرخ تورم بوده است».

کاهش قاچاق کالا

به عقیده برخی از کارشناسان عملکرد وزارت اقتصاد درخصوص بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی قابل قبول است اما درخصوص بحث قاچاق کالا آن طور که باید و شاید عملکرد قابل توجهی نداشته است که این تحلیلگر اقتصادی درخصوص بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی کشور، تصریح می‌کند: «نمی‌توان عملکرد تک‌تک وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد اما درخصوص موضوع قاچاق باید متذکر شد که درحال حاضر قاچاق کالا در کشور از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین عملکرد تمام سازمان‌های ذی‌ربط ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و سازمان بنادر و سازمان گمرک کشور مثبت ارزیابی می‌شود. به عبارت ساده‌تر مجموعه‌ای از سازمان‌ها منجر به کاهاش قاچاق کالا در کشور شده‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت که این سازمان عملکرد بهتری داشته است یا آن سازمان. در مجموع عملکرد دولت یازدهم درخصوص قاچاق کالا موفقیت آمیز بوده است. اگرچه قاچاق کالا هنوز رقم قابل توجهی در اقتصاد ایران است، اما بررسی این روند نشان می‌دهد که عملکرد این دولت درخصوص کاهش قاچاق کالا قابل توجه بوده است».

افزایش قدرمطلق اخذ مالیات

وی با تاکید بر اینکه قدرمطلق اخذ مالیات در دولت یازدهم افزایش پیدا کرده است، ادامه می‌دهد: «در سال گذشته ۹۰ درصد درآمدمالیاتی که در بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده بود، توسط دولت وصول شد و در بودجه سال ۹۶ قرار است که حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که بخش عمده‌ای از مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۵ یا ۶ درصد و یا حداکثر 7 درصد است درحالی‌که ظرفیت اقتصاد ایران حداقل دو برابر این رقمی است که امروز مالیات وصول می‌شود.لذا علی رغم اینکه قدر مطلق اخذ مالیات در این دولت افزایش پیدا کرده است، اما انتظار می‌رود که پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا کند. امروز حدود ۴۰ درصد از اقتصاد ایران به دلایل متفاوت معاف از مالیات است و ۲۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی فرار از مالیات است. وقتی ۴۰ درصد از اقتصاد ایران معاف از مالیات و ۲۰ درصد از اقتصاد ایران فرار مالیاتی باشد، لذا می‌توان این نتیجه را گرفت که این میزان مالیات ۱۱۳ هزار میلیارد تومان که قرار است در سال ۹۶ وصول شود ناشی از ۴۰درصد باقی مانده اقتصاد ایران است. بنابراین اگر این ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات بپردازند می‌توان نتیجه گرفت که حداقل بودجه جاری کشور می‌تواند از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. تا نقطه‌ای که مالیات به معنای واقعی در اقتصاد ایران کارآمدشود، فاصله بسیار زیادی داریم. اگرچه فلسفه اخذ مالیات تنها از منظر درآمدی نیست، بلکه اخذ مالیات یک نوع سیاست پولی و مالی دولت است که سیاست‌های کلان اقتصادی دولت را هدایت می‌کند که در اقتصاد چه کالایی تولید شود و چه کالایی تولید نشود. اما اگر تنها از منظر درآمدی بررسی کنیم، فاصله خیلی زیادی با کشورهای همتراز خود برای اخذ مالیات داریم».

دارایی سمی بانک‌ها،میراث دولت قبل

این تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: «در دولت یازدهم بانک‌ها به سمت خرید املاک یا به سمت بنگاه‌داری نرفته‌اند و دارایی سمی که هم اکنون در بازار پولی و مالی و بانک‌ها مطرح است از دولت قبل به ارث رسیده است، زیرا در این دولت نظارت بر بانک‌ها منجر به این نشده است که بانک‌ها به افزایش دارایی خود اقدام کنند و یا بنگاه‌داری انجام بدهند. همچنین بخشی از موسسات پولی و مالی غیر مجاز در دولت یازدهم تحت نظارت بانک مرکزی درآمدند. بنابراین یکی از دلایلی که حجم نقدینگی را در کشور افزایشی نشان می‌دهد این است که موسسات پولی و مالی غیرمجاز در دولت یازدهم در چهارچوب بانک مرکزی درآمده‌اند. به همین دلیل امروز بخشی از افزایش حجم نقدینگی منوط به پوشش دادن بانک‌های غیرمجاز به مجاز است. تا نقطه‌ای که بانک مرکزی به معنای واقعی استقلال داشته باشد فاصله زیادی داریم، اما استقلال نسبی بانک مرکزی در این دولت مطلوب بوده است. هم اکنون 85 درصد از نقدینگی یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومانی ناشی از شبه پول و 15 درصد آن ناشی از پول است و هرچقدر پول افزایش پیدا کند نشانه پول پر قدرت است و یا نشانه این است که بانک مرکزی تابع دستور دولت بوده و اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه مالی کرده است که این امر در این دولت نسبت به دولت قبل بسیار کمتر رخ داده است».

نمره وزارت صنعت

این کارشناس اقتصادی، می‌گوید: «درخصوص عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گفت که محصولات پتروشیمی بیشتر جنبه صادراتی دارد. به عبارتی یکی از دلایلی که صادرات غیرنفتی کشور افزایش پیدا کرد به دلیل افزایش تولیدات و محصولات پتروشیمی‌ها بوده است. همچنین در سال‌های 91 و 92 در صنعت خودروسازی کشور شاهد رکود بودیم. لذا طبیعی بود که پس از اجرایی شدن برجام شاهد رشد در بخش خودروسازی کشور باشیم که دولت کمک قابل توجهی درخصوص رشد صنعت خودروسازی کشور کرد. اما زمانی که بخش مسکن در رکود به سر می‌برد باید تولید مصالح ساختمانی در کشور رونق نداشته باشد. لذا اگر شاهد رکود در بخش تولید مصالح ساختمانی هستیم به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن است نه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت. به طورکلی می‌توان به دولت در بخش اقتصاد نمره قبولی داد اما اگر دولت نیروهای کارآمد و جوان‌تر را در سطح مدیران ارشد به کار می‌گرفت، به طورحتم شاهد رونق چشمگیری در بخش اقتصاد کشورمی‌ بودیم».


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها